ملخص:
إذا واجهت قرارًا إداريًا يخص معادلة شهادتك، وضعك الوظيفي (تعيين/ترقية/جزاء)، أو التراخيص التجارية/المهنية، فالمسار الصحيح يبدأ بجمع القرار وأسبابه وتحديد المواعيد ثم اختيار الطريق القانوني المناسب — دون أي وعود بنتيجة محددة.
متى تحتاج إلى محامٍ إداري؟
- رفض أو تأخر معادلة الشهادات أو منحها بشروط غير واضحة.
- قرارات التعيين/الترقية/العلاوات أو العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة.
- رفض إصدار/تجديد ترخيص مهني أو تجاري أو سحب بطاقة مزاولة.
- قرارات تنظيمية تمس نشاطك أو مركزك القانوني وتحتاج لمراجعة قضائية.
الخطوات العملية
- الحصول على نسخة القرار وأسبابه والمكاتبات المرتبطة به.
- تقدير الميعاد القانوني للتظلّم والدعوى قبل فوات الآجال.
- صياغة صحيفة دعوى دقيقة تتضمن الوقائع والطلبات والأسانيد القانونية.
- متابعة الجلسات والمذكرات وتقديم الدفوع الإجرائية والفنية الملائمة.
مستندات غالبًا ما تُطلب
- صورة القرار الإداري/محضر الجزاء الوظيفي.
- المؤهلات، السجل الأكاديمي، ما يخص المعادلة.
- قرارات الموارد البشرية، تقييمات الأداء، ما يدعم الترقية/العلاوة.
- طلبات الترخيص، الموافقات السابقة، وأي مراسلات رسمية.
لماذا مكتبنا؟
- تشخيص قانوني دقيق يحدّد المسارات المتاحة ومخاطر كل مسار.
- مذكرات مُحكمة مدعّمة بالمستندات والقرائن.
- تواصل واضح بمواعيد متابعة وتقارير دورية.
- سرية تامة للبيانات والمستندات.
أسئلة سريعة
هل يمكن إلغاء القرار كليًا؟
يتوقف على العيوب الإجرائية/الموضوعية المثبتة في الملف — لا نعد بنتيجة بل نعرض احتمالات قانونية وخيارات عملية.هل يكفي التظلّم الإداري؟
قد يكون شرطًا سابقًا للدعوى، لكن فعاليته تختلف؛ نُقيّم جدواه والمدة المتاحة لك.
تواصل
للاستشارات الإدارية في الكويت: 66669028
المحامي خالد مفرج الدلماني — محتوى توعوي عام لا يُعد استشارة قانونية مخصصة، ولا يتضمن وعودًا بنتائج القضايا.