في دولة القانون، يجب أن تكون حقوق ذوي الإعاقة مصونة ومحمية، ولكن الواقع يُظهر أن العديد من المواطنين من ذوي الإعاقة يواجهون عراقيل حقيقية في الحصول على حقوقهم القانونية الكاملة، سواء في الرعاية أو التعليم أو الامتيازات المالية والإدارية.نحن في مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني نؤمن أن قضايا الإعاقة ليست مجرد منازعات إدارية، بل هي قضايا إنسانية تتطلب معرفة دقيقة بالقانون، وتعاملًا محترفًا أمام الجهات الحكومية، وعلى رأسها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
نقدم نيابة عنك تظلمًا رسميًا أمام لجنة التظلمات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بصياغة قانونية تُبرز أوجه الخطأ أو التجاوز.
إذا لم يتم الرد على التظلم خلال المدة القانونية أو صدر رد بالرفض، نرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في القرار الإداري.
في بعض الحالات، إذا تسبب القرار الإداري في ضرر مادي أو معنوي جسيم (مثل فقدان وظيفة، أو حرمان من تعليم)، نُطالب بتعويض وفقًا لقانون المسؤولية المدنية.
❓ هل يمكن الطعن في قرار الهيئة بعد مرور فترة من صدوره؟
✅ نعم، إذا لم يتم التظلم خلال 60 يومًا، يمكن الطعن خلال 60 يومًا من العلم اليقيني بالقرار، بشرط إثبات ذلك.❓ ما هي المستندات المطلوبة للطعن؟
✅ نسخة من القرار الإداري، شهادة الإعاقة السابقة إن وجدت، تقرير طبي حديث، وأي مراسلات سابقة مع الهيئة.❓ هل تشمل القضايا المطالبة بالتعليم المجاني؟
✅ نعم، من الحقوق التي نطالب بها التعليم الخاص المناسب للحالة، وتغطية رسوم المدارس إذا تم إثبات الاستحقاق.
نحن معك خطوة بخطوة حتى تسترد حقك الكامل.📞 اتصل الآن على 66669028
