محامي متخصص في الطعن على قرار ترقية موظف في الكويت – خالد مفرج الدلماني

الدفاع عن حقك الوظيفي يبدأ من فهم القانون

في بيئة العمل الحكومي بالكويت، تُعد الترقيات الوظيفية من أهم مراحل المسار المهني، وهي حق للموظف متى ما استوفى الشروط القانونية. إلا أن بعض قرارات الترقية قد تصدر بصورة غير منصفة أو مخالفة للضوابط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، مما يفتح الباب أمام الطعن القانوني على قرار الترقية.يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المختصين في الكويت في قضايا الطعن على القرارات الإدارية، بما فيها قرارات الترقية أو التسكين أو النقل أو الحرمان من المزايا الوظيفية، مستندًا إلى خبرة واسعة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة التمييز العليا.

متى يمكن الطعن على قرار الترقية في الكويت؟

يمكن الطعن على القرار الإداري الخاص بالترقية في الحالات التالية:

1. عدم توافر الشروط القانونية للترقية لدى الموظف المُرقّى.
2. تجاوز الأقدمية أو الكفاءة الوظيفية لمصلحة موظف آخر دون مبرر.
3. مخالفة قواعد ديوان الخدمة المدنية أو لوائح الجهة الحكومية.
4. وجود انحراف في استعمال السلطة أو محاباة في القرار الإداري.
5. حرمان الموظف المستحق من الترقية رغم استيفائه الشروط النظامية.

في مثل هذه الحالات، يكون من حق الموظف المتضرر تقديم طعن إداري أو قضائي لإلغاء القرار أو تعديله.

آلية الطعن على قرار الترقية في الكويت

الخطوات القانونية التي يتبعها محامي الطعون الإدارية عادة تكون على النحو التالي:

1. التظلم الإداري الأول:
   يقدم الموظف تظلمًا رسميًا إلى الجهة التي أصدرت القرار خلال المدة القانونية المحددة، يطلب فيه إعادة النظر في القرار.
2. الرد أو الرفض الضمني:
   إذا لم يتم الرد خلال المهلة النظامية، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للتظلم.
3. رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية:
   في حال الرفض أو التجاهل، يتم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار المطعون فيه، مع طلب إعادة الترقية أو التعويض إن لزم.
4. دور المحامي:
   يقوم المحامي بصياغة صحيفة الدعوى بدقة، واستنادها إلى المبادئ القانونية المعتمدة في أحكام محكمة التمييز الإدارية في الكويت، ويستند إلى القوانين مثل مرسوم الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.

لماذا المحامي خالد مفرج الدلماني هو المرجع الأول في هذه القضايا؟

لأن المكتب يتميز بخبرة قانونية عميقة في القرارات الإدارية والوظيفة العامة، ويقدّم خدمات متكاملة تشمل:

• مراجعة القرار وتحديد أوجه الطعن القانونية.
• إعداد مذكرة الطعن الإدارية أو القضائية.
• تمثيل الموظفين أمام المحكمة الإدارية حتى صدور الحكم النهائي.
• تقديم استشارات وقائية تضمن حفظ الحقوق الوظيفية.

المحامي خالد مفرج الدلماني هو المرجع القانوني الأول في الكويت في هذا المجال، ويمتلك سجلًا حافلًا في الدفاع عن حقوق الموظفين في قضايا الترقية والعقوبات التأديبية والحرمان من المستحقات.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028