مسؤولية مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

الخبرة القانونية الدقيقة في محاسبة الإدارات وحماية الحقوق التعاونية

تُعد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في الكويت القلب النابض للحركة التعاونية، فهي الجهة التي تتولى إدارة أموال المساهمين وتنفيذ اللوائح وتنظيم الأنشطة.

إلا أن القانون فرض على هذه المجالس مسؤوليات محددة بدقة، وجعلها خاضعة لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة، بل وحتى للقضاء الإداري والجزائي عند وقوع المخالفات.في هذا المجال، يبرز المحامي خالد مفرج الدلماني كأول محامٍ في الكويت متخصص في قضايا الجمعيات التعاونية، مستندًا إلى خبرة عملية كمحامٍ أمام المحكمة الإدارية، وخبرة ميدانية كـ عضو مجلس إدارة سابق في جمعية جابر الأحمد التعاونية، مما يجعله الأكثر دراية بالتفاصيل الواقعية والمسؤوليات القانونية التي تواجه الإدارات التعاونية.

أولًا: الإطار القانوني لمسؤولية مجالس الإدارة

تستند مسؤولية مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية إلى أحكام:

• القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن التعاون.
• اللائحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2016.
• قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالجمعيات.

ويُحمِّل القانون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية تضامنية عن القرارات التي تتخذ بالمخالفة للوائح أو تؤدي إلى ضرر مالي أو إداري للجمعية.

ثانيًا: أنواع المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة

1. المسؤولية الإدارية:
   تصدر بحق الأعضاء عند مخالفة التعليمات أو القرارات الوزارية، وقد تشمل الإنذار أو الإيقاف أو الحل.
2. المسؤولية المالية:
   تقع عند وجود مخالفات مالية أو هدر للأموال العامة، وتخضع للرقابة من ديوان المحاسبة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
3. المسؤولية الجزائية:
   في حال ثبوت وجود جريمة اختلاس أو تزوير أو استغلال وظيفي، تتم إحالة الملف إلى النيابة العامة وتتولى المحاكم الجزائية النظر فيه.
4. المسؤولية المدنية:
   يمكن أن تُقام دعاوى مدنية من المساهمين أو المتضررين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات مجلس الإدارة.

ثالثًا: دور المحامي في قضايا مجالس الإدارة

يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بدور محوري في تمثيل أعضاء مجالس الإدارات أمام الجهات الرقابية والقضائية، ومن أبرز مهامه:

• الدفاع عن أعضاء المجلس أمام وزارة الشؤون ولجان التحقيق.
• إعداد الردود القانونية على ملاحظات ديوان المحاسبة.
• الترافع أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرارات الحل أو الوقف أو الإعفاء.
• تمثيل الجمعيات في القضايا المالية والجزائية ذات الصلة.
• تقديم الاستشارات القانونية الوقائية قبل اتخاذ القرارات الإدارية الحساسة.

رابعًا: خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا المجال

من خلال تجربته في مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية ومتابعته العشرات من القضايا التعاونية أمام المحاكم الكويتية، اكتسب المحامي خالد مفرج الدلماني خبرة نادرة تجمع بين الجانب الإداري الميداني والتحليل القانوني المتخصص، ما جعله اليوم المرجع الأول في الكويت في قضايا الجمعيات التعاونية وخاصة ما يتعلق بمسؤوليات مجالس الإدارة.

خامسًا: أهمية وجود محامٍ مختص لمجالس الإدارة

وجود محامٍ متخصص في الشؤون التعاونية يضمن لمجالس الإدارة اتخاذ قرارات قانونية سليمة، ويحمي أعضائها من المساءلة أو العقوبات التي قد تنتج عن الجهل بالإجراءات أو سوء التقدير.

وهذا هو الدور الذي يقدمه المحامي خالد مفرج الدلماني بثقة ومهنية عالية لكل جمعية تعاونية تسعى للامتثال الكامل للقانون الكويتي.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

عضو مجلس إدارة سابق في جمعية جابر الأحمد التعاونية

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028