تُعد قضايا الأخطاء الطبية من أخطر القضايا التي تمس حياة الإنسان وكرامته،
وتتطلب محاميًا متمرسًا في القانون والطب معًا لتمييز ما إذا كان الفعل يشكل خطأً طبيًا أم مضاعفة علاجية مشروعة.
ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين المتخصصين في رفع دعاوى الخطأ الطبي ضد المستشفيات والأطباء في الكويت،
استنادًا إلى خبرته في القوانين الصحية والمبادئ القضائية الصادرة عن محكمة التمييز.
🔹 أولًا: ما هو الخطأ الطبي في القانون الكويتي؟
الخطأ الطبي هو كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الطبيب أو المستشفى خلافًا للأصول العلمية أو المهنية المتعارف عليها،
ويترتب عليه ضرر للمريض، سواء كان هذا الضرر:
- جسديًا، كإصابة أو فقد عضو.
- نفسيًا، كأثر دائم بعد العملية.
- ماديًا، كنفقات العلاج الإضافي أو فقد الدخل.
ويستند تعريف الخطأ الطبي في الكويت إلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية.
🔹 ثانيًا: متى تُقام الدعوى ضد المستشفى أو الطبيب؟
يمكن رفع الدعوى في الحالات التالية:
- إجراء عملية دون موافقة المريض الخطية.
- التشخيص الخاطئ أو الإهمال في المتابعة.
- وصف علاج غير مناسب ترتب عليه ضرر.
- تأخير في التدخل الجراحي أو الإهمال أثناء التخدير.
- استعمال أجهزة أو أدوات غير معقّمة أو غير مرخّصة.
ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الدعوى لا تُقبل إلا بعد عرض الحالة على لجنة طبية متخصصة لتحديد وجود الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر.
🔹 ثالثًا: إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في الكويت
- تقديم شكوى أولية إلى وزارة الصحة أو النيابة العامة متضمنة الوقائع والمستندات الطبية.
- إحالة الشكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتقديم تقرير فني حول الخطأ.
- بعد صدور التقرير، يقوم المحامي برفع دعوى تعويض مدني وجزائي أمام المحكمة المختصة.
- المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناتجة عن الخطأ.
- متابعة تنفيذ الحكم واستصدار شهادة إثبات مسؤولية المستشفى أو الطبيب.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن تقرير اللجنة الطبية لا يُعتبر نهائيًا، ويمكن الطعن فيه أمام القضاء إذا كان مشوبًا بالتناقض أو القصور.
🔹 رابعًا: أنواع المسؤولية الطبية
- مسؤولية مدنية: عن التعويض المالي للأضرار.
- مسؤولية جزائية: في حالات الإهمال الجسيم أو التسبب في الوفاة.
- مسؤولية تأديبية: أمام وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.
وغالبًا ما تُرفع الدعوى المدنية بالتوازي مع الجزائية لضمان التعويض العادل للمريض، وهو ما يتقنه المحامي خالد مفرج الدلماني بخبرته العملية في هذا النوع من القضايا.
🔹 خامسًا: المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
- ملف المريض الطبي كاملًا (من المستشفى).
- تقرير اللجنة الطبية أو لجنة التحقيق.
- فواتير العلاج والنفقات الإضافية.
- شهادة وفاة أو تقارير الضرر (إن وُجدت).
- شهادة شاهد أو طبيب مستقل عند الحاجة.
ويحرص مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني على جمع كل الأدلة الفنية قبل تقديم الدعوى لضمان قوة المرافعة وإثبات الخطأ أمام المحكمة.
🔹 سادسًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني
- لا تتنازل عن حقك في التعويض حتى لو عُرض عليك تسوية ودية من المستشفى.
- احتفظ بنسخة من جميع المستندات الطبية فور وقوع الخطأ.
- لا توقّع على أي ورقة إخلاء مسؤولية قبل مراجعة محامٍ مختص.
- الوقت مهم جدًا: تأخر رفع الدعوى قد يؤدي إلى سقوط الحق بالتقادم.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028