لائحة الزراعة في الكويت للسكن الخاص والنموذجي | شرح قانوني شامل مع المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد لائحة الزراعة في الكويت للسكن الخاص والنموذجي من أهم اللوائح البلدية التي تمس أصحاب البيوت والقسائم السكنية، خصوصًا من يرغبون في زراعة الساحات والارتدادات الملاصقة للعقار أو تنظيم المساحات الواقعة خارج سور المنزل.

وكثير من الناس يعتقد أن المساحة الواقعة أمام البيت أو بجانبه يمكن استغلالها بحرية مطلقة لمجرد أنها ملاصقة للقسيمة، بينما الحقيقة أن هذه المساحات تخضع لاشتراطات بلدية دقيقة، لأنها تتعلق بالطرق، الأرصفة، ممرات المشاة، الخدمات الأرضية، المحولات الكهربائية، الساحات المشتركة، حقوق الجيران، والمنظر العام.

أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، محامي متخصص في القضايا الإدارية في الكويت، ومنها قضايا بلدية الكويت، مخالفات الزراعة، قرارات الإزالة، التعديات على أملاك الدولة، التراخيص، التظلمات، والطعن على القرارات الإدارية.ومن خلال هذه المقالة أقدم شرحًا قانونيًا موسوعيًا ومهنيًا للائحة الزراعة في الكويت، بحيث تكون مرجعًا واضحًا لكل من يبحث عن:

• هل يجوز زراعة الساحة أمام البيت؟

• ما شروط ترخيص زراعة الساحات؟

• متى تعتبر الزراعة مخالفة؟

• ما عقوبة مخالفة لائحة الزراعة؟

• هل يجوز الاعتراض على إنذار البلدية أو قرار الإزالة؟

• متى تحتاج محامي إداري في قضايا بلدية الكويت؟

للاستشارات القانونية المجانية الأولية عبر واتساب أو الاتصال:66669028

أولًا: ما المقصود بلائحة الزراعة في الكويت؟

لائحة الزراعة هي النظام الذي ينظم الزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

والمقصود هنا ليس الحديقة الداخلية داخل حدود البيت، وإنما الزراعة الواقعة خارج حدود القسيمة، مثل:

• الساحة أمام المنزل.

• الارتداد بين سور القسيمة والرصيف.

• الساحات الجانبية الملاصقة للعقار.

• الساحات المشتركة بين أكثر من قسيمة.

• المساحات القريبة من ممرات المشاة.

• المساحات القريبة من المحولات الكهربائية أو المرافق العامة.

والهدف من اللائحة هو السماح بالزراعة التجميلية بصورة منظمة، دون أن تتحول الساحة العامة أو الارتداد الخارجي إلى حيازة خاصة، أو تعدٍ على الخدمات، أو إعاقة للمشاة، أو سبب للنزاع بين الجيران.

ثانيًا: هل يجوز زراعة الساحة أمام البيت في الكويت؟

نعم، يجوز زراعة الساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، لكن بشرط الحصول على ترخيص مؤقت من بلدية الكويت، والالتزام بالشروط والضوابط المقررة.

وهذا يعني أن مجرد كون الساحة أمام بيتك لا يكفي للزراعة.

بل يجب أن تتحقق عدة شروط، منها:

• أن يكون العقار قائمًا.

• أن تكون المنطقة من مناطق السكن الخاص أو النموذجي.

• أن تكون الخدمات والطرق مكتملة في المنطقة.

• أن تكون الزراعة ملاصقة للعقار.

• ألا تكون الزراعة عبر الشارع.

• أن يصدر ترخيص من البلدية.

• أن تلتزم الزراعة بالارتدادات والمسافات المقررة.

• ألا تعيق الزراعة حركة المشاة أو تحجب الرؤية أو تتعارض مع الخدمات العامة.وهنا يقع الخطأ الشائع، لأن بعض الأشخاص يظنون أن زراعة الساحة عمل تجميلي بسيط لا يحتاج ترخيصًا، ثم يفاجأ بإنذار أو مخالفة أو قرار إزالة.

ثالثًا: هل يجوز زراعة الساحة عبر الشارع؟

لا.الأصل في اللائحة أن الزراعة تكون للساحات والارتدادات الملاصقة للعقار، ولا يسمح بزراعة الساحات عبر الشارع.ومعنى ذلك أن المالك لا يجوز له أن يستغل مساحة مقابلة لمنزله إذا كانت مفصولة عن القسيمة بشارع، حتى لو كان يستعملها منذ سنوات أو كانت قريبة من منزله أو لا يستعملها غيره.

فالترخيص يرتبط بالمساحة الملاصقة للعقار، وليس بأي مساحة عامة يختارها المالك.

وهذه النقطة مهمة جدًا في قضايا التعديات على أملاك الدولة ومخالفات بلدية الكويت؛ لأن الزراعة عبر الشارع قد تعتبر استعمالًا غير مرخص لساحة عامة.

رابعًا: من يحق له طلب ترخيص زراعة الساحة؟

يقدم طلب الترخيص من:

• مالك العقار.

• أو من يمثله قانونًا.

ويقدم الطلب إلى الإدارة المختصة التابعة لبلدية الكويت.

ويجب أن يرفق مع الطلب عادة:

• صورة وثيقة الملكية.

• أو كتاب التخصيص الدائم.

• كروكي يوضح موقع العقار في المنطقة.

• أي مستندات أخرى تطلبها البلدية بحسب طبيعة الموقع.

والترخيص لا يصدر تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب، بل يخضع لموافقة الجهات المعنية والمختصة، لأن البلدية تتحقق من الموقع، الارتدادات، الخدمات، المرافق، والاشتراطات الفنية قبل إصدار الترخيص.

