قرار وزارة الصحة 2025 بشأن أسعار الأدوية والمكملات: تنظيم جديد يحمي المستهلك ويضبط السوق
في خطوة تعزز الرقابة الدوائية في الكويت وتحمي المستهلك من التلاعب بالأسعار، أصدرت وزارة الصحة الكويتية القرارين رقم (251) و(252) لسنة 2025 بشأن تحديث قوائم أسعار الأدوية والمكملات الغذائية وتنظيم تداولها في الصيدليات والأسواق المحلية.تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الوزارة لضمان توفير الدواء بأسعار عادلة وتحقيق مبدأ الشفافية الدوائية بما يتوافق مع القوانين الصحية السارية في البلاد.
⚖️ الأساس القانوني للقرارات
صدرت هذه القرارات استنادًا إلى القانون رقم (28 لسنة 1996) في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وإلى لوائح الرقابة الدوائية الصادرة عن وزارة الصحة، التي تمنح الوزارة صلاحية تحديد الأسعار ومراجعتها بشكل دوري.وبموجب القرار الجديد، تلتزم جميع الصيدليات بما يلي:
- الالتزام بالأسعار المحددة رسميًا من الوزارة دون زيادة.
- عرض السعر بشكل واضح على عبوة الدواء أو الفاتورة الإلكترونية.
- عدم صرف أي منتج دوائي غير مسجّل أو مخالف للتسعيرة المعتمدة.
💡 أهداف القرارات الجديدة
🔹 حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة ورفع الأسعار دون مبرر.
🔹 تحقيق العدالة الدوائية بين الشركات المحلية والمستوردة عبر توحيد التسعيرة.
🔹 ضمان جودة الأدوية والمكملات من خلال مراقبة مصادر الاستيراد والتوزيع.
🔹 تحسين كفاءة النظام الرقابي باستخدام أنظمة تسعير إلكترونية حديثة لتتبع حركة الدواء في السوق.
🧭 الالتزامات القانونية لأصحاب الصيدليات
القرارات الوزارية الجديدة تُرتب على الصيدليات التزامات قانونية مهمة، منها:
- تحديث قوائم الأسعار المعتمدة فور صدور التعديلات.
- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية موثقة لعمليات البيع والشراء.
- التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة.
- الامتناع عن بيع أي منتج دوائي غير مدرج في القائمة الرسمية.
ويُعد أي مخالفة لهذه القرارات انتهاكًا لأحكام القانون الصيدلي، ما يعرض المخالف إلى غرامات مالية أو إغلاق إداري مؤقت.
🩺 أهمية القرارات للمستهلك الكويتي
من الناحية القانونية والاجتماعية، تسعى وزارة الصحة إلى تحقيق توازن بين حق المواطن في الحصول على الدواء وحق المستثمر في تحقيق ربح مشروع.
وبهذه الخطوة، تعزز الدولة ثقة المستهلك في المنظومة الصحية والدوائية، وتضع أساسًا قانونيًا صارمًا للشفافية الدوائية.
📘 تحليل قانوني مختصر
تأتي هذه القرارات ضمن الاتجاه العام للدولة نحو تفعيل الرقابة القانونية على القطاعات الحيوية مثل الدواء والغذاء.
وتُعد نموذجًا لتطبيق القانون الإداري الحديث الذي يوازن بين الرقابة الحكومية والحرية التجارية المشروعة.
📞 للاستشارات القانونية في القوانين الصحية والإدارية في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
