قضايا الغش الأكاديمي وتأثيرها على الاعتراف بالشهادة في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قضايا الغش الأكاديمي من أخطر القضايا التعليمية التي تُهدد مصداقية النظام التعليمي في الكويت،

إذ لا يقتصر أثرها على الطالب نفسه، بل يمتد إلى إلغاء الاعتراف بالشهادة أو سحب المعادلة.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القانون الكويتي تعامل بصرامة مع هذه القضايا،

حيث اعتبر أن الغش الأكاديمي يُعد مخالفة جسيمة تمس الأمانة العلمية وتُفقد الشهادة قيمتها القانونية.

🔹 أولًا: ماهية الغش الأكاديمي

يُقصد بالغش الأكاديمي كل تصرف يهدف إلى الحصول على درجات أو مؤهل علمي بطرق غير مشروعة،

مثل انتحال الشخصية، أو استخدام وسائل إلكترونية أثناء الامتحان، أو تزوير الوثائق الأكاديمية.ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن بعض الحالات قد تتطور لتُعتبر جريمة تزوير يُعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي إذا تم تقديم الشهادة المزورة لجهة رسمية.

🔹 ثانيًا: الإجراءات الجامعية في حال ضبط الغش

تتولى الجامعات الكويتية — العامة والخاصة — التحقيق الفوري في حالات الغش عبر اللجان التأديبية،

وتصدر العقوبات التالية بحسب جسامة الفعل:

1. إلغاء نتيجة المقرر.
2. الفصل المؤقت من الجامعة.
3. الفصل النهائي وحرمان الطالب من التسجيل مستقبلاً.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه القرارات تُعتبر قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية في حال صدرت دون تسبيب أو تجاوز للإجراءات.

🔹 ثالثًا: تأثير الغش على الاعتراف بالشهادة

تُرفض أي شهادة يثبت أنها صادرة نتيجة غش أو تلاعب أو دراسة في جامعة فقدت اعتمادها.

كما قد تقوم وزارة التعليم العالي الكويتية بـ سحب الاعتراف الأكاديمي من الجامعة أو رفض معادلة الشهادة كليًا.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القرار الإداري بسحب الاعتراف يُبنى عادة على تقارير رسمية تؤكد وقوع الغش أو التلاعب،

وفي حال عدم ثبوت المخالفة يمكن الطعن على القرار لإلغائه وإعادة الاعتراف بالشهادة.

🔹 رابعًا: العقوبات القانونية في حال التزوير

إذا ثبت أن الشهادة مزورة أو تم الحصول عليها بطرق احتيالية،

فإن العقوبات لا تقتصر على الإلغاء الأكاديمي، بل تشمل المسؤولية الجزائية وفق قانون الجزاء الكويتي.

وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو سهّل عملية التزوير أو الانتحال.ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي تعامل مع هذه القضايا بحزم،

واعتبر أن التزوير في الشهادات يمس الثقة العامة ويُشكل جريمة تمس كيان الدولة.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الطلبة والخريجين بما يلي:

• الالتزام الكامل بالنزاهة الأكاديمية أثناء الدراسة.
• عدم التعامل مع أي جهة أو مكتب يزعم إصدار شهادات معترف بها دون دراسة فعلية.
• مراجعة وزارة التعليم العالي للتأكد من اعتماد الجامعة والبرنامج الدراسي.
• استشارة محامٍ مختص فورًا في حال صدور قرار إداري يتعلق بالغش أو سحب الاعتراف بالشهادة.

فالمستقبل الأكاديمي لا يُبنى على طرق ملتوية،

والقانون الكويتي يُكفل لكل طالب الحق في الدفاع عن نفسه إذا اتُهم ظلمًا بالغش الأكاديمي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028