خامسًا: مدة ترخيص الزراعة في الكويت

مدة ترخيص الزراعة وفق اللائحة هي أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر الترخيص من ثلاث نسخ:

• نسخة لصاحب العلاقة.

• نسخة تحفظ في ملف صاحب العقار بالإدارة المعنية.

• نسخة تحفظ في سجل دائم يوضح تاريخ الترخيص ورقمه والمعلومات اللازمة.

كما يتضمن الترخيص تعهدًا من صاحب العلاقة بالالتزام بشروط وضوابط زراعة الساحة أمام القسيمة.

وهذا التعهد مهم جدًا، لأنه يعني أن صاحب الترخيص مسؤول عن أي مخالفة لاحقة للشروط، سواء كانت تجاوزًا للمساحة، أو إعاقة للمشاة، أو تسويرًا غير جائز، أو زراعة خارج حدود الترخيص.

سادسًا: الحد الأقصى لزراعة الساحات

تقرر اللائحة أن الحد الأقصى المسموح به لزراعة الساحات يكون في حدود النسبة والعمق المحددين، وبعمق لا يزيد على 25 مترًا كمسطحات خضراء من سور القسيمة، مع مراعاة موقع القسيمة والشارع والخدمات والارتدادات.

وهذا يعني أن المساحة لا تُترك لتقدير صاحب البيت وحده.

فالزراعة تخضع للكروكي، ونوع الشارع، وعرض الرصيف، ومواقع الخدمات، والساحات المشتركة، وحقوق الجيران.

لذلك، قبل أن يزرع المالك أو يضع شجيرات أو ثيل أو أحواض زراعة، يجب أن يتأكد من أن المساحة التي يستعملها تدخل فعلاً ضمن الترخيص.

سابعًا: هل يجوز زراعة الأرصفة بعرض 4 أمتار أو أقل؟

لا يرخص بزراعة ساحات الأرصفة التي يكون عرضها 4 أمتار أو أقل، والمقصود بالعرض هنا المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف.

أما إذا كان عرض الرصيف أو الساحة أكثر من 4 أمتار، فقد يجوز الترخيص بالزراعة وفق الارتدادات المحددة في اللائحة.

وهذه من أهم النقاط العملية؛ لأن بعض الملاك يزرعون أمام المنزل في مساحة ضيقة، بينما اللائحة تمنع الترخيص عندما يكون العرض 4 أمتار أو أقل.

والسبب أن هذه المساحات غالبًا تكون مرتبطة بخدمات أرضية، أو ممر مشاة، أو سلامة الطريق، أو وضوح الرؤية.

ثامنًا: الارتدادات المطلوبة في الشوارع الداخلية التخديمية

في الشوارع الداخلية التخديمية التي تمر بها الخدمات، يجب ترك ارتداد بمسافة 2 متر من حجر الرصيف.وعند المنحنيات، يجب ترك ارتداد بمسافة 3 أمتار من المنحنى. والغاية من ذلك حماية حركة السيارات والمشاة، وضمان عدم حجب الرؤية عند المنعطفات، وعدم التأثير على الخدمات العامة.والمنحنيات تحديدًا من أكثر المواضع حساسية؛ لأن الزراعة أو الشجيرات أو الحواجز قد تحجب الرؤية وتسبب خطورة مرورية.

تاسعًا: الارتدادات في الشوارع التجميعية الداخلية

في الشوارع التجميعية الداخلية، يجب ترك ارتداد بمسافة 3 أمتار من حجر الرصيف.وعند المنحنيات، يجب ترك ارتداد بمسافة 4.5 متر من المنحنى.والشارع التجميعي الداخلي هو الشارع الذي يجمع بين الشوارع التخديمية، أو يفصل بين القطع داخل المنطقة.وهذا النوع من الشوارع تكون حركة المرور فيه أكبر من الشوارع التخديمية، لذلك تكون الارتدادات فيه أوسع.

عاشرًا: الارتدادات في الشوارع التجميعية الرئيسية

في الساحات والأرصفة الواقعة على الشوارع التجميعية الرئيسية التي تفصل بين المناطق، يجب ترك ارتداد بمسافة 5 أمتار من حجر الرصيف.وعند المنحنيات، يجب ترك مسافة 7.5 متر من المنحنى.وهذه المسافات تعكس خطورة الموقع وطبيعة الشارع، لأن الشوارع الرئيسية لا تعامل مثل الشوارع الداخلية الصغيرة.

حادي عشر: الارتدادات قرب الشوارع الدائرية والخطوط السريعة

إذا كانت الساحة أو الرصيف مطلين على الشوارع الدائرية من الدائري الأول حتى الدائري الرابع، فيجب ترك ارتداد بمسافة 5 أمتار عن الشبك المعدني، وعند المنحنيات تكون المسافة 7.5 متر.أما إذا كانت الساحة أو الرصيف مطلين على الخطوط السريعة أو الشوارع الدائرية من الدائري الخامس فما فوق، فيجب ترك ارتداد بمسافة 7.5 متر عن الشبك المعدني، وعند المنحنيات تكون المسافة 10.5 متر.وهذه المساحات لا يجوز التعامل معها كأنها ساحة منزلية عادية، لأنها مرتبطة بطرق رئيسية وسريعة ومواقع عالية الحساسية من ناحية السلامة والخدمات.

ثاني عشر: الزراعة قرب المحولات الكهربائية والمرافق العامة

تشدد اللائحة على ضرورة ترك مسافات آمنة قرب المحولات الكهربائية والمرافق العامة.ويجب ترك ارتداد لا يقل عن:• 4 أمتار من المحولات الكهربائية العادية.• 7 أمتار من المحولات الكهربائية الرئيسية الكبيرة ذات الضغط العالي.وتكون هذه المسافات من جميع الجهات.

