في خطوة استبشر بها الكثير من المواطنين الكويتيين، صدر قانون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي يضمن للمتقاعدين معاشًا لا يقل عن 1000 دينار كويتي شهريًا، وذلك بموجب القانون رقم 121 لسنة 2023.
لكن المفاجأة التي أثارت الجدل أن هذا القانون لا يشمل المتقاعدين على الباب الخامس، مما أثار تساؤلات قانونية واجتماعية واسعة حول أسباب هذا الاستبعاد، ومشروعيته، وإمكانية الطعن فيه.
الباب الخامس يشمل فئة كبيرة من المواطنين، أبرزهم:
هؤلاء يدفعون اشتراكاتهم بأنفسهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويُعتبرون جزءًا من النظام التأميني وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976.
في الواقع، القانون لا ينص صراحة على استبعادهم. بل إن جميع المؤمن عليهم، سواء على الباب الثالث أو الخامس، مشمولون في ذات القانون الأساسي.
لكن الاستبعاد جاء في القرارات التنفيذية، وتحديدًا في القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2023، الذي حدّد الفئات المستفيدة من الزيادة التقاعدية واستثنى غير العاملين في الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي المنظم.
يُمكن للمستبعدين من متقاعدي الباب الخامس الاعتماد على عدة مبادئ قانونية للطعن، منها:
وبالتالي، يمكن رفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكلية للطعن في القرار التنفيذي وطلب مساواة متقاعدي الباب الخامس بمن سواهم من المتقاعدين.
نعم، كثير من الجمعيات القانونية والنقابات المهنية تطالب الآن بمساواة المتقاعدين على الباب الخامس ببقية الفئات، وهناك بوادر لمقترحات نيابية لتعديل شامل يُنصف الجميع.
ومع تزايد الضغط المجتمعي والإعلامي، قد يتم إصدار قرار وزاري جديد أو تعديل تشريعي لاحق يُعيد الاعتبار لهذه الفئة المهمة.
بصفتي محاميًا مطلعًا على نظام التأمينات، أرى أن استبعاد الباب الخامس من الاستفادة بالحد الأدنى لا يستند إلى مبرر دستوري أو قانوني متين، ويُمكن الدفع بعدم مشروعيته أمام القضاء الإداري.
كما أن التصعيد الإعلامي والنيابي يمثل وسيلة ضغط قانونية مشروعة لتعديل الوضع القائم.
إذا كنت من متقاعدي الباب الخامس وتشعر أنك تضررت من هذا التمييز، لا تتردد في طلب استشارة قانونية حول إمكانية الطعن واسترداد حقك.
فالعدالة لا تُمنح لمن يسكت عنها، بل لمن يطالب بها بالقانون.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
