محامي نزاعات الإيجارات التجارية والمجمعات في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
عقد إيجار المحل أو المطعم أو العيادة أو المكتب ليس مجرد التزام بدفع أجرة، بل قد يكون الأساس الذي يقوم عليه المشروع بالكامل.وقد ينفق المستأجر مبالغ كبيرة على الخلو والديكور والمعدات والرخصة، بينما يعتمد المؤجر على انتظام الأجرة والمحافظة على العقار والالتزام بالنشاط.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني نزاعات الإيجارات التجارية والمجمعات، وتمثيل الملاك وأصحاب الأنشطة والمستثمرين.
للتواصل: 66669028
أولًا: أبرز نزاعات الإيجار التجاري
- إخلاء المحل لعدم سداد الأجرة.
- انتهاء العقد أو الخلاف على التجديد.
- تغيير النشاط.
- التأجير من الباطن.
- التنازل عن المحل.
- الخلاف على الخلو.
- منع المستأجر من الانتفاع.
- تأخر تسليم المحل.
- أعطال الخدمات والمرافق.
- إغلاق المشروع بسبب عيب في العقار.
- تلف الديكورات والتجهيزات.
- التعويض عن توقف النشاط.
ثانيًا: مراجعة العقد قبل التوقيع
يجب مراجعة:
- مدة العقد.
- قيمة الأجرة وزيادتها.
- فترة السماح للتجهيز.
- النشاط المسموح.
- التجديد.
- الخلو والتأمين.
- التنازل والتأجير من الباطن.
- الصيانة والمرافق.
- اللوحات والمواقف.
- الإخلاء والتسليم.
- مصير الديكورات.
- الغرامات والتعويضات.
ثالثًا: إخلاء المحل التجاري
قد يطلب المؤجر الإخلاء بسبب:
- الأجرة المتأخرة.
- فحص سبب الإخلاء القانوني المنطبق؛ انتهاء مدة عقد المحل وحده لا يكفي كقاعدة عامة للعقود الخاضعة لقانون الإيجارات.
- تغيير النشاط.
- التأجير من الباطن دون حق.
- الإضرار بالمحل.
- مخالفة شروط العقد أو الاستعمال.
لكن يجب إثبات السبب واتباع الإجراءات القانونية، ولا يجوز إخراج المستأجر بالقوة.
رابعًا: منع الانتفاع
قد يتمثل منع الانتفاع في:
- عدم تسليم المحل.
- قطع الخدمات.
- إغلاق المداخل.
- تعطيل التكييف أو المرافق.
- وجود عيب يمنع الترخيص.
- أعمال بناء تمنع تشغيل المشروع.
- عدم توفير الخدمات المتفق عليها.
ويجب توثيق الواقعة والمراسلات ومدة التوقف والخسائر الناتجة عنها.
خامسًا: الخلو التجاري
يجب تحديد:
- من دفع الخلو؟
- لمن دُفع؟
- هل هو مقابل الموقع أم التجهيزات؟
- هل يوجد إيصال؟
- هل يرد عند انتهاء العقد؟
- هل انتقلت ملكية المعدات؟
- هل وافق المؤجر على التنازل؟
عدم توثيق مبلغ الخلو قد يجعل إثباته واسترداده أكثر صعوبة.
سادسًا: التأجير من الباطن والتنازل
قد يعتبر تشغيل شخص آخر للمحل أو نقل النشاط أو الرخصة صورة من صور التنازل أو التأجير من الباطن بحسب حقيقة العلاقة.لذلك يجب فحص:
- نص العقد.
- الموافقات الكتابية.
- الرخصة.
- من يدير النشاط فعليًا.
- من يدفع الأجرة.
- علاقة المستأجر بالطرف الموجود في المحل.
سابعًا: التعويض عن توقف المشروع
لا يكفي الادعاء بوجود خسارة، بل يجب إثبات:
- إخلال الطرف الآخر.
- توقف أو تضرر النشاط.
- العلاقة بين الإخلال والضرر.
- فواتير التجهيز.
- المصروفات الثابتة.
- المبيعات والحسابات.
- مدة التعطيل.
- قيمة الخسارة القابلة للإثبات.
وقد تستلزم القضية ندب خبير حسابي أو هندسي.
ثامنًا: مستندات القضية
- عقد الإيجار وملاحقه.
- إيصالات الأجرة والخلو.
- التحويلات البنكية.
- الرخصة التجارية.
- فواتير التجهيز.
- محضر التسليم.
- المراسلات.
- الإنذارات.
- الصور والتقارير.
- كشوف المبيعات والمصروفات.
المحامي خالد مفرج الدلماني – محامي إيجارات تجارية
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني صياغة ومراجعة عقود الإيجار التجاري، وقضايا الإخلاء والأجرة والخلو ومنع الانتفاع والتعويض عن توقف النشاط.
للتواصل وحجز موعد: 66669028
جهّز عقد المحل والرخصة والخلو والتجهيزات وسجل الأجرة والمراسلات وأدلة توقف النشاط لتحديد الإخلاء أو الحساب أو التعويض. راجع أسباب إخلاء المحل التجاري. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