كما يجب مراعاة المرافق العامة الأخرى مثل:

• المساجد.

• المدارس.

• أفرع الجمعيات.

• الخدمات العامة.

• أي مرفق قائم في الساحة أو بالقرب منها.

والسبب واضح؛ فهذه المواقع تحتاج وصولًا دائمًا من الجهات المختصة، ولا يجوز أن تكون الزراعة سببًا في تعطيل الصيانة أو إعاقة الطوارئ أو تعريض المرافق للخطر.

ثالث عشر: ماذا لو كان المحول أمام القسيمة؟

إذا وجد محول أمام القسيمة، فإن الزراعة لا تكون مفتوحة حوله.بل يجب الالتزام بالمسافات الخاصة بالمحول، وألا تتجاوز الزراعة الحدود المقررة، مع مراعاة أن تظل إمكانية الوصول إلى المحول متاحة، وأن لا تكون المزروعات سببًا في إعاقة الصيانة أو حجب المحول أو تضييق الممرات.وفي هذه الحالة يجب عدم الاعتماد على التقدير الشخصي، بل يجب الرجوع إلى كروكي الترخيص والقياس الفعلي للموقع.

رابع عشر: الزراعة وممرات المشاة

تشترط اللائحة ترك ارتداد بمسافة 2 متر عن إسفلت ممرات المشاة في جميع المناطق.وممر المشاة ليس جزءًا من الحديقة الخاصة، ولا يجوز تحويله إلى جزء من الزراعة أو تضييقه أو إغلاقه.وأي زراعة تؤدي إلى إعاقة الممر أو تضييق حركة المشاة أو حجب الرؤية قد تعرض صاحبها للإنذار والإزالة والمخالفة.

وهذه النقطة مهمة جدًا في المناطق التي تكون فيها الساحات واسعة ظاهريًا، لكن جزءًا منها مخصص لحركة المشاة أو الخدمات.

خامس عشر: الساحات المشتركة بين الجيران

الساحات المشتركة من أكثر المواضيع التي تسبب نزاعات بين الجيران.فاللائحة لم تترك هذه المساحات للاجتهاد الشخصي، بل وضعت قواعد لتوزيع الزراعة بين القسائم المطلة على الساحات المشتركة.والأصل أن يتم توزيع النسبة الأكبر المسموح بها أولًا جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة غير المشتركة، ثم ما يتبقى جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة المشتركة.

والهدف هو منع أن يستولي جار على كامل الساحة المشتركة، أو أن يتوسع أحد الملاك على حساب الآخرين.

سادس عشر: القسيمة ذات الواجهة الواحدة على ساحة مشتركة

إذا كانت القسيمة تطل على ساحة مشتركة بواجهة واحدة، فيجوز الترخيص بزراعة الساحة أمام القسيمة بشرط:

• ترك ارتداد 1.5 متر عن سور الجار.

• أن يكون هذا الارتداد كممر مبلط.

• مراعاة حدود الزراعة للقسائم المجاورة.

• عدم التعدي على المساحة المرتبطة بالجار.

وهذا الشرط يحمي حق الجار، ويسمح بوجود ممر للصيانة والمرور، ويمنع الالتصاق الكامل بالأسوار.

سابع عشر: القسائم ذات الواجهات المتساوية على الساحة المشتركة

إذا كانت القسائم المطلة على الساحة المشتركة ذات عدد واجهات متساوية، توزع الساحة بين الجيران عن طريق الأخذ بنصف ضلع القسيمة المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية 45 درجة لكل قسيمة.

ويشترط ألا تتعدى الزراعة ثلثي طول ضلع الجار لكل منها.

وهذا توزيع هندسي وفني، وليس توزيعًا مزاجيًا، لذلك يجب الرجوع إلى المخطط والكروكي والواقع الفعلي قبل تنفيذ الزراعة.

ثامن عشر: القسائم ذات الواجهات المختلفة

إذا كانت القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات عدد واجهات مختلفة، يتم التوزيع بطريقة تراعي القسيمة ذات الواجهات الأقل والقسيمة ذات الواجهات الأكثر.

وتقوم القاعدة على:

• الأخذ بنصف ضلع القسيمة المطلة على الساحة المشتركة.

• توزيع الزراعة بزاوية 45 درجة.

• عدم تجاوز ثلثي ضلع الجار في الحالات المقررة.

والهدف من هذه القاعدة منع أن يستفيد صاحب الواجهات الأكثر على حساب القسيمة الأقل واجهة أو على حساب الجار.

تاسع عشر: إذا كان ضلع القسيمة أقل من 12 مترًا

إذا كانت القسيمة مطلة على ساحة مشتركة بطول ضلع أقل من 12 مترًا، فلا يسمح بإصدار ترخيص زراعة جهة هذا الضلع في الساحات المشتركة.لكن يوضع في الاعتبار عمل ممرات نافذة للقسيمة ذات الضلع الأقل من 12 مترًا وبنفس عرض الضلع، وذلك لأغراض ترميم أو استصلاح الأسوار.

وهذه نقطة دقيقة جدًا، لأن بعض أصحاب القسائم الصغيرة يظنون أن لهم حقًا تلقائيًا في الزراعة أمام أي ضلع، بينما اللائحة تمنع الترخيص في هذه الحالة.

عشرون: الساحات المشتركة التي توجد بينها ممرات مشاة

إذا كانت القسائم المطلة على الساحات المشتركة بينها ممرات مشاة، فيجب أن تبقى هذه الممرات نافذة.

