هل تعرضت أو أحد أفراد عائلتك لخطأ طبي أثناء العلاج؟ هل خضعت لإجراء جراحي أو تشخيص خاطئ تسبب في أضرار جسدية أو نفسية؟

في هذه الحالات، يُمكنك قانونًا رفع دعوى تعويض عن الخطأ الطبي ضد الطبيب أو المستشفى أو المركز الصحي، متى ثبت وجود إهمال أو تقصير مهني ترتب عليه ضرر.القانون الكويتي يُحمّل الطبيب المسؤولية المدنية متى خالف الأصول العلمية الثابتة، ويمنح المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر المادي والمعنوي.


أولًا: ما هو الخطأ الطبي في القانون الكويتي؟

الخطأ الطبي هو:

إخلال الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية بواجبه المهني، مما يؤدي إلى ضرر للمريض، سواء بالفعل أو بالإهمال أو بقلة المهارة أو قلة الحذر.

✅ لا يُشترط إثبات نية الإضرار، بل يكفي حدوث الخطأ المهني وعدم التزام الطبيب بالأصول العلمية المعروفة.

ثانيًا: أمثلة على صور الخطأ الطبي

  • تشخيص خاطئ أدى إلى علاج غير مناسب.
  • إجراء جراحة خاطئة أو على موضع غير المطلوب.
  • نسيان أدوات طبية داخل جسم المريض.
  • إعطاء دواء أو تخدير غير مناسب.
  • تأخير إسعاف الحالة أو إهمال المضاعفات.
  • عدم شرح المخاطر قبل الجراحة أو الإجراء.

ثالثًا: أركان دعوى المسؤولية الطبية

  1. الخطأ: مخالفة القواعد الطبية المستقرة.
  2. الضرر: إصابة جسدية أو نفسية أو وفاة أو تدهور في الحالة.
  3. العلاقة السببية: أن يكون الخطأ هو السبب المباشر للضرر.

رابعًا: من المسؤول قانونًا؟

  • الطبيب نفسه إذا أخطأ مهنيًا.
  • المستشفى أو المركز الطبي إذا أهمل الإشراف أو وفّر كادرًا غير مؤهل.
  • شركة التأمين (في حال وجود بوليصة تأمين طبي مهني).

خامسًا: التعويضات التي يمكن المطالبة بها

  • تعويض مالي عن الضرر الجسدي (عجز – تشوه – ألم دائم).
  • تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي.
  • تكاليف العلاج الإضافي والتأهيل الطبي.
  • خسارة الدخل أو فقدان القدرة على العمل.
  • تعويض الورثة في حال الوفاة.

سادسًا: إجراءات رفع الدعوى

  1. تقديم شكوى إلى لجنة التحقيق في المسؤولية الطبية بوزارة الصحة.
  2. انتظار تقرير اللجنة أو التقرير الشرعي من الطب الشرعي.
  3. رفع دعوى مدنية أمام المحكمة بطلب التعويض.
  4. تقديم الأدلة: تقارير طبية، شهود، مراسلات، نتائج فحوصات.

سابعًا: مبدأ محكمة التمييز

🔹 "الطبيب يُسأل عن خطئه المهني إذا لم يلتزم بالأصول العلمية المتعارف عليها في مهنته."
🔹 "المريض ليس مطالبًا بإثبات نية الإضرار، وإنما الخطأ وثبوت الضرر فقط."
🔹 "يُقدّر القاضي التعويض حسب جسامة الضرر وظروف المريض وآثاره المستقبلية."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