متى يعتبر القرار الإداري مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد عيب الانحراف بالسلطة من أخطر العيوب التي تُصيب القرار الإداري، لأنه يمس جوهر الغاية من استعمال السلطة الممنوحة للإدارة.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا العيب يتحقق عندما تستخدم الإدارة سلطتها لتحقيق أغراض شخصية أو غير مشروعة بدلًا من المصلحة العامة التي وُجدت السلطة لأجلها.

🔹 أولًا: المفهوم القانوني لعيب الانحراف بالسلطة

يُقصد بالانحراف بالسلطة أن تستعمل الإدارة سلطتها القانونية لتحقيق هدف مختلف عن الغاية التي حددها القانون.

فالقانون يمنح الجهة الإدارية صلاحياتها لتحقيق المصلحة العامة، لكن إذا استخدمتها لتحقيق مصلحة خاصة أو انتقامية، أصبح القرار معيبًا ويُلغى قضائيًا.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا العيب لا يتعلق بالشكل أو الاختصاص، بل بالنية والغرض الذي صدر من أجله القرار.

لذلك، فهو من أصعب العيوب إثباتًا أمام المحكمة الإدارية، لأنه يتعلق بالباعث النفسي أو الدافع الإداري وراء القرار.

🔹 ثانيًا: أمثلة على الانحراف بالسلطة

من الأمثلة التي استقر عليها القضاء الكويتي والعربي:

1. إصدار قرار نقل موظف بدافع الانتقام الشخصي لا لمصلحة العمل.
2. رفض ترقية موظف بسبب خلاف شخصي مع المسؤول.
3. إساءة استخدام السلطة التأديبية لتصفية حسابات.
4. اتخاذ قرار شكلي لإظهار الحياد بينما الغرض الحقيقي مخالف للقانون.

في هذه الحالات، تقضي المحكمة الإدارية بإلغاء القرار إذا ثبت أن الغرض منه غير مشروع.

🔹 ثالثًا: كيفية إثبات الانحراف بالسلطة

يؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن إثبات الانحراف بالسلطة يتم عبر القرائن والأدلة غير المباشرة، مثل التناقض في الأسباب، أو غياب المصلحة العامة، أو وجود مخالفات إجرائية متكررة تجاه الموظف ذاته.

وتتولى المحكمة استخلاص النية الحقيقية من سلوك الإدارة وظروف إصدار القرار.

🔹 رابعًا: موقف القضاء الإداري الكويتي

أرست المحكمة الإدارية الكويتية مبدأً ثابتًا مفاده أن الانحراف بالسلطة يتحقق متى استُخدمت الصلاحية الإدارية لتحقيق غاية شخصية أو لإلحاق الضرر بالغير.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الرقابة الدقيقة تضمن تحقيق العدالة الإدارية ومنع التعسف في استعمال السلطة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028