⚖️ محامي خبرة في قضايا شيكات بدون رصيد في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قضايا الشيكات بدون رصيد من أكثر القضايا المالية والجزائية شيوعًا في الكويت،

وهي من القضايا التي تتطلب سرعة واحترافًا في التعامل، نظرًا لتأثيرها المباشر على السمعة المالية للمتهم وحقوق الدائن.

ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الشيكات أمام المحاكم الكويتية،

حيث يتولى الدفاع عن العملاء سواء بصفتهم مُصدِرين للشيكات أو مستفيدين منها، وفق أحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة التمييز.

🔹 أولًا: متى تُعتبر الجريمة قائمة في الشيك بدون رصيد؟

تتحقق الجريمة بمجرد أن يُقدّم المستفيد الشيك للبنك ويُرفض صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ أو لأن الحساب مغلق أو مجمّد.

ويكفي هذا الفعل لإثبات النية الجنائية لدى الساحب وفق نص المادة (237) من قانون الجزاء الكويتي،

التي تنص على أن “كل من سحب بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد كافٍ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

🔹 ثانيًا: أهم الدفوع التي يتبناها المحامي في قضايا الشيكات

من خلال خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني، فإن الدفاع الناجح في قضايا الشيكات يعتمد على دراسة دقيقة لظروف كل واقعة،

ومن أبرز الدفوع التي يعتمدها المكتب:

1. انتفاء القصد الجنائي لوجود نزاع مدني أو تعامل تجاري مشروع.
2. بطلان الشيك لعدم استيفائه الشكل القانوني أو فقدانه أحد البيانات الجوهرية.
3. انقضاء الدعوى بالتصالح أو السداد اللاحق قبل الحكم النهائي.
4. عدم صحة التبليغ أو عدم تسليم الشيك فعليًا.
5. الدفع بتعدد الشيكات لنفس الدين (منعًا لازدواج العقوبة).

وقد أصدرت محكمة التمييز الكويتية أحكامًا تؤكد أن “العبرة ليست بمجرد إصدار الشيك، بل بتوافر نية الإضرار وسوء النية”.

🔹 ثالثًا: الفرق بين الدعوى الجزائية والمدنية في قضايا الشيكات

• الدعوى الجزائية: الغرض منها معاقبة مُصدر الشيك، وتُرفع أمام محكمة الجنح.
• الدعوى المدنية: تُرفع للمطالبة بقيمة الشيك والتعويض عن الأضرار المترتبة على عدم صرفه.

ويقوم المحامي خالد مفرج الدلماني عادة برفع دعويين متوازيتين لضمان حق العميل كاملًا:

إحداهما جنائية لإثبات الجريمة، والأخرى مدنية لتحصيل المبلغ.

🔹 رابعًا: الإجراءات القانونية بعد رفض الشيك

1. الحصول على شهادة من البنك بعدم وجود رصيد.
2. تقديم شكوى جزائية أمام مخفر الشرطة أو النيابة العامة.
3. تحويل الشكوى إلى محكمة الجنح خلال فترة قصيرة.
4. للمحامي الحق في طلب منع سفر المتهم أو التحفظ على أمواله عند وجود مبرر قانوني.
5. إمكانية التصالح أو السداد قبل صدور الحكم النهائي لإنهاء الدعوى.

وتعتبر قضايا الشيكات من القضايا السريعة التي تحسمها المحاكم الكويتية خلال فترة وجيزة نسبيًا.

🔹 خامسًا: دور المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الشيكات

يتولى المكتب بإشرافه المباشر:

• تقديم الاستشارات القانونية الفورية قبل تحريك الدعوى.
• إعداد صحيفة شكوى أو دفاع قانوني مفصل.
• تمثيل الموكل أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
• التفاوض للوصول إلى تسوية مالية تحفظ الحقوق وتمنع الحبس.
• متابعة تنفيذ الأحكام والحجز على الأموال إذا لزم الأمر.

ويتميز المكتب بسرعة التحرك القانونية والاحتراف في صياغة المذكرات والدفاع أمام القضاء الجزائي والمدني معًا.

🔹 سادسًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

• لا توقّع أي شيك دون رصيد فعلي لتجنّب المسؤولية الجزائية.
• احتفظ دائمًا بصورة من التعامل التجاري أو العقد الذي صدر عنه الشيك.
• بادر فورًا بالتواصل مع محامٍ عند تلقيك بلاغًا أو إخطارًا من البنك.
• التسوية المبكرة أو السداد الكامل قبل الحكم يُنهي الدعوى ويحمي سمعتك القانونية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028