وتكون القاعدة كالتالي:

• إذا كان عرض ممر المشاة أقل من 4 أمتار، يكون الممر نافذًا بعرض 4 أمتار أو أكثر، على أن يبدأ ضلع الزاوية 45 درجة بعد 1.5 متر من بداية ضلع القسيمة المطل على الساحة.

• إذا كان عرض ممر المشاة أكثر من 4 أمتار وأقل من 7 أمتار، يكون الممر نافذًا بنفس العرض أو أكثر، مع بدء زاوية 45 درجة بعد 1.5 متر من بداية ضلع القسيمة المطل على الساحة.

• إذا كان عرض ممر المشاة أكثر من 7 أمتار، يكون الممر نافذًا بعرض لا يقل عن 7 أمتار.

وهذه القواعد تمنع تحويل ممرات المشاة إلى حدائق خاصة أو تضييقها أو استعمالها بشكل يضر بالمارة والجيران.

الحادي والعشرون: القسائم ذات الشكل الدرجي

بعض القسائم تكون موزعة بشكل درجي، وجميعها تطل على ساحة مشتركة.

وفي هذه الحالة يجوز الترخيص بزراعة الساحة أمام كل قسيمة بشرط:

• ترك ارتداد 1.5 متر عن سور الجار كممر مبلط.

• التقيد بالارتدادات.

• الالتزام بنسب الزراعة.

• الالتزام ببقية الشروط الواردة في اللائحة.

وهذه الحالة تحتاج غالبًا إلى قياس دقيق، لأن القسائم الدرجية قد تسبب تداخلًا في حدود الانتفاع بالساحة.

الثاني والعشرون: القسيمة ذات واجهة مشتركة وواجهة صغيرة على شارع داخلي

تعالج اللائحة حالة دقيقة، وهي القسيمة التي لها واجهة مطلة على ساحة مشتركة، وواجهة صغيرة تطل على شارع داخلي بطول لا يزيد عن 8 أمتار.

وفي هذه الحالة يوجد وضعان:

الحالة الأولى: وجود ممر مشاة

إذا كان هناك ممر مشاة بين القسيمة ذات الواجهة الصغيرة وقسيمة أخرى وبينهما ساحة مشتركة، يتم توزيع الزراعة بالساحة المشتركة بزاوية 45 درجة وبعمق لا يتعدى ثلثي ضلع الجار بالنسبة للقسيمة ذات الواجهة الصغيرة.

أما القسيمة الأخرى، فيتم توزيع الزراعة لها بزاوية 45 درجة وبعمق لا يتعدى عرض ممر المشاة بين القسيمتين، مع الالتزام باشتراطات الممرات.

الحالة الثانية: عدم وجود ممر مشاة

إذا كانت القسيمتان متلاصقتين بدون ممر مشاة، تعامل القسيمة ذات الواجهة الصغيرة معاملة القسيمة ذات الواجهة الوحيدة على الساحة المشتركة، بشرط الابتعاد عن ضلع الجار 1.5 متر كممر مبلط، وألا يتعدى عمق الزراعة ثلثي ضلع الجار.

الثالث والعشرون: وجود أكثر من واجهة خدمة لقسائم مختلفة

إذا وجدت أكثر من واجهة خدمة لقسائم مختلفة تطل على ساحة مشتركة، فيرخص بزراعة الساحة بأخذ زاوية 45 درجة لكل قسيمة، بحيث لا تتعدى حدود الزراعة نصف ضلع الجار المجاور.

وهذه القاعدة تمنع تداخل الزراعات، وتحافظ على التوازن بين القسائم المختلفة المطلة على الساحة ذاتها.

الرابع والعشرون: إعادة تقسيم الزراعة عند فرز القسائم

إذا تم فرز إحدى القسائم المطلة على الساحات المشتركة، يعاد تقسيم الزراعة في هذه الساحات حسب الشروط والضوابط المقررة في اللائحة.وهذا يعني أن الوضع السابق لا يبقى بالضرورة كما هو بعد الفرز.

فالفرز قد يغير الواجهات، والأضلاع، وحدود الانتفاع، والمساحة التي يجوز زراعتها.لذلك يجب مراجعة الترخيص بعد أي فرز أو تغيير في القسيمة أو المخطط.

الخامس والعشرون: الأسمدة والري ومياه المجاري

تشترط اللائحة استخدام الأسمدة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للزراعة، وتقليبها في التربة بعد إحضارها للموقع.

ولا يجوز ترك الأسمدة داخل أو خارج حدود القسيمة المرخصة بصورة مخالفة.كما يحظر استخدام مياه المجاري ومخلفاتها للري أو التسميد.

وهذا الشرط له جانب صحي وبيئي وبلدي، لأن الزراعة التجميلية لا يجوز أن تتحول إلى مصدر ضرر أو روائح أو تلوث أو مخالفة صحية.

السادس والعشرون: المنظر العام والخدمات الأرضية

يجب الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزراعة خارج حدود العقار، مع المحافظة على المنظر العام.

كما يجب ألا تتعارض الزراعة المرخصة مع:

• الخدمات التحت أرضية.

• الخدمات العامة الموجودة بالساحات.

• حركة مرور المشاة.

• وضوح الرؤية.

• سلامة الطريق.

• وصول الجهات المختصة إلى المرافق.

وهذه المادة مهمة جدًا لأنها تجعل صاحب الترخيص مسؤولًا عن استمرار التزام الزراعة بالشروط، وليس فقط الحصول على الترخيص في البداية.

السابع والعشرون: التمديدات الكهربائية وشروط وزارة الكهرباء والماء

إذا كانت الزراعة تتضمن تمديدات كهربائية، أو إنارة، أو أي أعمال قريبة من المرافق الكهربائية، فيجب الالتزام بشروط وزارة الكهرباء والماء.

