العقد الاستثماري هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لتأسيس مشروع أو استثمار مشترك، يحدد رأس المال، نسب المشاركة، الإدارة، والأرباح.
أما المشروع المشترك فهو كيان قانوني مؤقت أو دائم بين شركتين لتحقيق غرض تجاري محدد.من أبرز صورها في الكويت:
- المشاريع العقارية والتنموية الكبرى.
- الاستثمارات الصناعية والطبية.
- مشاريع الطاقة والمقاولات.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
🔹 ثانيًا: الأطر القانونية للعقود الاستثمارية في الكويت
تنظم العقود الاستثمارية عدة تشريعات، أهمها:
- قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.
- قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم (116) لسنة 2013.
- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014.
هذه القوانين تمنح المستثمرين تسهيلات وضمانات مهمة، مثل:
- حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
- إعفاءات ضريبية وجمركية في بعض المشاريع.
- حماية من التأميم أو المصادرة غير المشروعة.
- إمكانية تملك الأجانب لنسب معينة في المشاريع وفق الضوابط.
🔹 ثالثًا: دور المحامي في العقود الاستثمارية والمشاريع المشتركة
دور المحامي يبدأ قبل توقيع العقد، ويستمر حتى انتهاء المشروع، ومن أبرز مهامه:
- إعداد وصياغة العقد الاستثماري بصياغة دقيقة تضمن توازن الحقوق.
- مراجعة البنود المالية والإدارية لتفادي الثغرات القانونية.
- توثيق العقود لدى الجهات المختصة مثل وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار.
- تمثيل المستثمرين في التفاوض والتحكيم عند النزاع.
- تقديم استشارات قانونية مستمرة حول التزامات الشركاء والضرائب والعقوبات.
المحامي المتخصص في هذا المجال يجمع بين الفهم القانوني العميق والخبرة التجارية العملية.
🔹 رابعًا: النزاعات في العقود الاستثمارية
قد تنشأ خلافات بين الشركاء حول:
- نسب الأرباح أو رأس المال.
- إدارة المشروع أو القرارات المالية.
- التأخير في التنفيذ أو الإخلال بالالتزامات.
- إنهاء الشراكة أو تصفية المشروع.
وهنا يتدخل المحامي المتخصص لتسوية النزاع بالطرق القانونية أو التحكيم التجاري قبل الوصول إلى القضاء، حفاظًا على سمعة المشروع واستمراريته.
🔹 خامسًا: خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني
يُقدّم المكتب خدمات شاملة في مجال العقود الاستثمارية والمشاريع المشتركة، وتشمل:
- إعداد وصياغة عقود المشاريع الاستثمارية الكبرى.
- تمثيل المستثمرين المحليين والأجانب في الكويت.
- مراجعة عقود الشراكة والامتياز التجاري.
- التحكيم وتسوية النزاعات بين الشركاء.
- استشارات وقائية قبل الدخول في أي مشروع استثماري.
نسعى إلى بناء عقود استثمارية متينة تحمي مصالح العملاء وتتماشى مع القوانين الكويتية والمعايير التجارية الدولية.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028