التعويض عن الابتزاز الإلكتروني والتهديد في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

لا يقتصر حق ضحية الابتزاز الإلكتروني على تقديم الشكوى الجزائية. إذا ترتب على الجريمة ضرر مادي أو نفسي أو اجتماعي، يمكن بحث المطالبة بالتعويض المناسب متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا التعويض الناتجة عن الابتزاز والتهديد الإلكتروني في الكويت، إلى جانب متابعة الشكوى الجزائية.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

ما الأضرار التي يمكن التعويض عنها؟

قد تشمل الأضرار:

  • المبالغ التي دفعتها الضحية للمبتز.
  • خسارة العمل أو الدخل بسبب الواقعة.
  • مصروفات معالجة آثار الاختراق أو النشر.
  • الضرر النفسي والخوف والقلق.
  • المساس بالسمعة والاعتبار.
  • اضطراب الحياة الزوجية أو الأسرية.
  • انتشار الصور أو المعلومات الخاصة.
  • تعطيل النشاط التجاري أو المهني.

يجب إثبات الضرر بالمستندات والقرائن المتاحة، وليس الاكتفاء بطلب مبلغ مرتفع دون بيان أساسه.

هل يلزم صدور حكم جزائي؟

الحكم الجزائي بالإدانة يقوي المطالبة بالتعويض في المسائل التي فصل فيها، لكن طريقة وتوقيت المطالبة يتحددان بعد دراسة القضية ومرحلتها والأدلة المتوافرة.يمكن بحث الادعاء المدني أو إقامة دعوى تعويض مستقلة بحسب الوضع الإجرائي الأنسب.

كيف تُقدّر قيمة التعويض؟

لا يوجد مبلغ ثابت لكل قضية ابتزاز. تراعى عادةً عوامل مثل:

  • جسامة التهديد.
  • مدة الابتزاز وتكراره.
  • مقدار المال المدفوع.
  • طبيعة الصور أو المعلومات.
  • عدد الأشخاص الذين وصل إليهم المحتوى.
  • أثر الواقعة على العمل والأسرة.
  • استمرار الضرر بعد تقديم البلاغ.
  • سن الضحية وظروفها الخاصة.

لذلك لا يصح ضمان مبلغ محدد قبل الاطلاع على الملف.

مستندات تقوي المطالبة

احتفظ بـ:

  • رسائل الابتزاز والتهديد.
  • إيصالات التحويل.
  • التقارير الطبية أو النفسية عند وجودها.
  • ما يثبت خسارة العمل أو الدخل.
  • روابط النشر والمشاهدات.
  • أسماء من وصل إليهم المحتوى.
  • الحكم الجزائي ومحاضر التحقيق.
  • المصروفات المرتبطة بمعالجة الضرر.

انتبه إلى المواعيد

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن مواعيد تتعلق بعدم سماع دعوى التعويض، مع اختلاف بدء الحساب إذا كانت الدعوى الجزائية قائمة. لذلك لا تؤجل مراجعة الملف بعد انتهاء القضية.

دور المحامي خالد مفرج الدلماني

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تقييم عناصر التعويض، وجمع أدلة الضرر، وتحديد الخصوم والطلبات، وتمثيل المتضرر أمام المحكمة حتى صدور الحكم وتنفيذه.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونيةللمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.