محامي قضايا الإعاقة في الكويت – خالد مفرج الدلماني

فهم قانون الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 وحقوق ذوي الإعاقة في الكويت

تُعتبر هيئة شؤون ذوي الإعاقة في الكويت الجهة الرسمية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد عرّفت المادة (1) من هذا القانون “الشخص ذو الإعاقة” بأنه:

«كل شخص يعاني من قصور كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، في قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو العقلية أو التعليمية أو التواصلية، بدرجة تحدّ من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة».

هذا التعريف الواسع يؤكد أن الإعاقة لا تقتصر على الحالات الجسدية فقط، بل تشمل كل حالة ينتج عنها قصور وظيفي دائم أو مؤقت يحدّ من ممارسة الحياة الطبيعية.

أولًا: الإعاقات الجسدية (الحركية)

تشمل جميع الحالات التي تؤثر على حركة الجسم أو الأطراف، مثل:

• بتر الأطراف العلوية أو السفلية (وتُعد من نسب العجز العالية بين 60% إلى 100%).
• الشلل النصفي أو الرباعي أو الكلي (وتصل نسبته إلى 100%).
• إصابات الحبل الشوكي حسب درجة التأثر (من 50% إلى 100%).
• ضمور العضلات أو الشلل الدماغي بدرجات متفاوتة حسب القدرة الحركية.

ثانيًا: الإعاقات الحسية

1. الإعاقات السمعية:
   • فقدان السمع الكلي (100 ديسبل فأكثر) = عجز 100%.
   • ضعف السمع المتوسط (41 – 55 ديسبل) = عجز جزئي (30% – 50%).
2. الإعاقات البصرية:
   • فقدان البصر الكلي (أقل من 3/60 في كلتا العينين) = عجز 100%.
   • ضعف شديد في الإبصار (حتى 6/60) = عجز جزئي.
   • ضعف أو فقدان بإحدى العينين فقط = عجز جزئي (حوالي 30%).

ثالثًا: الإعاقات الذهنية والعقلية

• متلازمة داون: تُعتبر مباشرة ضمن الإعاقة الذهنية.
• التخلف العقلي (بدرجاته البسيطة والمتوسطة والشديدة) تتراوح نسبه من 50% إلى 100%.
• اضطرابات التوحد تُدرج ضمن الإعاقات وفق تقييم الاختصاصيين.
• الاضطرابات النمائية الشاملة تُحدد وفق شدتها وتأثيرها على القدرة الإدراكية.

رابعًا: الإعاقات التعليمية والتواصلية

• صعوبات التعلم الجسيمة إذا أثبتت أنها تؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي أو القدرة اليومية.
• اضطرابات النطق والكلام الشديدة إذا كانت تمنع التواصل الطبيعي أو تسبب قصورًا وظيفيًا.

خامسًا: الأمراض المزمنة التي تُعتبر من صور الإعاقة

بحسب الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الكويتية، تُعتبر بعض الأمراض المزمنة من صور الإعاقة القانونية متى رتب المرض قصورًا وظيفيًا واضحًا في حياة المريض، مثل:

• مرض السرطان (أقرّت التمييز اعتباره من صور الإعاقة).
• الفشل الكلوي المزمن (خاصة في حالات الغسيل الدوري).
• الثلاسيميا الكبرى والهيموفيليا.
• التليف الكيسي والأمراض الاستقلابية الوراثية النادرة.

⚖️ الملاحظات القانونية المهمة

1. المرجع الأول لتحديد الإعاقة هو المادة (1) من قانون 8/2010.
2. اللجان الطبية هي الجهة المختصة بتحديد نوع الإعاقة ونسبتها، لكنها لا تملك تضييق التعريف أو استبعاد الحالات التي يترتب عليها قصور وظيفي واضح.
3. أي قرار صادر من الهيئة برفض الاعتراف بحالة معينة كإعاقة يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية باعتباره قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
4. القضاء الإداري الكويتي أكّد في أحكامه أن مفهوم الإعاقة في القانون واسع ويشمل الجسدية والحسية والذهنية والتعليمية والتواصلية دون تمييز.

دور المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الإعاقة

يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المراجع القانونية في الكويت في قضايا الطعن على قرارات هيئة شؤون ذوي الإعاقة، لما له من خبرة في التعامل مع اللجان الطبية والهيئة الإدارية والقضاء الإداري.يقدّم المكتب الخدمات القانونية التالية:

• تقديم تظلمات رسمية ضد قرارات الهيئة.
• رفع دعاوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية لإثبات صفة الإعاقة أو تعديل نسب العجز.
• إعداد تقارير قانونية داعمة بناءً على القانون واللوائح والقرارات الطبية.
• تمثيل ذوي الإعاقة في جميع مراحل التقاضي لضمان حقوقهم الكاملة.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028