في زمن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السريعة، أصبحت جريمة التشهير والمساس بسمعة الآخرين من أكثر القضايا انتشارًا.
وقد كفل القانون الكويتي لكل من تضرر من إساءة تمس سمعته أو كرامته أو مكانته الاجتماعية أو المهنية الحق في رفع دعوى تعويض، سواء وقعت الإساءة عبر الإنترنت، أو في العلن، أو في محضر رسمي.في مكتبنا، نُمثل الأفراد والجهات المتضررة من القذف أو السب أو التشهير، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية لرد الاعتبار والحصول على التعويض المناسب.
التشهير هو:
نشر أو إعلان أو إسناد أمر فيه إهانة أو إساءة أو اتهام يؤثر في سمعة الشخص أو مركزه الاجتماعي، دون دليل أو مبرر قانوني.
✅ يُجرَّم وفق قانون الجزاء الكويتي، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015.
لا.
يُمكن رفع دعوى التعويض المدني مباشرة، أو بعد صدور حكم جزائي بالإدانة، ويكون ذلك أقوى.
لكن حتى بدون حكم جزائي، يكفي إثبات الضرر وخطأ الطرف الآخر لطلب التعويض.
🔹 "المساس بسمعة الإنسان دون وجه حق يُعد خطأ يوجب التعويض."
🔹 "الحق في الشرف والاعتبار لا يقل أهمية عن الحقوق المالية."
🔹 "الضرر الأدبي مشروع التعويض متى ثبت حصوله."
