⚖️ محامي يرفع دعوى إفلاس شركة في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

طلب إفلاس شركة في الكويت يحتاج أولًا إلى تحديد صفة مقدم الطلب وحقيقة التعثر ونوع الإجراء المناسب: تسوية وقائية، أو إعادة هيكلة، أو شهر إفلاس. فمجرد التأخر في سداد فاتورة لا يكفي وحده لاستنتاج توافر شروط شهر الإفلاس.

يمس هذا الملف أموال الشركة وحقوق الدائنين والعاملين والموردين، ولذلك يبدأ العمل بفحص المستندات المالية وسند الدين والضمانات والإخطارات السابقة.

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة طلبات الإفلاس والدفاع عنها وتمثيل أصحاب الشأن وفق وقائع الملف ونطاق التكليف.

يقدم طلب افتتاح الإجراءات إلى إدارة الإفلاس، ويُعرض على قاضي الإفلاس في حدود اختصاصه، وتختص محكمة الإفلاس بالمنازعات والطلبات المسندة إليها. فلا تُختزل الإجراءات في صحيفة دعوى عادية أمام دائرة تجارية.

🔹 أولًا: ما المقصود بإفلاس الشركة؟

يفرق القانون رقم 71 لسنة 2020 بين التوقف عن الدفع والعجز في المركز المالي وقابلية النشاط للاستمرار. وتنص المادة 131، مع مراعاة الأحكام والحالات الخاصة الواردة بالقانون، على شروط افتتاح إجراءات شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع، والعجز في المركز المالي، وعدم قابلية الأعمال للاستمرارية.

وجود أصول لا يمنع التعثر، لكن تقييم السيولة والديون وقيمة الأصول واستمرارية النشاط ضروري لاختيار المسار. وتُبحث صفة مقدم الطلب وشروطه على النحو الآتي:

1. المدين الخاضع للقانون، وفق شروط الطلب والمستندات المقررة.
2. الدائن أو مجموعة الدائنين المستوفون لشروط المادة 14، بحسب الدين والضمانات والإخطار.
3. الجهة الرقابية بالنسبة إلى مدين خاضع لرقابتها، وبالشروط المبينة بالمادة 16.

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني لإشهار الإفلاس

ينظم القانون رقم 71 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس، بدل تطبيق أحكام الإفلاس القديمة الواردة في قانون التجارة على الطلبات الخاضعة له.

تُفحص إمكانية استمرار النشاط والتسوية مع الدائنين، وتختلف الشروط والآثار القانونية بين كل مسار وآخر.

إعادة الهيكلة ليست مرحلة واجبة تلقائيًا قبل كل طلب شهر إفلاس؛ يُحدد المسار وفق شروط القانون ووضع المدين والطلبات المقدمة.

قد تتضمن الإجراءات تعيين أمين، وفحص الديون، وتدابير لحماية الأصول، أو خطة لإعادة الهيكلة أو للتصفية والتوزيع. ولا يثبت أي من هذه الآثار على النحو نفسه لمجرد تقديم أي طلب؛ المرجع نوع الإجراء والقرار الصادر فيه.

🔹 ثالثًا: إعداد طلب افتتاح الإجراءات

تبدأ مراجعة المحامي خالد مفرج الدلماني للملف بالخطوات التالية:

1. تحديد الكيان وصفة مقدّم الطلب، وتحليل التوقف عن الدفع والمركز المالي وقابلية النشاط للاستمرار.
2. جمع القوائم المالية والمستندات المحاسبية المتاحة، وقوائم الديون والدائنين والأصول والضمانات والمنازعات، وفق متطلبات الطلب.
3. فحص الإخطارات السابقة ومواعيدها وسند الدين واستحقاقه والمبالغ والضمانات، ثم إعداد الطلب ومرفقاته وفق المسار المختار.
4. تقديم الطلب إلى إدارة الإفلاس لاستكمال إجراءات عرضه على قاضي الإفلاس والبت فيه وفق الاختصاص.
5. متابعة الإخطارات والإعلانات والقيد والنشر والمواعيد المقررة بحسب القرار والإجراء.
6. تمثيل الموكل في تقديم المطالبات أو الاعتراضات ومتابعة الأمين والجهات القضائية المختصة، وفق نطاق التكليف.

الخبرة في الملفات التجارية والمالية تساعد في إعداد الطلب، لكنها ليست وصفًا مهنيًا مستقلًا يترتب على غيابه بطلان الدعوى تلقائيًا. يُراجع التوكيل والصفة وشروط قبول الطلب والإجراءات الواجبة في الملف نفسه.

