
كفالة القرض البنكي التزام يحتاج إلى قراءة مستقلة عن علاقة الكفيل بالمقترض. لا يكفي أن يقال إن التوقيع كان مجاملة، كما لا يجوز افتراض أن كل مبلغ يطلبه البنك داخل حدود الكفالة. يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني عقد الكفالة والدين المكفول والتضامن والسداد والإخطارات، ويحدد دفاع الكفيل أو طريق رجوعه على المدين بعد الوفاء. هذه الصفحة عن كفالة القرض، وليست عن خطابات ضمان المناقصات أو ضمانات ملاك الشركات.
قد يوقّع الشخص بصفته مقترضًا، أو كفيلًا، أو ممثلًا لشركة، أو مقدم ضمان عيني. الأثر يختلف؛ لذلك نبدأ بصفحة التوقيع والنص الذي يحدد الصفة، ثم نقرأ العقد كاملًا. ينظم القانون المدني المنشور لدى وزارة العدل الكفالة، ويقرر أنها لا تُفترض وأن رضا الكفيل يجب أن يكون صريحًا. ويُفحص كذلك وصف الكفالة التجاري وما إذا كان التضامن مقررًا قانونًا أو اتفاقًا.
لا تتسع الكفالة لمجرد كتابة رصيد إجمالي في إنذار. تُطابق المطالبة بالدين والعقد، ويُراجع ما إذا كانت المبالغ قد سُددت أو احتسبت مرتين أو خرجت عن النطاق المكفول. وعند وجود خلاف رقمي، تكون مراجعة مديونية القرض والخبرة الحسابية جزءًا من دفاع الكفيل.
لا توجد إجابة واحدة لكل الكفالات. يفرق القانون بين الكفيل غير المتضامن والكفيل المتضامن، ويجعل لبعض الدفوع شروطًا للتمسك بها. وتقرر المادة 766 من القانون المدني التضامن في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية؛ لذلك لا يصح أن يعد المحامي الكفيل بتأخير مطالبته دون فحص وصف الالتزام والنصوص المنطبقة. وفي الحالات التي يتاح فيها الدفع بالتجريد، يلزم بحث شروطه والمستندات التي تدعمه.
تقديم شكوى لا يغني عن متابعة الدعوى أو ميعاد الإجراء القضائي. ويُختار الرد أو الدفاع أو منازعة التنفيذ بحسب المرحلة، من غير افتراض أن توقيع الكفالة يسقط جميع الحقوق أو أن الاعتراض وحده يوقف المطالبة.
قبل الوفاء، تُراجع ضرورة إخطار المدين وموقفه من الدين وأي دعوى قائمة؛ فالمادة 769 تنظم الإخطار وأثر إغفاله في حالات معينة. وبعد الوفاء، يُحفظ إثبات الدفع وما يسلمه الدائن من مستندات، وتُراجع حقوق الرجوع والحلول وفق المادتين 770 و771. دفع مبلغ من غير إثبات كافٍ أو تجاهل دفاع للمدين قد يثير نزاعًا لاحقًا، لذلك يُرتب الملف قبل الدفع وبعده.
يوضح بنك الكويت المركزي أن قيمة الدين المكفول أو أقساطه لا تدخل ابتداءً ضمن الالتزامات الشهرية للكفيل، مع ضرورة إدراك ما قد يترتب على تعثر المقترض والإفصاح للجهة المانحة عند طلب تمويل شخصي. وإذا كان الاعتراض على بيان الكفالة في التقرير نفسه، راجع تصحيح البيانات الائتمانية والاعتراض على ساي نت.
لا يُفترض سقوط التزام قائم بإرادة منفردة. يُراجع نطاق العقد، وما إذا كان الأمر يتعلق بدين نشأ فعلًا أو التزام مستقبل لم ينشأ، وشروط الرجوع والإخطار.
لا تُستخلص النتيجة من اسم الإجراء وحده. يجب فحص الاتفاق السابق والجديد، وطبيعة التعديل، وموافقة الكفيل، وأثره القانوني في الدين والضمان. ويمكن الرجوع إلى مراجعة التسوية وإعادة الجدولة قبل اعتماد التوقيع.
لملفات التمثيل أمام البنك أو القضاء، راجع خدمة قضايا البنوك والقروض مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
لترتيب مراجعة قانونية، أرسل عبر واتساب ملخص المشكلة والمرحلة الحالية والمستندات الأساسية وأي موعد قائم. يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تحديد نطاق المساعدة والمستندات الناقصة والإجراء المناسب بعد فحص الملف. واتساب المكتب: 66669028. لا ترسل كلمات المرور أو رموز التحقق.
آخر مراجعة للمحتوى: 9 أكتوبر 2026. المعلومات للتوعية العامة؛ ويُحدد الرأي في كل ملف وفق مستنداته والنصوص والتعليمات النافذة وقت الواقعة والإجراء.