محامي تقييم حصة الشريك والتخارج من الشركات في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
إذا كنت شريكًا في شركة بالكويت وتبي تطلع من الشركة، أو تبيع حصتك، أو شريكك يبي يطلعك بسعر أقل من حقك، فالموضوع ما ينحل بكلمة: “نعطيك اللي دفعته”.حصة الشريك ما تنحسب على رأس المال فقط.تنحسب على قيمة الشركة، موجوداتها، أرباحها، عقودها، ديونها، رخصتها، عملائها، علامتها، حساباتها، ومركزها الحقيقي وقت الخلاف.هني تظهر أهمية وجود محامي يفهم نزاعات الشركات والتخارج وتقييم الحصص، لأن أي استعجال أو توقيع مخالصة قد يضيع عليك مبالغ كبيرة.المحامي خالد مفرج الدلماني يتعامل مع هذا النوع من الملفات بأسلوب عملي يبدأ من فحص المستندات والحسابات، ثم تحديد الطريق القانوني المناسب لحماية حق الشريك داخل الشركة أو عند الخروج منها.
متى تحتاج محامي لتقييم حصة الشريك؟
تحتاج محامي إذا صار عندك واحد من هالمواقف:• شريكك يرفض خروجك من الشركة.• الشركاء يعرضون عليك مبلغ أقل من قيمة حصتك.• المدير يخفي الأرباح أو الحسابات.• الشركة رابحة لكن يقولون لك ما في أرباح.• عندك حصة في شركة عائلية وتبي تعرف قيمتها.• ورثت حصة في شركة وتبي تقييمها.• شريك يبي يشتري حصتك بدون كشف حساب واضح.• في ديون على الشركة وما تدري هل هي حقيقية أو مفتعلة.• في عقود ومشاريع جارية ترفع قيمة الشركة.• تم استبعادك من الإدارة أو منعك من الاطلاع على المستندات.في هذه الحالات، لا تعتمد على كلام شفهي أو تقييم ودي من الطرف الثاني.لازم تنظر للملف من زاوية قانونية ومالية معًا.
شنو يدخل في تقييم حصة الشريك؟
تقييم حصة الشريك يحتاج فحص دقيق، مو رقم عشوائي.ومن أهم العناصر:• عقد التأسيس.• عقد الشراكة أو اتفاق الشركاء.• نسبة الحصة.• رأس المال المدفوع.• الأرباح غير الموزعة.• الحسابات البنكية.• الديون والالتزامات.• العقود الجارية.• الأصول والمعدات.• المخزون.• العلامة التجارية.• الرخصة التجارية.• العملاء والموردين.• السحوبات الشخصية.• مصروفات الإدارة.• أي تحويلات مشبوهة أو غير مبررة.كل عنصر من هذه العناصر قد يغيّر قيمة الحصة.وممكن الفرق بين التقييم الصحيح والتقييم الضعيف يكون عشرات أو مئات الآلاف، خصوصًا في الشركات العائلية أو الشركات القائمة أو المشاريع التجارية الناجحة.
لا تطلع من الشركة قبل لا تعرف حقك
كثير من الشركاء يطلعون من الشركة بتسوية سريعة، وبعدها يكتشفون أن الشركة كان لها أرباح أو عقود أو أصول ما تم احتسابها.المشكلة أن التوقيع على مخالصة أو تنازل قد يضعف موقفك لاحقًا.لذلك قبل توقيع أي تخارج أو بيع حصة أو تنازل، لازم تسأل:هل تم فحص الحسابات؟هل تم احتساب الأرباح السابقة؟هل توجد ديون حقيقية؟هل توجد سحوبات من المدير أو الشركاء؟هل توجد عقود ترفع قيمة الشركة؟هل تم تقييم العلامة والرخصة والعملاء؟هل المبلغ المعروض يمثل قيمة الحصة فعلًا؟المحامي خالد مفرج الدلماني يراجع هذه النقاط قبل اتخاذ القرار، حتى لا يخرج الشريك من الشركة بخسارة أو يتنازل عن حق أكبر من المبلغ المعروض عليه.
إذا الشريك يرفض يعطيك الحسابات
رفض تقديم الحسابات من أخطر العلامات في نزاعات الشركات.لأن الشريك لا يستطيع تقييم حصته بدون معرفة الإيرادات والمصروفات والديون والأرباح.في هذه الحالة قد يكون الطريق القانوني المناسب هو المطالبة بتقديم الحساب، أو ندب خبير حسابي، أو رفع دعوى محاسبة، أو المطالبة بالأرباح، أو طلب عزل المدير إذا وُجدت أسباب جدية، أو الجمع بين أكثر من طلب حسب المستندات.المهم أن تتحرك بطريقة مرتبة.لا تبدأ بخلاف شخصي.ابدأ بمستندات.لا توقع تنازل.اجمع الحسابات.احفظ الرسائل.راجع التحويلات.ثم اعرض الملف على محامي شركات يفهم قيمة النزاع.
التخارج من الشركات العائلية
الشركات العائلية في الكويت تحتاج حساسية أعلى.لأن النزاع غالبًا يكون بين إخوة، أبناء عم، ورثة، أو أقارب، وفيه جانب عائلي ومالي بنفس الوقت.لكن المجاملة لا تحمي الحق.إذا كانت الشركة عائلية وفيها أرباح أو عقارات أو عقود أو رخص أو أصول، فلا يجوز اختصار حق الشريك أو الوارث بمبلغ بسيط دون تقييم واضح.المحامي خالد مفرج الدلماني يتعامل مع ملفات الشركات العائلية والتخارج وتقييم الحصص بمنهج يحافظ على الحق، ويحدد هل الأفضل التسوية، أو دعوى محاسبة، أو ندب خبير، أو مطالبة بالأرباح، أو اتخاذ إجراء يمنع الإضرار بالحصة.
شنو يميز هذا النوع من القضايا؟
قضايا تقييم حصة الشريك ليست قضية مطالبة عادية.هي قضية تحتاج فهم:• الشركات.• العقود.• المحاسبة.• الأرباح.• الإدارة.• الشراكة.• التركات أحيانًا.• العقار أحيانًا.• التنفيذ والتحصيل بعد الحكم.لذلك تحتاج محامي يقرأ الصورة كاملة، مو بس يرفع دعوى.المحامي خالد مفرج الدلماني يركز على بناء الملف من البداية: من يملك الحصة؟ شنو قيمتها؟ شنو أرباحها؟ من يدير الشركة؟ هل الحسابات واضحة؟ هل في سحب أو إخفاء؟ هل يوجد تعسف ضد الشريك؟ وما هو الطلب الأقوى أمام المحكمة؟
لا تقبل تقييمًا من الطرف الخصم
إذا الطرف الآخر هو الذي يدير الشركة، وهو الذي يملك الحسابات، وهو الذي يعرض عليك مبلغ التخارج، فطبيعي لازم تنتبه.لأن من يملك المعلومات قد يتحكم في الرقم.لهذا لا تقبل تقييمًا غير واضح.ولا تعتمد على كلمة: “هذا نصيبك”.ولا توقع مخالصة قبل معرفة مركزك القانوني.إذا عندك حصة في شركة، أو تريد الخروج من شراكة، أو عندك نزاع على قيمة حصتك، أو شريكك يرفض المحاسبة، تواصل مع المحامي خالد مفرج الدلماني لفحص المستندات وتحديد الطريق الأنسب لحماية حقك.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للاستشارة وحجز موعد: 66669028