🔹 رابعًا: شروط صفة مقدم الطلب

• المدين: تُراجع شروط المادة 13 ومتطلبات اللائحة ونوع الإجراء؛ ولا يشترط في كل طلب أن تكون الشركة قد فقدت أي إمكانية للاستمرار.
• الدائن: لا تكفي عبارة «لم يُسدد خلال مدة معقولة». تُراجع قيمة الدين والحد الأدنى المقرر ونوع الضمان، مع سبق إخطار المدين بالدين المستحق وعدم الوفاء خلال شهر من الإخطار وفق المادة 14.
• الجهة الرقابية: يلزم اختصاصها بالمدين وإثبات الحالة المالية المطلوبة ومخاطبته وإتاحة الرد وفق المادة 16؛ فلا تكفي مخالفة ترخيص وحدها لتقرير شهر الإفلاس.
• الشبهة الجزائية: يُبحث بلاغها ومسارها بصورة مستقلة؛ لا تُعامل شبهة الاحتيال أو سوء الإدارة بذاتها كبديل عن شروط طلب افتتاح إجراءات الإفلاس.

يُراجع نطاق المادة 2 والاستثناءات والأحكام الخاصة بالكيانات الخاضعة للرقابة. فالقانون يشمل الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية باستثناء شركات المحاصة، إضافة إلى الفئات الأخرى التي حددها، ولا يُختزل نطاقه في وجود ترخيص ساري فقط.

🔹 خامسًا: الآثار تختلف بحسب الطلب والإجراء

ينبغي التمييز بين تقديم الطلب وافتتاح الإجراء ونوعه؛ ومن المسائل التي تُفحص:

1. إدارة الأموال: يرتب تقديم المدين نفسه طلب شهر الإفلاس أثرًا خاصًا على إدارته لأمواله وفق المادة 13 وتعيين أمين مؤقت. وبعد افتتاح إجراءات شهر الإفلاس تنظم المادة 144 غل اليد وإدارة الأمين، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
2. الدعاوى والتنفيذ: تُراجع قواعد وقف المطالبات ونطاقها واستثناءاتها بحسب الإجراء؛ فلا تُوصف جميع الدعاوى والتنفيذات بأنها تتوقف تلقائيًا بمجرد أي طلب.
3. الديون: تقديم مستندات المطالبة والضمانات ومراجعة قائمة الديون والاعتراض عليها في المواعيد والإجراءات المقررة.
4. التصفية: بيع الأصول وتوزيع الحصيلة يخضعان للخطة والقرارات والضوابط؛ وتجيز المادة 186 صورًا للبيع بمزايدة علنية أو دونها، فلا يُحصر البيع في المزاد في جميع الحالات.
5. استمرار النشاط أو الصلح أو إنهاء الإجراءات: لكل منها شروط وقرارات خاصة، ولا يترتب على مجرد السداد الجزئي للدائنين إعادة تأهيل الشركة تلقائيًا.

يتابع المحامي خالد مفرج الدلماني هذه المسائل لحماية المركز القانوني لموكله، مع بيان الخيارات والمخاطر والمستندات المطلوبة، دون ضمان قبول الطلب أو استرداد الدين كاملًا.

🔹 سادسًا: الفرق بين الإفلاس والتصفية

• شهر الإفلاس: إجراء منظم بقانون الإفلاس له شروطه وآثاره في الإدارة والديون وتصفية الأموال وتوزيعها.
• تصفية الشركة: قد تكون تبعًا لحلها بالاتفاق أو بحكم أو بسبب قانوني آخر، وليست طوعية دائمًا. كما أن التصفية بموجب قانون الشركات تختلف عن مسار الإفلاس، ويُحدد النظام الواجب التطبيق وفق الحالة المالية وسبب الحل.

🔹 سابعًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

• راقب مؤشرات التعثر المالي مبكرًا ولا تنتظر تراكم الديون.
• لا تُقدِّم طلب إفلاس إلا بعد استشارة محامٍ متخصص.
• إذا كنت دائنًا، افحص شروط طلب الإفلاس مقابل دعوى المطالبة أو التنفيذ، واتخذ الإجراء المناسب لحفظ المواعيد؛ فلا تجعل طلب الإفلاس وسيلة ضغط دون تحقق شروطه.
• تابع إخطارات إدارة الإفلاس والأمين والإعلانات والقيد والنشر المتعلق بالملف، حتى تقدم المطالبة أو الاعتراض في موعده.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

جهّز سند الدين والاستحقاق والمنازعات والدفعات والمركز المالي المتاح، لتقييم شروط الطلب والصفة والإجراءات السابقة له. راجع تقييم طلب الإفلاس والدفاع عنه. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

المرجع: قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، ولا سيما المواد 2 و7 و9 و13 و14 و16 و131 و144 و186، ضمن مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة لدى المعهد القضائي، مع مراجعة اللائحة التنفيذية والقرارات الخاصة بالمدين عند إعداد الطلب.