ولا يجوز تنفيذ تمديدات عشوائية في الساحة المرخصة، لأن ذلك قد يسبب خطرًا على المارة أو الجيران أو الخدمات العامة.

وفي حالة وجود مخالفة في التمديدات، قد لا تكون المشكلة بلدية فقط، بل قد تتعلق أيضًا بسلامة المرافق وخطورة التمديد.

الثامن والعشرون: المتسلقات وأعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء

تحظر اللائحة توجيه نمو النباتات المتسلقة على:

• أعمدة الإنارة.

• أسلاك الكهرباء.

• المرافق العامة.

كما يجب عدم ترك المزروعات تمتد خارج حدود المساحة المرخصة.

وهذا يعني أن صاحب الترخيص يجب أن يتابع الزراعة باستمرار، ويقص النباتات ويهذبها، حتى لا تتحول إلى مخالفة أو خطر أو تعدٍ على المرافق.

التاسع والعشرون: هل يجوز تسوير المنطقة المزروعة؟

الأصل أن المنطقة المرخصة للزراعة ليست ملكًا خاصًا لصاحب القسيمة، وإنما هي مساحة مرخص باستعمالها للزراعة التجميلية وفق شروط البلدية.

لذلك لا يجوز تحويلها إلى حيازة خاصة أو تسويرها بأسوار إنشائية أو شبك معدني أو أي تسوير مخالف لطبيعة الترخيص.

وبحسب النسخة المرسلة من اللائحة، لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو نباتية أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر، على أن تكون الزراعة كمسطحات خضراء أو شجيرات متباعدة بمسافة لا تقل عن 3 أمتار عن بعضها البعض ضمن المنطقة المرخصة، ولا يجوز إقامة منشآت ثابتة أو متحركة داخل المنطقة المرخصة.

ومع ذلك، وبالنظر إلى وجود نصوص واشتراطات منشورة تتعلق بالحاجز النباتي ضمن بعض صيغ اللائحة وتعديلاتها، فإن الصياغة القانونية العملية الآمنة هي: لا يجوز التعامل مع الحاجز النباتي أو أي نوع من التسوير كحق مطلق، ولا يجوز تنفيذه إلا إذا كان الترخيص الصادر من البلدية يجيزه صراحة ووفق الاشتراطات النافذة وقت الترخيص، وبما لا يحجب الرؤية ولا يعوق المشاة ولا يحول الساحة إلى حيازة خاصة.

وهذا مهم حتى لا يظن المالك أن مجرد وضع أشجار متلاصقة أو حاجز نباتي يعطيه حقًا في إغلاق المساحة أو منع الغير من المرور أو التعامل مع الساحة كجزء من ملكه الخاص.

الثلاثون: هل يجوز وضع جلسة أو خيمة أو منشأة داخل الساحة؟

لا يجوز إقامة منشآت ثابتة أو متحركة داخل المنطقة المرخصة للزراعة وفق النص المرسل من اللائحة.

ويدخل في ذلك، بحسب طبيعة كل حالة:

• الجلسات الثابتة.

• المظلات غير المرخصة.

• البرجولات.

• الخيام.

• الألعاب.

• الديكورات الثابتة.

• الأسوار والحواجز غير المصرح بها.

• أي بناء أو تركيب يحول الساحة إلى استعمال خاص غير مرخص.

وإذا كانت هناك اشتراطات لاحقة أو قرارات جديدة تسمح ببعض العناصر في حالات محددة، فيجب ألا يتم ذلك إلا بترخيص واضح ومكتوب من الجهة المختصة، لأن الأصل في الساحات أنها ليست امتدادًا حرًا للملكية الخاصة.

الحادي والثلاثون: تنظيف الساحة وحظر حرق المخلفات

يلتزم المرخص له بتنظيف الساحة المرخصة من الداخل وحولها.

ويجب رفع مخلفات الزراعة أولًا بأول، ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق في الأماكن المخصصة لذلك.

كما يحظر حرق هذه المخلفات.وهذا الالتزام مستمر طوال مدة الترخيص، وليس عند إصدار الترخيص فقط.

فالساحة المرخصة إذا تحولت إلى مصدر مخلفات أو إهمال أو تشويه للمنظر العام، فقد تكون سببًا للمخالفة والإنذار.

الثاني والثلاثون: التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص عند تقسيم المناطق

تلزم اللائحة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، عند التقدم بطلب مشروع تقسيم أو تنظيم مناطق كاملة في مناطق نظام بناء السكن الخاص النموذجي، بأن تتضمن المخططات المقدمة تقسيم الزراعة وفق نظام الزراعة المعتمد.

وهذا يعني أن موضوع الزراعة ليس مجرد طلب فردي من صاحب بيت، بل يدخل أيضًا في التخطيط والتنظيم العمراني للمناطق الجديدة.

الثالث والثلاثون: هل يحق للمرخص له المطالبة بالتعويض إذا تضررت المزروعات؟

بحسب نص اللائحة، يتعهد المرخص له بعدم المطالبة بأي تعويض عن الأضرار التي تصيب المزروعات أو ما في حكمها داخل الساحات المرخصة، إذا كان الضرر ناتجًا عن تنفيذ أي خدمة من خدمات الوزارات المختلفة.

كما يجوز بقرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه إلغاء الترخيص إذا اقتضت المصلحة، دون تعويض وفق النص اللائحي.

ومعنى ذلك أن الترخيص لا ينشئ ملكية لصاحب القسيمة على الساحة، ولا يمنع الدولة أو الجهات المختصة من تنفيذ خدماتها ومشروعاتها.

ومع ذلك، في كل حالة واقعية يجب فحص القرار والإجراء، لأن المنازعة الإدارية قد تقوم إذا وجد عيب مستقل في القرار، أو مخالفة في الإجراءات، أو تجاوز لحدود السلطة، أو خطأ في تطبيق اللائحة.

