⚖️ لجان تقييم الإعاقة في الكويت وكيفية الاعتراض على قراراتها – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد لجان تقييم الإعاقة التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من أهم الجهات الفنية في المنظومة القانونية الكويتية، إذ تعتمد قراراتها في إدراج الإعاقة أو تعديل درجتها أو رفضها، وهي الأساس الذي تُبنى عليه جميع المزايا المالية والاجتماعية للمواطنين من ذوي الإعاقة.

ويقدّم هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني شرحًا وافيًا لاختصاصات هذه اللجان وآلية عملها، مع بيان طرق الاعتراض والطعن القانوني في قراراتها حال مخالفتها للقانون أو تجاوزها للصلاحيات.

🔹 أولًا: ماهي لجان تقييم الإعاقة؟

هي لجان فنية متخصصة تُشكَّل بقرار من المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتضم في عضويتها:

• طبيب مختص (باطني – نفسي – تأهيلي).
• أخصائي اجتماعي.
• ممثل قانوني عن الهيئة.
• ممثل عن وزارة الصحة.

وتتولى هذه اللجان:

1. فحص التقارير الطبية والمستندات المقدمة.
2. تحديد نوع الإعاقة (جسدية – ذهنية – حسية – نفسية).
3. تحديد درجتها (بسيطة – متوسطة – شديدة – كلية).
4. إصدار توصية بالإدراج أو الرفض أو التخفيض.

🔹 ثانيًا: أهمية قرار اللجنة

قرار لجنة التقييم يُعتبر الأساس القانوني لكل المعاملات، فهو يحدد:

• أهلية الشخص للمزايا المالية (الإعانة، بدل السائق، بدل الخادمة...).
• أحقية التعليم أو الرعاية الخاصة.
• إمكانية التعيين في وظائف مخصصة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن قرارات اللجان لا تُعد نهائية مطلقة، بل تخضع للرقابة القانونية من خلال التظلم والطعن أمام القضاء الإداري عند وجود خطأ في التقييم أو تجاوز في التقدير الطبي.

🔹 ثالثًا: حالات الاعتراض الشائعة على قرارات اللجان

1. رفض الإدراج رغم وجود تقارير طبية تؤكد الإعاقة.
2. تخفيض درجة الإعاقة دون مبرر فني واضح.
3. تجاهل تقارير طبية حديثة والاكتفاء بتقارير قديمة.
4. اختلاف التقييم بين اللجان الطبية واللجان الفنية.
5. التأخر في إصدار القرار لأكثر من 60 يومًا.

في هذه الحالات يمكن للمستفيد تقديم تظلم رسمي إلى الهيئة، ثم اللجوء إلى القضاء إذا استمر الرفض.

🔹 رابعًا: إجراءات التظلم أمام الهيئة

• يُقدَّم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار أو من تاريخ السكوت.
• يُرفق معه التقارير الطبية الجديدة والملاحظات الفنية.
• تُحال الأوراق إلى لجنة طبية عليا لإعادة النظر.
• إذا لم يُبت بالتظلم خلال 60 يومًا، يُعتبر مرفوضًا ضمنيًا ويجوز الطعن عليه قضائيًا.

يشدد المحامي خالد مفرج الدلماني على ضرورة توثيق كل المراسلات بالتاريخ والرقم لحفظ المدد القانونية للطعن.

🔹 خامسًا: الطعن القضائي في قرارات لجان الإعاقة

يُرفع الطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بطلب:

1. إلغاء قرار الرفض أو التخفيض.
2. إلزام الهيئة بإعادة تقييم الحالة بواسطة لجنة مستقلة.
3. صرف المزايا المستحقة بأثر رجعي.

وقد أرست المحاكم الكويتية مبادئ قضائية واضحة، أهمها أن:

• اللجنة الفنية لا تملك تقييد مفهوم الإعاقة أو تضييقه.
• القصور الوظيفي الناتج عن المرض المزمن يدخل ضمن مفهوم الإعاقة.
• رفض الإدراج دون تسبيب مفصل يُعد قرارًا باطلًا.

🔹 سادسًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

قبل التوجه إلى اللجنة:

• احرص على أن يكون التقرير الطبي حديثًا ومفصلًا يربط بين المرض والقصور الوظيفي.
• دوّن كل الملاحظات أثناء المقابلة الفنية.
• اطلب نسخة من القرار الصادر لتثبيت تاريخ العلم.
• لا تتردد في تقديم تظلم فوري إذا شعرت أن التقييم غير منصف.

الالتزام بهذه الخطوات يحمي حقك القانوني ويُقوّي موقفك في أي طعن مستقبلي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028