يُعد عقد الإيجار في القانون الكويتي من العقود الملزمة للطرفين، إلا أن الواقع العملي يشهد حالات عديدة يُضطر فيها أحد الطرفين إلى فسخ العقد قبل انتهاء مدته، سواء من المؤجر أو المستأجر.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن فسخ العقد لا يتم بشكل عشوائي، بل وفق ضوابط وشروط حددها القانون لضمان حقوق الطرفين ومنع التعسف في استعمال الحق.
ينظم قانون الإيجارات الكويتي رقم 35 لسنة 1978 مسألة الفسخ، حيث أجاز لكل طرف إنهاء العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد أو القانون.
فمثلاً:
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الأصل هو احترام مدة العقد، والفسخ لا يُقبل إلا لسبب قانوني معتبر.
يجوز للمؤجر طلب الفسخ في الحالات التالية:
وفي هذه الحالات، يرفع المؤجر دعوى قضائية يطلب فيها فسخ العقد وتسليم العين خالية.
يُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المستأجر أيضًا يملك حق الفسخ في حالات معينة، منها:
ويحق للمستأجر في هذه الحالات فسخ العقد والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
قبل رفع دعوى الفسخ، يجب على الطرف الراغب في الفسخ أن يوجه إنذارًا رسميًا للطرف الآخر يطالبه بتنفيذ التزامه خلال مدة محددة.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا الإنذار يُعتبر شرطًا شكليًا أساسيًا لقبول الدعوى أمام لجنة الإيجارات أو المحكمة.
عند صدور الحكم بفسخ العقد، تترتب الآثار التالية:
ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة توازن بين مصالح الطرفين بما يمنع الإثراء بلا سبب ويُحقق العدالة العقدية.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028