الرابع والثلاثون: ماذا يحدث عند وجود مخالفة؟

إذا وجدت مخالفة لشروط الزراعة التجميلية، تقوم الإدارة المختصة في البلدية بإنذار المخالف بضرورة الالتزام بشروط الترخيص وإزالة التعديات.والمدة المقررة في النصوص المنشورة هي 15 يومًا من تاريخ الإنذار.

فإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال هذه المدة، يجوز إزالة المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، دون الإخلال بالعقوبات الواردة في اللائحة.

وهذا يعني أن تجاهل إنذار البلدية خطأ كبير.

فقد يؤدي إلى:

• إزالة الزراعة.

• تحميل المخالف مصاريف الإزالة.

• تحرير محضر مخالفة.

• تطبيق الغرامات.

• سحب الترخيص في بعض الحالات.

• اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية بحسب نوع المخالفة.

الخامس والثلاثون: الغرامات والعقوبات في مخالفات الزراعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، تقرر اللائحة أن مخالفة أحكامها يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 300 دينار كويتي ولا تزيد على 1000 دينار كويتي، مع مصاريف رد الشيء إلى أصله.

كما توجد نطاقات خاصة لبعض مخالفات المادة الرابعة، فتكون بعض المخالفات بغرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي ولا تزيد على 1000 دينار كويتي، وتكون بعض المخالفات الأخرى بغرامة لا تقل عن 300 دينار كويتي ولا تزيد على 500 دينار كويتي، بحسب البند المخالف وطبيعة المخالفة.

كما يجوز للمحكمة، في حالة ثبوت الإدانة، أن تحكم فضلًا عن الغرامة بعقوبات تكميلية، مثل:

• المصادرة.

• الإزالة.

• التجميل.

• رد الشيء لأصله.

• سحب الترخيص نهائيًا أو لمدة معينة.

وهذه العقوبات تبين أن مخالفة لائحة الزراعة ليست مجرد ملاحظة بسيطة، بل قد تتحول إلى مسؤولية مالية وإدارية وقضائية.

السادس والثلاثون: الغرامة اليومية عند الامتناع عن تنفيذ الحكم

إذا صدر حكم بالإزالة أو التجميل أو رد الشيء لأصله، ثم امتنع المخالف عن التنفيذ بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية، فقد يعاقب بغرامة يومية لا تقل عن دينار كويتي واحد ولا تزيد على 10 دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ.

وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

كما تقرر اللائحة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من عقوبات تكميلية.

وهذا يجعل تنفيذ الحكم أو القرار في مواعيده مسألة مهمة، ولا يجوز تركها دون متابعة.

السابع والثلاثون: الضبطية القضائية في مخالفات الزراعة

للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية.

ولهم في سبيل أداء عملهم:

• ضبط المخالفة.

• ضبط المواد موضوع المخالفة.

• تحرير المحاضر اللازمة.

• إحالة المحاضر إلى الجهة المختصة.

• الاستعانة بأفراد القوة العامة عند الحاجة.

كما يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه، عند الضرورة وفي الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالإزالة، أن يصدر أمرًا كتابيًا بذلك.

وهذا يؤكد أن مخالفة الزراعة قد تدخل في مسار رسمي يبدأ بمحضر وينتهي بإجراءات إدارية أو قضائية.

الثامن والثلاثون: الصلح في مخالفات الزراعة

تجيز اللائحة قبول طلب الصلح من المخالف في الأفعال المخالفة التي تنطبق عليها شروط الصلح.

ويعرض محرر المحضر الصلح على المخالف بعد مواجهته بالمخالفة، ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة، مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها بالنسبة للمخالفة محل الصلح.

لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة:الصلح لا يعني دائمًا أن الوضع المخالف يبقى كما هو.

فقد تكون الإزالة أو رد الشيء إلى أصله أو تصحيح المخالفة مطلوبة بحسب طبيعة المخالفة.

التاسع والثلاثون: اللجنة المركزية للشكاوى بين الملاك

تنص اللائحة على تشكيل لجنة مركزية في الجهاز التنفيذي بقرار من مدير عام البلدية، تختص بالبت في الشكاوى بين الملاك والحالات التي لم يشملها النظام.

وهذه اللجنة مهمة في الحالات التي يكون فيها النزاع فنيًا أو تنظيميًا أو غير واضح، مثل:

• نزاع بين جارين على ساحة مشتركة.

• اعتراض على توزيع الزراعة.

• وجود قسائم ذات شكل غير معتاد.

• تداخل بين أكثر من واجهة.

• خلاف بشأن ممر مشاة.

• وجود محول أو مرفق عام في موقع مؤثر.

• حالة لم يرد لها تنظيم مباشر في اللائحة.

الأربعون: أكثر الأخطاء الشائعة في زراعة الساحات

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها أصحاب القسائم:

• الزراعة بدون ترخيص.

• الزراعة عبر الشارع.

• تجاوز حدود الترخيص.

• زراعة رصيف عرضه 4 أمتار أو أقل.

• عدم ترك الارتدادات المطلوبة.

• الاقتراب من المحولات الكهربائية.

• إغلاق ممرات المشاة.

• إعاقة حركة المارة.

• حجب الرؤية عند المنحنيات.

• تسوير المساحة المرخصة أو تحويلها إلى حيازة خاصة.

• وضع منشآت أو جلسات أو مظلات غير مرخصة.

• ترك المزروعات تمتد خارج حدود الترخيص.

• توجيه النباتات على أعمدة الإنارة أو الأسلاك.

