لماذا لا يشمل الحد الأدنى للمعاش متقاعدي الباب الخامس؟
صدر القانون رقم 121 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتبعه القرار رقم 6 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، إلا أن التطبيق الحالي لا يقرر الحد الأدنى ذاته للمعاشات المستحقة وفق أحكام الباب الخامس.
إذا كنت من أصحاب الأعمال أو المهن الحرة وتعتقد أن معاشك احتُسب بطريقة غير صحيحة، يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة بيان الاشتراك والشرائح والمدة وطريقة تسوية المعاش.
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028.
ما المقصود بالباب الخامس؟
الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية ينظم تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث، ومن أبرز فئاته:
- المحامون والأطباء والمهندسون والمحاسبون وأصحاب المهن الحرة.
- التجار وأصحاب المؤسسات والمصانع والورش.
- الشركاء المتفرغون للإدارة بحسب شكل الشركة وصفتهم.
- أصحاب الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالمزاولة.
- بعض الفئات الأخرى التي تحددها القرارات المنظمة.
ويؤدي المشترك اشتراكاته على أساس شريحة دخل تحدد وفق مؤهله وصفته والقرارات السارية.
هل يطبق الحد الأدنى للمعاش على الباب الخامس؟
وفق النظام المطبق حاليًا، لا يخضع معاش الباب الخامس للحد الأدنى المقرر لبعض المعاشات الأخرى، وإنما يحسب وفق مدد الاشتراك وشرائح الدخل المسدد عنها ومتوسط الشرائح والعناصر التأمينية الداخلة في التسوية.ولذلك فإن مجرد كون معاش الباب الخامس أقل من الحد الأدنى المقرر لغيره لا يكفي وحده لإثبات وجود خطأ في الحساب.
هل معنى ذلك أن معاش الباب الخامس لا يمكن الاعتراض عليه؟
لا. عدم تطبيق الحد الأدنى لا يمنع الاعتراض إذا كان النزاع يتعلق بخطأ مستقل، مثل:
- عدم احتساب مدة سددت عنها الاشتراكات.
- اعتماد شريحة غير صحيحة.
- إغفال تعديل شريحة تم قبوله.
- خطأ في تاريخ بدء الاشتراك أو انتهائه.
- عدم ضم مدة مستوفية للشروط.
- عدم احتساب التأمين التكميلي متى كان مستحقًا.
- وجود اشتراكات مسددة لم تظهر في بيان التسوية.
- تطبيق قاعدة حساب لا تتفق مع حالة المؤمن عليه.
هل يمكن الطعن لمجرد المطالبة بالمساواة؟
أي طعن يتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى على الباب الخامس يحتاج إلى دراسة دقيقة للنصوص والصفة والمصلحة والأساس الدستوري والقانوني، ولا يصح تقديمه باعتباره دعوى مضمونة.أما إذا ثبت وجود خطأ في مدة الاشتراك أو الشريحة أو طريقة التسوية، فتكون المطالبة أكثر تحديدًا ويمكن طلب إعادة الحساب وصرف الفروق وفق نتيجة الفحص.
المستندات المطلوبة
- بيان مدد الاشتراك.
- بيان شرائح الدخل.
- إيصالات سداد الاشتراكات.
- قرار ربط المعاش.
- بيان المعاش الأساسي والتكميلي.
- قرارات تعديل الشريحة.
- مستندات النشاط والترخيص.
- الطلبات أو التظلمات السابقة وردود المؤسسة.
دور المحامي خالد مفرج الدلماني
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة معاشات الباب الخامس، ومطابقة الشرائح والمدد والاشتراكات، وتحديد ما إذا كان انخفاض المعاش ناتجًا عن التطبيق الصحيح للنظام أو عن خطأ يستوجب الاعتراض وإعادة التسوية.
لحجز موعد لمراجعة ملف الباب الخامس وبيان المعاش، اتصل على الرقم 66669028.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
