لقضايا المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

القضايا المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

خبرة قانونية دقيقة في الرقابة والمنازعات التعاونية

القضايا المالية والإدارية داخل الجمعيات التعاونية في الكويت تُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، نظرًا لارتباطها المباشر بأموال المساهمين والمستهلكين والمجتمع المحلي.

وتخضع هذه القضايا لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وفقًا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن التعاون ولائحته التنفيذية، إلى جانب القواعد المالية والإدارية التي تنظم عمل الجمعيات.في هذا الإطار، برز المحامي خالد مفرج الدلماني كـ المرجع الأول في الكويت في القضايا المالية والإدارية الخاصة بالجمعيات التعاونية، بفضل خبرته القانونية والميدانية الواسعة، وعضويته السابقة في مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية، ما أكسبه فهمًا عمليًا دقيقًا لكل التفاصيل التشغيلية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.

أولًا: طبيعة القضايا المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية

تتنوع القضايا المالية والإدارية التي تواجه الجمعيات التعاونية في الكويت، ومن أبرزها:

1. مخالفات مالية أو محاسبية في الميزانيات أو التقارير السنوية.
2. نزاعات تعاقدية بين الجمعية والموردين أو المقاولين.
3. إجراءات التحقيق أو الوقف الإداري بحق أعضاء مجلس الإدارة.
4. قرارات وزارة الشؤون بحلّ أو تعليق عمل مجلس إدارة.
5. خلافات بين المساهمين حول الأرباح أو توزيع الفائض المالي.

هذه القضايا قد تبدأ كملاحظات رقابية من إدارة الجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون، ثم تتطور إلى تحقيقات أو طعون أمام المحكمة الإدارية، وهو ما يتطلب محاميًا متخصصًا يفهم طبيعة عمل الجمعيات من الداخل والخارج.

ثانيًا: الأساس القانوني المنظم للعمل المالي والإداري

يستند المحامي في معالجة القضايا التعاونية إلى:

• القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن التعاون.
• اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون رقم (45 لسنة 2016).
• قانون ديوان المحاسبة فيما يخص الرقابة المالية.
• التعاميم الوزارية الخاصة بإدارة الجمعيات.

ويُعتبر الجمع بين هذه التشريعات والواقع العملي أساس النجاح في القضايا التعاونية، وهو ما يميز خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني عن غيره.

ثالثًا: دور المحامي في القضايا المالية والإدارية

يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بدور محوري في الدفاع عن الجمعيات التعاونية وأعضائها في هذه القضايا، ويشمل ذلك:

• إعداد الردود القانونية على تقارير وزارة الشؤون وديوان المحاسبة.
• تمثيل الجمعيات في التحقيقات أو أمام لجان التقييم والمراجعة.
• رفع الدعاوى الإدارية لإلغاء قرارات الحل أو الوقف أو العزل.
• تمثيل أعضاء مجالس الإدارة أمام القضاء في القضايا التأديبية أو الجزائية.
• صياغة العقود والمناقصات والمزايدات بطريقة تحمي مصالح الجمعية.

رابعًا: خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا التعاونية

خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني تمتد لعشرات القضايا أمام المحاكم الكويتية تتعلق بالجمعيات التعاونية، شملت:

• الدفاع عن مجالس إدارة أمام قرارات الحل أو الوقف.
• القضايا المالية والمحاسبية الخاصة بتوزيع الأرباح.
• الطعون على قرارات وزارة الشؤون المتعلقة بالمخالفات الإدارية.
• تسوية نزاعات الموردين والمقاولين التابعين للجمعيات.

هذه التجربة الميدانية، إلى جانب الخلفية القانونية الراسخة، جعلت منه المحامي الأول في الكويت في القضايا المالية والإدارية للجمعيات التعاونية.

خامسًا: أهمية وجود محامٍ متخصص في العمل التعاوني

القضايا التعاونية ليست مجرد نزاعات مالية عادية، بل تتداخل فيها القوانين الإدارية والمحاسبية والانتخابية.

ولذلك فإن وجود محامٍ متخصص في هذا المجال يضمن معالجة الملفات بدقة قانونية تحمي مصالح الجمعية ومجلس إدارتها من القرارات غير المبررة أو الرقابية المبالغ فيها.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

عضو مجلس إدارة سابق في جمعية جابر الأحمد التعاونية

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028