
كثير من المشاريع التجارية في الكويت لا تُدار مباشرة من المالك، بل يتم تسليمها إلى شخص أو شركة لإدارتها وتشغيلها مقابل نسبة من الأرباح أو مبلغ شهري أو اتفاق مختلط.وتظهر هذه العقود في المطاعم، الكافيهات، العيادات، الصالونات، التطبيقات، المشاريع المنزلية، المتاجر، المراكز التدريبية، والمشاريع القائمة التي تحتاج إلى مشغل أو مدير.
لكن الخطر الحقيقي يبدأ عندما لا يكون العقد واضحًا:
هل الطرف الثاني مدير؟
مشغل؟ شريك؟
مستثمر؟ وكيل؟
أم مجرد مقدم خدمة؟
هذا الخلط قد يؤدي إلى نزاعات على الأرباح، المصروفات، الحسابات، KNET، الموظفين، المخزون، العلامة التجارية، وحق الفسخ.
لذلك يقدم المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية متخصصة في صياغة ومراجعة عقود الإدارة والتشغيل التجاري في الكويت، وحماية أصحاب المشاريع من النزاعات المالية والإدارية.
هو عقد يتفق فيه مالك المشروع مع طرف آخر لإدارة النشاط أو تشغيله وفق شروط محددة.وقد يشمل العقد:
تظهر النزاعات غالبًا في الحالات التالية:
العقد القوي يجب أن ينظم العلاقة بدقة، ومن أهم البنود:
يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية تشمل:
العبرة في العقود ليست بالعنوان فقط، بل بحقيقة الالتزامات والصلاحيات وطريقة تنفيذ العلاقة.فقد يسمى العقد “تشغيل” لكنه يتضمن شراكة فعلية، وقد يسمى “شراكة” لكنه في حقيقته إدارة بمقابل.لذلك يجب صياغة العقد بوضوح منذ البداية، حتى لا يتحول المشروع إلى نزاع قضائي طويل.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – عقود الإدارة والتشغيل التجاري: 66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للتواصل: 66669028
جهّز العقد ومؤشرات الأداء والصلاحيات والمقابل والحسابات وتقارير التشغيل، وحدد الإخلال والتسليم المطلوب عند انتهاء العلاقة. راجع صياغة اتفاق الإدارة والتشغيل. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.