محامي تظلمات ضد ديوان الخدمة المدنية في الكويت – خالد مفرج الدلماني

الدفاع عن حقوق الموظفين أمام القرارات الإدارية غير المنصفة

يُعد ديوان الخدمة المدنية في الكويت الجهة المختصة بإدارة شؤون الوظيفة العامة، وتنظيم الترقيات، والنقل، والبدلات، والعلاوات، والعقوبات التأديبية. ومع ذلك، قد تصدر أحيانًا قرارات أو إجراءات تؤثر على حق الموظف أو مركزه القانوني، مما يجعل تقديم تظلم قانوني ضد ديوان الخدمة المدنية خطوة ضرورية لحماية الحقوق.هنا يأتي دور المحامي خالد مفرج الدلماني، المحامي المقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا، الذي يُعد المرجع الأول في الكويت في قضايا التظلمات والطعن على قرارات ديوان الخدمة المدنية، لما يمتلكه من خبرة واسعة في القانون الإداري الكويتي وأحكام القضاء الإداري.

ما هو التظلم ضد ديوان الخدمة المدنية؟

التظلم هو طلب رسمي يُقدمه الموظف المتضرر من قرار أو إجراء صدر عن ديوان الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية التابعة له، يطلب فيه إعادة النظر في القرار أو تصحيحه.

ويُعتبر التظلم خطوة قانونية أولى قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، إذ يُمنح الديوان أو الجهة المختصة فرصة لتصحيح القرار قبل الطعن القضائي به.

الحالات الشائعة للتظلم ضد ديوان الخدمة المدنية

يمكن تقديم التظلم في عدة حالات، منها:

1. رفض أو تأخير الترقية المستحقة.
2. النقل التعسفي أو غير المبرر من الوظيفة أو الإدارة.
3. الخصم أو العقوبة التأديبية دون مسوغ قانوني.
4. حرمان الموظف من البدلات أو العلاوات المستحقة.
5. إنهاء الخدمة أو الفصل المخالف للقانون.
6. الأخطاء الإدارية في التسكين أو تقييم الكفاءة.

الإجراءات القانونية لتقديم التظلم

1. صياغة التظلم القانوني بدقة:
   يقدمه المحامي المختص خلال المهلة المحددة قانونًا (عادة خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار).
2. تقديم التظلم إلى ديوان الخدمة المدنية أو الجهة الإدارية المعنية:
   يُسجَّل رسميًا ويحصل الموظف على رقم وتاريخ قيد.
3. انتظار الرد الرسمي أو الضمني:
   إذا لم يُبت في التظلم خلال المدة القانونية، يُعتبر مرفوضًا ضمنيًا.
4. الانتقال إلى الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية:
   إذا لم تتم الاستجابة، يرفع المحامي دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار وإعادة الحقوق الوظيفية.

لماذا المحامي خالد مفرج الدلماني هو المرجع الأول في تظلمات ديوان الخدمة المدنية؟

لأن المكتب يتمتع بخبرة متخصصة في القانون الإداري وقوانين الخدمة المدنية، ويمتلك سجلًا من القضايا الناجحة التي تم فيها إلغاء قرارات مخالفة أو إعادة حقوق لموظفين بعد تقديم التظلم الصحيح.يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل:

• دراسة القرار الإداري وتحديد أوجه الطعن.
• إعداد وصياغة التظلم الإداري بشكل قانوني سليم.
• متابعة الإجراءات مع ديوان الخدمة المدنية.
• رفع دعوى قضائية عند الحاجة ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائي.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028