
تُعد دعوى إفلاس الشركات من أخطر الدعاوى التجارية التي تحتاج إلى محامٍ خبير في القانون التجاري الكويتي،
لأنها تتعلق بمستقبل الشركة وحقوق الدائنين والعمال والموردين.
ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من المحامين البارزين في قضايا الإفلاس والتصفية في الكويت،
حيث يتولى رفع دعاوى الإفلاس أو الدفاع عنها أمام المحكمة التجارية وفق قانون الإفلاس رقم (71) لسنة 2020.
الإفلاس هو توقف التاجر أو الشركة عن سداد ديونها التجارية بصفة مستمرة بسبب اضطراب مركزها المالي.
ولا يُشترط أن تكون أصول الشركة معدومة، بل يكفي أن تكون غير قادرة على الوفاء بديونها في مواعيدها.وبموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد، يجوز طلب الحكم بإشهار الإفلاس من:
صدر القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإفلاس ليحل محل النصوص القديمة في قانون التجارة.
ويهدف إلى حماية النشاط التجاري وليس مجرد تصفيته،
من خلال السماح بإعادة الهيكلة أولًا قبل اللجوء إلى التصفية القضائية.
ويتيح القانون للمحكمة إصدار قرارات متعددة، منها:
- إعادة هيكلة الشركة.
- تعيين أمين تفليسة لإدارة الأصول.
- بيع الأصول وتوزيع الحصيلة على الدائنين.
- إنهاء النشاط نهائيًا إذا ثبت العجز الكلي.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني إعداد الدعوى على النحو التالي:
ويتطلب القانون أن يكون للمحامي خبرة متخصصة في القانون التجاري والمالي لتفادي إبطال الدعوى شكلاً.
ويُشترط أن تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري وتمارس عملاً تجاريًا بصفة نظامية.
بمجرد صدور حكم الإفلاس، تترتب آثار قانونية مهمة، منها:
ويُشرف المحامي خالد مفرج الدلماني على هذه الإجراءات بدقة لضمان حماية حقوق موكليه سواء كانوا دائنين أو مدينين.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
جهّز سند الدين والاستحقاق والمنازعات والدفعات والمركز المالي المتاح، لتقييم شروط الطلب والصفة والإجراءات السابقة له. راجع تقييم طلب الإفلاس والدفاع عنه. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.