
لا يقتصر حق ضحية الابتزاز الإلكتروني على تقديم الشكوى الجزائية. إذا ترتب على الجريمة ضرر مادي أو نفسي أو اجتماعي، يمكن بحث المطالبة بالتعويض المناسب متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا التعويض الناتجة عن الابتزاز والتهديد الإلكتروني في الكويت، إلى جانب متابعة الشكوى الجزائية.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
قد تشمل الأضرار:
يجب إثبات الضرر بالمستندات والقرائن المتاحة، وليس الاكتفاء بطلب مبلغ مرتفع دون بيان أساسه.
الحكم الجزائي بالإدانة يقوي المطالبة بالتعويض في المسائل التي فصل فيها، لكن طريقة وتوقيت المطالبة يتحددان بعد دراسة القضية ومرحلتها والأدلة المتوافرة.يمكن بحث الادعاء المدني أو إقامة دعوى تعويض مستقلة بحسب الوضع الإجرائي الأنسب.
لا يوجد مبلغ ثابت لكل قضية ابتزاز. تراعى عادةً عوامل مثل:
لذلك لا يصح ضمان مبلغ محدد قبل الاطلاع على الملف.
احتفظ بـ:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن مواعيد تتعلق بعدم سماع دعوى التعويض، مع اختلاف بدء الحساب إذا كانت الدعوى الجزائية قائمة. لذلك لا تؤجل مراجعة الملف بعد انتهاء القضية.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تقييم عناصر التعويض، وجمع أدلة الضرر، وتحديد الخصوم والطلبات، وتمثيل المتضرر أمام المحكمة حتى صدور الحكم وتنفيذه.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونيةللمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028