
للاعتراض على تثمين عقار، ابدأ بالقوائم وتاريخ انتهاء عرضها والبند الذي تعترض عليه. يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني ترتيب الأدلة والمقارنات وصياغة الاعتراض، مع تمييز النزاع على القيمة عن الملكية والأنصبة ومشروعية قرار النزع.
يتولى المكتب دراسة القوائم والقرار والتقارير وصياغة الاعتراض بحسب نوع الخلاف ومستنداته.
يحق للمالك أو المستثمر أن يطعن على التثمين في الحالات التالية:
تستدعي هذه الوقائع فحص التقدير والمستندات وتحديد مسار الاعتراض، ولا تجعل دعوى إلغاء التثمين أو التعويض الإضافي نتيجة تلقائية.
ينظم القانون رقم 33 لسنة 1964 ونظام لجنة الاعتراضات طريق الاعتراض. يقدم الاعتراض على القوائم خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة عرضها، لا خلال ثلاثين يومًا من الإخطار.
يميّز النظام بين قرارات بيانات الحصر والحقوق التي يجوز الطعن فيها قضائيًا، وقرار تقدير قيمة التعويض الذي نص على نهائيته وعدم جواز الطعن فيه. فحص مشروعية قرار النزع نفسه مسألة مختلفة عن طلب زيادة القيمة.
لا يوقف تقديم الاعتراض إجراءات نزع الملكية تلقائيًا.
الطعن في قرارات التثمين ليس مسألة شكلية، فهو يحتاج إلى:
يجمع إعداد الاعتراض بين قراءة النصوص والقرار والقوائم وتحليل التقرير والمقارنات؛ وتُبحث النتيجة على ضوء ملف العقار والأدلة المقدمة.
تعديل التقدير يتطلب استعمال طريق الاعتراض المقرر وتقديم مستنداته؛ لا يُفترض أن كل تقدير قابل لإعادة التقييم أمام المحكمة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
ابدأ بتحديد البند المعترض عليه وتاريخ انتهاء عرض القوائم، وأرفق المستند المقابل لكل خطأ في المساحة أو البيانات أو التقدير. راجع نزع الملكية ومسارات الاعتراض. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
المصدر: وزارة المالية — نظام لجنة الاعتراضات، المواد 4 و5 و6 و19.