
تُعتبر العلامة التجارية هوية النشاط التجاري وأحد أهم عناصر حماية الملكية الفكرية في الكويت. فهي التي تُميز منتجات الشركة أو خدماتها عن غيرها، وتحفظ حقوقها في مواجهة المنافسة أو التقليد.
ولذلك فإن تسجيل العلامة التجارية يُعدّ إجراءً قانونيًا أساسيًا لكل تاجر أو شركة تسعى لبناء اسمٍ تجاري قوي وآمن قانونيًا.
يمنح تسجيل العلامة بحسن نية حقوقًا استئثارية في نطاق السلع والخدمات وشروط الحماية المقررة، ويُفحص احتمال اللبس وأوجه التشابه والحقوق السابقة عند النزاع.
من أبرز الفوائد القانونية للتسجيل:
عدم التسجيل لا يعني سقوط كل حماية قضائية. تجيز المادة 7 من قانون العلامات التجارية لمن سبق إلى استعمال العلامة طلب إلغاء تسجيلها باسم غيره خلال خمس سنوات من التسجيل وفق شروطها، كما تُراجع أحكام العلامة المشهورة والحقوق الأخرى بحسب الحالة. ومع ذلك، يبقى التسجيل والمتابعة ضروريين لتقوية إثبات الحق وحمايته.
تنظم عملية التسجيل القانون رقم (13) لسنة 2015 بشأن العلامات التجارية، وتتضمن المراحل التالية:
يُفضّل دائمًا أن يُتابع محامٍ متخصص هذه الخطوات لتجنب رفض الطلب أو التأخير في صدور الشهادة.
تمنح القوانين الكويتية صاحب العلامة المسجلة عدة وسائل قانونية لحمايتها، مثل:
تساعد المتابعة القانونية على رصد التعدي وتجهيز إثبات الحق وطلب الإجراء المناسب، وتبقى الاستجابة والنتيجة خاضعتين للشروط القانونية والأدلة.
من مهام محامي العلامات التجارية:
تبدأ حماية هوية المشروع بتحديد الحق وتوثيق استعماله وتسجيله ومراقبة مواعيده، ثم إدارة الاعتراض أو التعدي وفق المستندات والقانون.
يُقدّم المكتب خدمات شاملة في مجال العلامات التجارية، تشمل:
نحرص على أن تكون كل علامة تجارية محمية قانونيًا ومُسجّلة وفق أعلى المعايير المعمول بها في الكويت.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
جهّز نموذج العلامة والفئات وبيانات المالك والتسجيلات السابقة وإخطارات الفحص أو الاعتراض ودليل الاستخدام. راجع حماية العلامة والاعتراض. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.