محامي إداري الكويت 2025–2026 – المحامي خالد مفرج الدلماني
القضاء الإداري في الكويت يُعنى بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والجهات الحكومية، مثل الطعون ضد القرارات الإدارية أو إلغاء القرارات غير المشروعة. التعامل مع هذه القضايا يتطلب محاميًا متخصصًا في القانون الإداري لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وصياغة الطعون بشكل قانوني دقيق. في مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني نوفر خبرة عملية أمام القضاء الإداري والتمييز.
أبرز القضايا الإدارية في الكويت
- الطعون ضد قرارات التعيين أو إنهاء الخدمة في الوظائف الحكومية.
- قضايا الترقيات والبدلات والعلاوات.
- الطعون ضد القرارات التأديبية.
- قضايا المناقصات والعقود الإدارية.
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة.
لماذا تحتاج إلى محامي إداري متخصص؟
- لأن القضايا الإدارية تقوم على إجراءات دقيقة ومواعيد محددة للطعن.
- لأن صياغة صحيفة الطعن بشكل قانوني سليم تزيد من فرص كسب الدعوى.
- لأن المحامي الإداري يعرف السوابق القضائية التي يستند إليها القضاء في أحكامه.
- لأن الطعون الإدارية غالبًا ما تكون مع جهات حكومية تحتاج إلى خبرة خاصة في التعامل معها.
دور مكتب خالد مفرج الدلماني في القضايا الإدارية
- إعداد وصياغة صحف الطعون أمام المحكمة الإدارية.
- تمثيل الموكلين أمام جميع درجات القضاء الإداري.
- تقديم المذكرات القانونية والردود على دفوع الجهة الحكومية.
- الطعن بالتمييز إذا لزم الأمر.
أسئلة شائعة
ما المدة المقررة لرفع دعوى إلغاء قرار إداري؟
غالبًا يجب رفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، وفق ما يحدده القانون.هل يمكن الجمع بين التعويض والطعن الإداري؟
نعم، يمكن للمحامي أن يرفع دعوى إلغاء قرار إداري مع طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عنه.هل يجوز استئناف حكم المحكمة الإدارية؟
نعم، يجوز استئناف الأحكام أمام محكمة الاستئناف الإدارية ثم الطعن بالتمييز.
ختامًا
القضايا الإدارية تحتاج إلى محامٍ متمرس يعرف تفاصيل القانون الإداري والطعون. يقدم المحامي خالد مفرج الدلماني خبرته القانونية لمساعدتك في مواجهة القرارات الإدارية وضمان حقوقك. للتواصل والاستشارة: 66669028.
تنويه: هذه المادة للتوعية العامة ولا تُعد استشارة قانونية؛ التفاصيل تختلف من حالة لأخرى.
