مسؤولية المقاول عن العيوب الإنشائية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد مسؤولية المقاول عن العيوب الإنشائية من أهم الموضوعات التي تناولها القانون المدني الكويتي لحماية الملاك والمستثمرين في المشاريع العقارية.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المسؤولية ليست مجرد التزام تعاقدي، بل ضمان قانوني إلزامي لحسن تنفيذ البناء وجودته وسلامته الإنشائية.

🔹 أولًا: تعريف العيوب الإنشائية

العيوب الإنشائية هي كل خلل أو ضعف في البناء يُؤثر على متانته أو سلامته أو يجعله غير صالح للاستعمال،

سواء ظهرت هذه العيوب فور التسليم أو بعد مدة من الاستخدام.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القانون الكويتي يُحمّل المقاول الضمان العشري عن هذه العيوب — أي مسؤولية تمتد لعشر سنوات من تاريخ تسليم البناء للمالك.

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني لمسؤولية المقاول

نصت المادة (692) من القانون المدني الكويتي على:

“إذا انهدم البناء أو ظهر فيه عيب يهدد متانته خلال عشر سنوات من التسليم، كان المقاول والمهندس مسؤولين بالتضامن عن ذلك.”

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المسؤولية تقوم بقوة القانون دون حاجة إلى إثبات خطأ من جانب المقاول،

فمجرد حدوث الانهيار أو العيب الجسيم يكفي لإلزامه بالضمان.

🔹 ثالثًا: نطاق الضمان العشري

يشمل الضمان العشري:

• الأخطاء في التصميم أو التنفيذ.
• استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
• الإخلال بالمعايير الفنية أو الهندسية.
• أي عيب يهدد سلامة المبنى أو متانته.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن المقاول لا يُعفى من المسؤولية حتى لو وافق المالك على التنفيذ أو راقب العمل، لأن الضمان هنا من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

🔹 رابعًا: مدة الضمان وسقوط الدعوى

يمتد الضمان لمدة عشر سنوات كاملة من تاريخ التسليم النهائي للمبنى،

ويُسقط الحق في رفع الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيب أو الانهيار.ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي يُميز بين العيوب الظاهرة التي يتحمل المالك مسؤولية قبولها،

والعيوب الخفية التي تبقى تحت مسؤولية المقاول حتى نهاية مدة الضمان.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الملاك والمطورين العقاريين في الكويت بـ:

• توثيق كل مرحلة من مراحل البناء.
• طلب تقرير فني قبل التسليم النهائي.
• مراجعة محامٍ مختص لإدراج بنود الضمان بوضوح في عقد المقاولة.

فذلك يحفظ الحقوق ويمنع أي نزاع مستقبلي بشأن جودة التنفيذ أو العيوب الإنشائية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028