• استعمال مياه أو أسمدة غير مسموحة.

• إهمال تنظيف الساحة.

• تجاهل إنذار البلدية.

• عدم الاحتفاظ بنسخة من الترخيص والكروكي.

هذه الأخطاء قد تبدو بسيطة، لكنها قانونيًا قد تؤدي إلى إنذار وإزالة وغرامة.

الحادي والأربعون: ماذا تفعل إذا وصلك إنذار من بلدية الكويت؟

إذا وصلك إنذار من بلدية الكويت بسبب زراعة الساحة أو الارتداد أو مخالفة الزراعة، لا تتجاهله.

اتبع الخطوات التالية:

• اقرأ الإنذار بدقة.

• تحقق من تاريخ الإنذار.

• راجع رقم القسيمة والقطعة والمنطقة.

• افهم نوع المخالفة المكتوبة.

• صور الموقع من أكثر من زاوية.

• جهز نسخة الترخيص إن وجد.

• جهز الكروكي والمخطط.

• قارن المسافات بالواقع.

• لا تزل شيئًا عشوائيًا قبل فهم المخالفة.

• استشر محاميًا إداريًا إذا كان القرار مؤثرًا أو غير واضح.

أحيانًا تكون المخالفة صحيحة وتحتاج تصحيحًا سريعًا.

وأحيانًا يكون في المخالفة خطأ في القياس، أو خطأ في التكييف، أو نقص في الإجراء، أو تجاوز في التنفيذ.

الثاني والأربعون: هل يمكن الاعتراض على إنذار أو قرار إزالة من البلدية؟

يمكن بحث الاعتراض أو التظلم أو الطعن بحسب طبيعة الإجراء والمواعيد القانونية والجهة التي أصدرت القرار.

ويجب دراسة عدة أمور:

• هل يوجد ترخيص قائم؟

• هل الترخيص منتهٍ أم لا؟

• هل المخالفة داخل حدود الترخيص أم خارجه؟

• هل المسافة قيسَت بشكل صحيح؟

• هل الزراعة عبر الشارع أم ملاصقة للعقار؟

• هل توجد ساحة مشتركة؟

• هل يوجد جار متضرر؟

• هل يوجد محول أو مرفق عام؟

• هل تم الإنذار ومنح المدة المقررة؟

• هل تم تنفيذ الإزالة بالطريق الصحيح؟

• هل يوجد عيب في القرار الإداري؟

وهنا يظهر دور المحامي الإداري في فحص عيوب القرار، مثل عيب الاختصاص، الشكل، السبب، مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة، بحسب كل حالة.

الثالث والأربعون: متى تحتاج محامي إداري في قضايا الزراعة والبلدية؟

تحتاج إلى محامي إداري في الكويت إذا كنت تواجه:

• إنذار إزالة من بلدية الكويت.

• مخالفة زراعة أمام المنزل.

• قرار إزالة زراعة أو تعديات.

• غرامة بلدية بسبب الزراعة.

• نزاعًا مع جار حول ساحة مشتركة.

• رفض ترخيص زراعة.

• رفض تجديد الترخيص.

• إلغاء ترخيص زراعة.

• إزالة تمت دون مراعاة الإجراءات.

• شكوى أمام البلدية.

• رغبة في تقديم تظلم أو طعن إداري.

ويقدم المحامي خالد مفرج الدلماني استشارات قانونية مجانية أولية عبر واتساب أو الاتصال في هذه الموضوعات، مع دراسة الموقف وتوجيه صاحب الشأن إلى الطريق القانوني الأنسب.

رقم الهاتف والواتساب:66669028

الرابع والأربعون: المستندات المطلوبة للاستشارة القانونية في مخالفات الزراعة

إذا كان لديك إنذار أو مخالفة أو نزاع متعلق بلائحة الزراعة، جهز هذه المستندات:

• صورة إنذار البلدية.

• صورة محضر المخالفة إن وجد.

• صورة قرار الإزالة إن وجد.

• صورة ترخيص الزراعة إن وجد.

• وثيقة الملكية أو كتاب التخصيص.

• كروكي القسيمة.

• صور واضحة للموقع.

• رقم القسيمة والقطعة والمنطقة.

• أي مراسلات مع البلدية.

• أي شكوى من الجار أو رد عليها.

• شرح مختصر للمشكلة.

ويمكنك إرسال المستندات عبر واتساب على الرقم:66669028

ليتم توجيهك مبدئيًا حسب طبيعة الموضوع وحسب توفر المحامي.

أسئلة شائعة عن لائحة الزراعة في الكويت

هل يجوز زراعة الساحة أمام البيت في الكويت؟

نعم، يجوز ذلك إذا كانت الساحة ملاصقة للعقار وفي مناطق السكن الخاص أو النموذجي، وبعد الحصول على ترخيص مؤقت من بلدية الكويت والالتزام بالشروط.

هل يجوز زراعة الساحة بدون ترخيص؟

لا. الزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات تحتاج ترخيصًا متى كانت خارج حدود العقار وداخلة في نطاق اللائحة.

هل يجوز الزراعة عبر الشارع؟

لا. لا يسمح بزراعة الساحات عبر الشارع، لأن الترخيص يخص الساحات والارتدادات الملاصقة للعقار.

كم مدة ترخيص الزراعة؟

مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد.

هل يمكن تجديد ترخيص الزراعة؟

نعم، يجوز تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط ولم توجد مخالفة مانعة.

هل يجوز زراعة رصيف عرضه 4 أمتار أو أقل؟

لا يرخص بزراعة ساحات الأرصفة بعرض 4 أمتار أو أقل.

هل يجوز الزراعة إذا كان عرض الرصيف أكثر من 4 أمتار؟

قد يجوز ذلك وفق الارتدادات والشروط المقررة، وبعد الحصول على الترخيص.

