مسؤولية الجهة الإدارية عن القرارات الخاطئة في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
من المبادئ الراسخة في القانون الإداري الكويتي أن الإدارة، رغم تمتعها بسلطات واسعة، تُسأل عن القرارات التي تصدر بالمخالفة للقانون أو التي تُسبب ضررًا للأفراد.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن المسؤولية الإدارية هي الوجه الآخر لمبدأ المشروعية، فلا سلطة دون مساءلة، ولا قرار دون رقابة قضائية عادلة.
🔹 أولًا: الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية
تستند مسؤولية الإدارة إلى قاعدة عامة مفادها أن من يخطئ في استعمال سلطته يتحمل نتائج خطئه.
فإذا صدر القرار الإداري مخالفًا للقانون أو متعسفًا أو دون مبرر مشروع، فإن الجهة الإدارية تتحمل التعويض عن الضرر الناتج عنه.ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المحكمة الإدارية الكويتية تنظر هذه الدعاوى بموجب اختصاصها في دعاوى الإلغاء والتعويضمعًا، بحيث يمكن للمتضرر الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض.
🔹 ثانيًا: شروط قيام المسؤولية الإدارية
لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بتوافر ثلاثة عناصر أساسية:
- خطأ إداري يتمثل في إصدار قرار غير مشروع.
- ضرر فعلي أصاب الفرد أو الجهة المتضررة.
- علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
فإذا ثبت أن القرار هو السبب المباشر في وقوع الضرر، تقضي المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالتعويض الكامل.
🔹 ثالثًا: صور الخطأ الإداري
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الخطأ الإداري قد يتمثل في:
- إصدار قرار مخالف للقانون أو تجاوز الاختصاص.
- إهمال في تطبيق القواعد الإجرائية الواجبة.
- إساءة استعمال السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو انتقامية.
- الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا.
🔹 رابعًا: أنواع التعويض أمام المحكمة الإدارية
يمكن للمحكمة أن تحكم بـ:
- تعويض مادي عن الأجور أو المستحقات أو الخسائر المالية.
- تعويض معنوي عن الأضرار النفسية أو المساس بالسمعة المهنية.
ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الإداري الكويتي يُقدر التعويض وفقًا لحجم الضرر الفعلي ومدى جسامة الخطأ الإداري.
🔹 خامسًا: الهدف من المسؤولية الإدارية
تهدف هذه المسؤولية إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، وردع الجهات الحكومية عن التعسف أو الإهمال، بما يعزز مبدأ سيادة القانون وثقة المواطن في العدالة الإدارية.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
