⚖️ محامي يرفع دعوى إفلاس شركة في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد دعوى إفلاس الشركات من أخطر الدعاوى التجارية التي تحتاج إلى محامٍ خبير في القانون التجاري الكويتي،

لأنها تتعلق بمستقبل الشركة وحقوق الدائنين والعمال والموردين.

ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من المحامين البارزين في قضايا الإفلاس والتصفية في الكويت،

حيث يتولى رفع دعاوى الإفلاس أو الدفاع عنها أمام المحكمة التجارية وفق قانون الإفلاس رقم (71) لسنة 2020.


🔹 أولًا: ما المقصود بإفلاس الشركة؟

الإفلاس هو توقف التاجر أو الشركة عن سداد ديونها التجارية بصفة مستمرة بسبب اضطراب مركزها المالي.

ولا يُشترط أن تكون أصول الشركة معدومة، بل يكفي أن تكون غير قادرة على الوفاء بديونها في مواعيدها.وبموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد، يجوز طلب الحكم بإشهار الإفلاس من:

  1. التاجر أو الشركة نفسها (طلب ذاتي).
  2. أحد الدائنين.
  3. النيابة العامة أو الجهات الرقابية المختصة.

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني لإشهار الإفلاس

صدر القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإفلاس ليحل محل النصوص القديمة في قانون التجارة.

ويهدف إلى حماية النشاط التجاري وليس مجرد تصفيته،

من خلال السماح بإعادة الهيكلة أولًا قبل اللجوء إلى التصفية القضائية.

ويتيح القانون للمحكمة إصدار قرارات متعددة، منها:
  • إعادة هيكلة الشركة.
  • تعيين أمين تفليسة لإدارة الأصول.
  • بيع الأصول وتوزيع الحصيلة على الدائنين.
  • إنهاء النشاط نهائيًا إذا ثبت العجز الكلي.

🔹 ثالثًا: خطوات رفع دعوى الإفلاس

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني إعداد الدعوى على النحو التالي:

  1. تحليل الوضع المالي للشركة وإثبات توقفها عن السداد.
  2. تجميع ميزانيات وتقارير محاسبية معتمدة من مدقق الحسابات.
  3. إعداد صحيفة دعوى الإفلاس متضمنة أسباب التوقف والديون المستحقة.
  4. تقديم الطلب للمحكمة التجارية المختصة.
  5. متابعة إجراءات إعلان الدائنين ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.
  6. تمثيل موكله أمام إدارة التفليسة أو لجنة إعادة الهيكلة.
ويتطلب القانون أن يكون للمحامي خبرة متخصصة في القانون التجاري والمالي لتفادي إبطال الدعوى شكلاً.

🔹 رابعًا: من يحق له رفع دعوى الإفلاس؟

  • الشركة ذاتها إذا رأت استحالة الاستمرار في النشاط.
  • الدائنون الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال مدة معقولة.
  • النيابة العامة في حال توافر شبهة احتيال أو سوء إدارة.
  • الجهات الرقابية كوزارة التجارة في حال مخالفة تراخيص الأنشطة التجارية.
ويُشترط أن تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري وتمارس عملاً تجاريًا بصفة نظامية.

🔹 خامسًا: النتائج المترتبة على الحكم بالإفلاس

بمجرد صدور حكم الإفلاس، تترتب آثار قانونية مهمة، منها:

  1. تعيين أمين تفليسة لإدارة أموال الشركة بدلًا من إدارتها السابقة.
  2. وقف الدعاوى والتنفيذات القضائية ضد الشركة مؤقتًا.
  3. تجميع جميع الدائنين في قائمة رسمية لمباشرة حقوقهم.
  4. بيع الأصول والممتلكات بالمزاد العلني لتوزيع الحصيلة.
  5. إمكان إعادة تأهيل الشركة لاحقًا في حال السداد الجزئي للدائنين.

ويُشرف المحامي خالد مفرج الدلماني على هذه الإجراءات بدقة لضمان حماية حقوق موكليه سواء كانوا دائنين أو مدينين.


🔹 سادسًا: الفرق بين الإفلاس والتصفية

  • الإفلاس: إجراء قضائي لحماية الدائنين وتنظيم توزيع أموال الشركة.
  • التصفية: إنهاء طوعي للنشاط التجاري باتفاق الشركاء أو بانتهاء المدة.
    أما الإفلاس، فيصدر بأمر من المحكمة ويُدار بواسطة أمين تفليسة تحت إشراف قضائي.

🔹 سابعًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

  • راقب مؤشرات التعثر المالي مبكرًا ولا تنتظر تراكم الديون.
  • لا تُقدِّم طلب إفلاس إلا بعد استشارة محامٍ متخصص.
  • في حال كنت دائنًا، بادر برفع الدعوى لحفظ حقوقك قبل فوات الأوان.
  • احرص على متابعة إعلانات الإفلاس المنشورة بالجريدة الرسمية لتقديم مطالباتك في المواعيد القانونية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028