⚖️ قسمة العقار بين الورثة وبيع نصيب الوريث في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قسمة العقار بين الورثة وموضوع بيع نصيب أحد الورثة في التركة من أكثر القضايا التي تشهد خلافات عائلية وقضائية في الكويت، نظرًا لتعدد الورثة واختلاف الرغبات بين البيع أو الاحتفاظ بالعقار.

ويقدّم هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني شرحًا دقيقًا للإطار القانوني والإجرائي لهذه القضايا، وآليات القسمة العينية أو القضائية، والضمانات التي تكفل لكل وريث حقه الشرعي دون ظلم أو مماطلة.

🔹 أولًا: القسمة الودية بين الورثة

القسمة الودية هي الاتفاق بين الورثة جميعًا على تقسيم العقارات الموروثة دون اللجوء للمحكمة.

وتتم عادة عبر:

1. تقييم العقار من مكتب معتمد لتحديد قيمته السوقية.
2. تحديد نصيب كل وريث بحسب الحصص الشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
3. تسجيل العقود أو التنازلات رسميًا في وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق).

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن القسمة الودية تُعد الحل الأفضل إذا توفرت الثقة والاتفاق، لأنها توفر الوقت وتجنّب الخلافات القضائية الطويلة.

🔹 ثانيًا: القسمة القضائية للعقار

في حال رفض أحد الورثة القسمة أو البيع، يُرفع الأمر إلى المحكمة الكلية بطلب قسمة قضائية، وتتبع الإجراءات التالية:

1. تقديم صحيفة دعوى قسمة يوضح فيها نوع العقار وعدد الورثة وأنصبتهم.
2. ندب خبير عقاري من قبل المحكمة لتقييم العقار وتحديد إمكانية القسمة العينية.
3. إذا تبيّن أن العقار غير قابل للقسمة العينية (كفيلا واحد أو أرض غير قابلة للتجزئة)،
   تقرر المحكمة البيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الورثة حسب أنصبتهم.

وقد تولّى المحامي خالد مفرج الدلماني العديد من هذه القضايا، وتمكن من تحقيق قسمة عادلة وحماية حقوق الورثة حتى في الحالات المعقدة التي تتداخل فيها الأملاك.

🔹 ثالثًا: بيع نصيب الوريث في العقار

يحق لأي وريث أن يبيع نصيبه المحدد شرعًا في التركة، بشرط:

• أن يكون النصيب محددًا معلومًا.
• أن لا يترتب على البيع ضرر لبقية الورثة.
• أن لا يشمل البيع أكثر من حق الوريث نفسه.

وفي حال تم البيع دون موافقة باقي الورثة أو قبل القسمة الرسمية، يجوز لهم رفع دعوى منع تعرض أو إبطال بيع إذا أضرّ بحقوقهم.ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن محكمة التمييز الكويتية استقرت على أن البيع قبل القسمة لا يُبطل إذا كان مضافًا إلى ما سيؤول إليه البائع لاحقًا من التركة.

🔹 رابعًا: العقارات المشتركة الموروثة

قد تكون التركة عبارة عن عقار مشترك بين الورثة، كبيت العائلة أو أرض ورثية، وهنا تبرز مشكلات مثل:

• منع أحد الورثة للآخرين من الانتفاع.
• رفض أحدهم البيع أو التأجير.
• أو التصرف بالعقار دون موافقة الباقين.

في هذه الحالة، يحق لأي وريث رفع دعوى قسمة وفرز وتجنيب أمام المحكمة، لإجبار الممتنع على القسمة أو البيع بالمزاد القضائي بإشراف إدارة التنفيذ العقاري بوزارة العدل.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

• لا تتصرف في نصيبك بالعقار الموروث دون استشارة قانونية مسبقة.
• احصل على تقييم معتمد قبل أي اتفاق.
• إذا وُجد خلاف بين الورثة، ابدأ أولًا بمحاولة التسوية الودية.
• وفي حال التعنت أو رفض البيع، فالقسمة القضائية هي الحل العادل الذي يضمن لكل طرف نصيبه الشرعي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028