قانون الإقامة الجديد 2025 في الكويت – شرح واضح ومباشر مع المحامي خالد مفرج الدلماني

يشكّل قانون الإقامة الجديد 2025 في الكويت مرحلة تنظيمية مهمة للمقيمين وأصحاب الأعمال وأرباب الأسر. فاللائحة التنفيذية الجديدة لم تعد مجرد تحديث إداري، بل أصبحت نظامًا متكاملًا يعالج أوضاع الإقامة، ينظم سمات الدخول، يحد من الإقامات الوهمية، ويوضح المخالفات والصلح والرسوم بطريقة أكثر شفافية.وبوصفي المحامي خالد مفرج الدلماني، المتخصص في القضايا الإدارية والطعن في القرارات الحكومية، أقدّم لك هذا الشرح المبسّط والدقيق حتى تفهم حقوقك وواجباتك قبل أن تتخذ أي خطوة قانونية.

ما هو جوهر قانون الإقامة الجديد 2025؟

يركّز القانون على ثلاثة مبادئ أساسية:🔹 تنظيم أنواع سمات الدخول والإقامات بشكل أدق

🔹 ضبط السوق ومنع الإقامات الصورية والعمالة الهامشية

🔹 توفير مسارات قانونية واضحة لتسوية المخالفات دون تعسفبمعنى آخر:

الإقامة أصبحت مبنية على سبب قانوني حقيقي – لكن الفرصة متاحة دائمًا لتصحيح الوضع بطريقة قانونية.

أنواع الإقامات والزيارات في القانون الجديد

أعادت اللائحة التنفيذية تنظيم أنواع الإقامة والزيارة، ومن أبرزها:

• إقامة العمل في القطاع الأهلي
• إقامة القطاع الحكومي
• إقامة التحاق بعائل
• إقامة المستثمر والشريك الأجنبي
• إقامة الطلبة
• الإقامة العلاجية
• سمات الزيارة بأنواعها

كل نوع أصبح له شروط واضحة ومدد محددة ورسوم منظمة.

كيف يتعامل القانون مع المخالفات؟

القانون الجديد لم يتجه فقط للعقوبة، بل وضع نظام صلح واضح لبعض المخالفات، مما يمنح المقيم فرصة تصحيح الوضع القانوني بدل الوصول مباشرة للإبعاد، وهذا تطور قانوني مهم يحمي الأسر والاستقرار الوظيفي.

الرسوم… هل تغيّرت؟

نعم، تم تنظيم:

• رسوم سمات الدخول
• رسوم تجديد الإقامة
• رسوم الزيارات
• رسوم الإقامة المؤقتة
• رسوم العمالة المنزلية

بصورة أوضح وأكثر ترتيبًا، بما يقلل الاجتهادات الفردية والغموض السابق.

ماذا تفعل إذا واجهت مشكلة في الإقامة؟

إذا واجهت:

• إلغاء إقامة
• رفض تجديد
• مخالفة إقامة
• تهديد بالإبعاد
• رفض سمة دخول لعائل
• قرار إداري متعسف

لا تتصرف بعشوائية… لأن خطوة خاطئة قد تعقد وضعك.الإجراء القانوني الصحيح:

1️⃣ مراجعة قانونية دقيقة للقرار

2️⃣ تقديم تظلم إداري قانوني صحيح

3️⃣ عند رفض التظلم أو التعسف – اللجوء للقضاء الإداري وطلب وقف التنفيذ ثم الإلغاءوهنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ إداري مختص يفهم طبيعة قرارات شؤون الإقامة وحدود سلطة الإدارة.

لماذا تحتاج محامي إداري متخصص؟

لأن القضايا الإدارية ليست تقليدية؛

هي قضايا قرار وسبب ومشروعية… ومحامٍ إداري يفهم:

• متى يكون القرار صحيحًا؟
• ومتى يكون متعسفًا؟
• ومتى يكون باطلًا ويحتاج للطعن والإلغاء؟

دور مكتبنا القانوني

في مكتبنا نقوم بـ:

• تقديم استشارة قانونية دقيقة قبل أي خطوة
• صياغة تظلمات قانونية قوية
• متابعة ملفات الصلح وتسوية الأوضاع
• الطعن على قرارات الإلغاء أو الإبعاد غير المشروعة
• حماية حقوق المقيمين وأصحاب الأعمال قانونيًا

خلاصة قانون الإقامة الجديد 2025

القانون لم يُوجد لإيذاء المقيم… بل لتنظيم الإقامة بشكل عادل ومنطقي.

وفي المقابل، أعطى الحق القانوني للطعن والتظلم وحماية الأسرة والاستقرار في حال صدور قرار غير صحيح.إذا واجهت مشكلة بإقامتك – تذكر:

القانون موجود… والحق لا يسقط… والاستشارة القانونية الصحيحة قد تغيّر مصير قضيتك بالكامل.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