ما المسافة المطلوبة من الرصيف في الشوارع الداخلية؟

في الشوارع الداخلية التخديمية يجب ترك ارتداد 2 متر من حجر الرصيف، وعند المنحنيات 3 أمتار.

ما المسافة المطلوبة في الشوارع التجميعية الداخلية؟

يجب ترك 3 أمتار من حجر الرصيف، وعند المنحنيات 4.5 متر.

ما المسافة المطلوبة في الشوارع الرئيسية؟

في الشوارع التجميعية الرئيسية يجب ترك 5 أمتار من حجر الرصيف، وعند المنحنيات 7.5 متر.

ما المسافة المطلوبة من المحولات الكهربائية؟

يجب ترك 4 أمتار من المحولات الكهربائية العادية، و7 أمتار من المحولات الرئيسية الكبيرة ذات الضغط العالي.

هل يجوز إغلاق ممر المشاة بالزراعة؟

لا. يجب عدم إعاقة ممرات المشاة أو تضييقها أو حجبها بالزراعة.

هل يجوز التسوير أمام البيت؟

لا يجوز تسوير المنطقة المرخصة بطريقة تحولها إلى حيازة خاصة أو تخالف الترخيص. وأي حاجز نباتي أو تنظيم مشابه يجب ألا يتم إلا إذا كان مسموحًا به صراحة في الترخيص والاشتراطات النافذة.

هل يجوز وضع جلسة أو خيمة أو برجولة في الساحة المزروعة؟

الأصل عدم جواز إقامة منشآت ثابتة أو متحركة داخل المنطقة المرخصة للزراعة إلا إذا وجد ترخيص أو اشتراط خاص يسمح بذلك.

هل يجوز استخدام مياه المجاري في الري؟

لا. يحظر استخدام مياه المجاري ومخلفاتها في الري أو التسميد.

هل يجوز ترك النباتات تمتد على أعمدة الإنارة؟

لا. يحظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة أو أسلاك الكهرباء أو المرافق العامة.

ماذا يحدث إذا خالفت شروط الترخيص؟

تقوم البلدية بإنذار المخالف لإزالة التعديات وتصحيح المخالفة خلال المدة المقررة، وإذا لم يلتزم قد تزال المخالفة إداريًا على نفقته، مع تطبيق الغرامات.

كم مدة إنذار البلدية قبل الإزالة؟

المدة المقررة في النصوص المنشورة هي 15 يومًا من تاريخ الإنذار.

ما عقوبة مخالفة لائحة الزراعة؟

قد تكون الغرامة من 300 دينار إلى 1000 دينار كويتي، مع مصاريف رد الشيء لأصله، وقد تحكم المحكمة بالإزالة أو المصادرة أو سحب الترخيص بحسب الحالة.

هل توجد غرامة يومية إذا لم أنفذ حكم الإزالة؟

نعم، قد تفرض غرامة يومية من دينار واحد إلى 10 دنانير عن كل يوم امتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم بعد انتهاء المدة المحددة.

هل يجوز الصلح في مخالفات الزراعة؟

يجوز الصلح في الحالات التي تنطبق عليها شروط الصلح وفق اللائحة، بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال المدة المحددة مع الرسوم والمصروفات.

هل الصلح يمنع الإزالة؟

ليس بالضرورة. الصلح قد ينهي الدعوى الجزائية في حدود المخالفة، لكن قد تبقى الإزالة أو تصحيح الوضع مطلوبة حسب طبيعة المخالفة.

هل يمكن الاعتراض على مخالفة البلدية؟

يمكن بحث الاعتراض أو التظلم أو الطعن بحسب نوع الإجراء والمواعيد والمستندات.

هل يمكن رفع دعوى ضد قرار إزالة الزراعة؟

قد يمكن الطعن على القرار الإداري إذا توافرت أسبابه القانونية، مثل مخالفة القانون أو عيب السبب أو الشكل أو الاختصاص، بحسب كل حالة.

من هو المحامي المناسب لقضايا مخالفات الزراعة والبلدية؟

القضايا المتعلقة بإنذارات البلدية وقرارات الإزالة والتراخيص تحتاج محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية، مثل المحامي خالد مفرج الدلماني.

ما رقم محامي للاستشارة في مخالفات الزراعة وبلدية الكويت؟

يمكن التواصل مع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني على الرقم:66669028

الخلاصة

لائحة الزراعة في الكويت للسكن الخاص والنموذجي ليست مجرد تعليمات شكلية، بل هي نظام قانوني وبلدي ينظم العلاقة بين صاحب القسيمة، والجيران، والبلدية، والمرافق العامة، والمارة، وأملاك الدولة.

فالزراعة أمام البيت قد تكون مسموحة، لكنها ليست مطلقة.

والترخيص ضروري.

والارتدادات واجبة.

وممرات المشاة يجب أن تبقى مفتوحة.

والمحولات والمرافق العامة لها مسافات حماية.

والساحات المشتركة لا يجوز الاستئثار بها.

والتسوير أو المنشآت أو التجاوزات قد تؤدي إلى إنذار وإزالة وغرامة.

إذا كنت تواجه إنذارًا من بلدية الكويت، أو مخالفة زراعة، أو قرار إزالة، أو نزاعًا مع جار حول ساحة مشتركة، أو تريد معرفة موقفك القانوني قبل اتخاذ أي خطوة، يمكنك التواصل مع:المحامي خالد مفرج الدلماني

محامي متخصص في القضايا الإدارية في الكويت

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية

استشارات قانونية مجانية أولية عبر واتساب أو الاتصال

رقم الهاتف والواتساب: 66669028

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028