
تُعد مطالبات الأرباح من أكثر النزاعات التجارية تكرارًا بين الشركاء، خصوصًا عندما يشعر أحد الشركاء أن الشركة تحقق إيرادات فعلية، بينما يتم الامتناع عن توزيع الأرباح أو إخفاء الحسابات أو تضخيم المصروفات.وقد يكون الشريك مالكًا لحصة ثابتة في الشركة، لكنه لا يحصل على أرباحه، أو لا يُمكّن من الاطلاع على الحسابات، أو يقال له دائمًا إن الشركة خاسرة دون تقديم مستندات واضحة.وفي هذه الحالة لا بد من تدخل قانوني دقيق، لأن النزاع لا يكون مجرد مطالبة مالية بسيطة، بل قد يحتاج إلى فحص دفاتر الشركة، الحسابات البنكية، المبيعات، المصروفات، العقود، الفواتير، وتقارير المحاسب.
ويقدم المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية في قضايا مطالبة الشريك بالأرباح، وطلب كشف الحساب، ومحاسبة المدير أو الشريك المسؤول عن الإدارة.
تُبحث مطالبة الشريك بالأرباح في حالات متعددة، منها:• وجود أرباح فعلية وعدم توزيعها.• إخفاء بيانات المبيعات أو الحسابات.• تضخيم المصروفات لتقليل الأرباح.• امتناع المدير عن تقديم ميزانية واضحة.• تحويل إيرادات الشركة خارج حساباتها.• استمرار النشاط دون تمكين الشريك من حقوقه.• توزيع أرباح على بعض الشركاء دون الآخرين.
مطالبة الأرباح تكون عندما يطلب الشريك نصيبه المالي من أرباح ثابتة أو قابلة للإثبات.أما دعوى المحاسبة فقد تكون أوسع، لأنها تهدف إلى كشف الحساب ومعرفة الإيرادات والمصروفات والنتيجة المالية الحقيقية، خصوصًا إذا كانت الأرقام غير واضحة أو محل خلاف.وفي بعض القضايا يبدأ الطريق بطلب كشف الحساب أو ندب خبير، ثم تنتهي المطالبة بمبالغ محددة بعد ظهور نتيجة الخبرة.
يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية تشمل:• مراجعة عقد الشركة ونسبة الشريك.• فحص الميزانيات والتقارير المالية.• طلب كشف حساب عن إيرادات ومصروفات الشركة.• إعداد دعوى مطالبة بالأرباح.• طلب ندب خبير حسابي عند الحاجة.• المطالبة بالتعويض عند ثبوت الإضرار بالشريك.• التفاوض على تسوية أو تخارج قانوني يحفظ الحقوق.
• عقد تأسيس الشركة أو عقد الشراكة.• ما يثبت نسبة الحصة.• ميزانيات أو تقارير مالية.• كشوف حساب أو تحويلات.• مراسلات تطالب بالأرباح أو كشف الحساب.• فواتير أو تقارير مبيعات.• ما يثبت إدارة أحد الشركاء منفردًا.
الشريك لا يُحرم من حقه في الأرباح متى ثبتت وفق الحسابات والمستندات، ولا يجوز استعمال الإدارة كوسيلة لإخفاء الإيرادات أو تعطيل حقوق الشركاء.وعند النزاع، يكون للقضاء سلطة فحص الحسابات والمستندات وتحديد الحقوق المالية بحسب ما يثبت في الدعوى.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للتواصل: 66669028