⚖️ محامي يطعن على تثمين عقار في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

في الكويت، يُعد تثمين العقارات إجراءً فنيًا تقوم به لجان حكومية لتقدير قيمة العقار عند نزع الملكية أو الاستملاك أو التعويض، لكن في كثير من الحالات، يتضرر الملاك من انخفاض قيمة التثمين أو عدم دقته.

ومن هنا يبرز دور المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد المحامين المتخصصين في الطعن على قرارات التثمين لضمان حصول المالك على التعويض العادل وفق القيمة السوقية الحقيقية لعقاره.

🔹 أولًا: متى يحق الطعن على تثمين العقار؟

يحق للمالك أو المستثمر أن يطعن على التثمين في الحالات التالية:

1. إذا كان التقييم أقل من سعر السوق الفعلي للعقار.
2. إذا أغفل المثمن التحسينات أو الإضافات الحديثة في المبنى.
3. إذا لم يُراعَ موقع العقار المميز أو تصنيفه التجاري أو الاستثماري.
4. إذا كانت هناك عقارات مشابهة تم تثمينها بقيم أعلى.
5. إذا كان القرار صادرًا دون تسبيب فني كافٍ أو افتقر إلى الشفافية.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الحالات تمثل أساسًا قانونيًا قويًا لرفع دعوى إلغاء قرار التثمين أو دعوى تعويض إضافي.

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني للطعن في التثمين

تنظمه أحكام:

• القانون رقم (33) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
• المرسوم رقم (12) لسنة 1981 بشأن تشكيل لجان التثمين.
• والمبادئ المستقرة في أحكام محكمة التمييز الكويتية التي تؤكد أن “التعويض يجب أن يكون عادلًا وموازيًا للقيمة السوقية الفعليةللعقار وقت النزع”.

وبناءً على هذه النصوص، يمكن للمحامي رفع تظلم إداري خلال 30 يومًا من الإخطار، ثم دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية لإلغاء التقدير أو تعديله.

🔹 ثالثًا: خطوات الطعن التي يتولاها المحامي

1. دراسة تقرير التثمين بدقة وتحليل منهجية التقييم المعتمدة.
2. تقديم تظلم مكتوب ومسبب للجنة التثمين مع المستندات الداعمة.
3. إذا لم يُبت في التظلم خلال 30 يومًا، أو تم رفضه،
   يقوم المحامي برفع دعوى إلغاء قرار التثمين أمام القضاء الإداري.
4. طلب ندب خبير فني أو مثمن قضائي مستقل لتقدير القيمة العادلة للعقار.
5. المطالبة بفروق التعويض عن الفرق بين التقديرين الإداري والقضائي.

وغالبًا ما تعتمد المحكمة رأي الخبير المستقل إذا أثبت أن التثمين الرسمي لا يتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية.

🔹 رابعًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

الطعن في قرارات التثمين ليس مسألة شكلية، فهو يحتاج إلى:

• فهم قانون نزع الملكية وتعديلاته.
• معرفة بأسس التقييم العقاري وأساليب المقارنة السوقية.
• قدرة على تفنيد التقارير الفنية بالاستناد إلى السوابق القضائية.

وقد تميز المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا النوع من القضايا بقدرته على الجمع بين التحليل القانوني والفني، مما أدى إلى صدور أحكام برفع التعويضات بمبالغ كبيرة لصالح موكليه.

🔹 خامسًا: نصيحة مهنية من المحامي خالد مفرج الدلماني

• لا تقبل قرار التثمين فورًا دون مراجعة فنية وقانونية.
• احتفظ بصورة من تقرير اللجنة وتاريخ إخطارك به.
• قدّم تظلمك خلال المهلة القانونية المحددة (30 يومًا).
• استعن بمحامٍ مختص في قضايا التثمين والطعن على قرارات نزع الملكية قبل فوات الميعاد.

فالقيمة التي يقررها التثمين الإداري ليست نهائية، ويمكن تعديلها قضائيًا إذا ثبت عدم عدالتها أو مخالفتها للأسس الفنية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028