مسؤولية مجالس الجمعيات التعاونية | المحامي خالد مفرج الدلماني
الإجابة المباشرة: عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لا يسأل لمجرد حمله صفة العضوية عن كل خطأ وقع في الجمعية، ولا تعفيه موافقة المجلس دائماً من المسؤولية. يحدد الموقف من خلال اختصاصه، وحضوره، وتصويته، وعلمه، ومصلحته، ودوره في التنفيذ، والضرر الناتج. وقد تكون المسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، ولكل منها شروط وإثبات وآثار مختلفة.يمثل المحامي خالد مفرج الدلماني أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات والمتعاملين معها في التحقيقات والتظلمات والمنازعات، ويقدم مراجعة وقائية لمحاضر المجلس والقرارات والعقود. وتبدأ الحماية القانونية الحقيقية قبل توقيع القرار، من تحديد الصلاحية والإفصاح عن تعارض المصالح وتوثيق التصويت وطلب الرأي الفني عند الحاجة.
ما واجبات مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
يتولى المجلس إدارة شؤون الجمعية في حدود المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون 118 لسنة 2013، واللائحة التنفيذية 165/ت لسنة 2013، والنظام الأساسي النموذجي 166/ت لسنة 2013 وتعديلاته، والنظام الأساسي للجمعية. ويجب أن توجه القرارات إلى أغراض الجمعية ومصلحة أعضائها، مع احترام اختصاص الجمعية العمومية ورقابة وزارة الشؤون.
- التحقق من الاختصاص قبل إصدار القرار أو إبرام العقد.
- العناية بأموال الجمعية وموجوداتها وسجلاتها وعهدها.
- اتباع إجراءات المنافسة والموافقات والاستلام والصرف.
- تجنب تعارض المصالح والإفصاح عنه والامتناع عن المشاركة عند لزومه.
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والجهة الرقابية في نطاق القانون.
- حفظ محاضر دقيقة تبين الحضور والتصويت والتحفظات.
- متابعة الإدارة التنفيذية وعدم الاكتفاء بتفويض عام دون رقابة.
وتفيد المراجعة السابقة للقرار في منع المخالفة؛ لذلك خصصنا دليل استشارات مجالس الجمعيات والحوكمة الوقائية للقرارات والعقود ومحاضر الاجتماعات قبل اعتمادها.
المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية
الأصل أن المسؤولية شخصية، فينسب الفعل إلى من اتخذه أو شارك فيه أو امتنع عن واجب محدد مع قدرته على أدائه. لكن القرار الجماعي قد يكشف اشتراك الأعضاء الذين صوتوا له بعد اطلاعهم على عناصره. وفي المقابل، قد ينتفي الإسناد أو يختلف بالنسبة إلى عضو غائب بعذر، أو معترض أثبت اعتراضه، أو عضو حُجبت عنه المعلومات، مع بقاء تقييم كل حالة وفق مستنداتها.لا يكفي أن يقول العضو: «الجميع وافق»، كما لا يكفي أن يقال إن اسمه ورد في تشكيل المجلس. والأسئلة الحاسمة هي: ما الوثائق التي عرضت؟ هل كان القرار داخل الاختصاص؟ هل ظهرت مؤشرات خطر؟ هل أفصح العضو عن صلته؟ هل صوّت أو وقع أو نفذ؟ وهل اتخذ موقفاً عند اكتشاف الخلل؟
الفصل بين أنواع المسؤولية
أولاً: المسؤولية الإدارية والرقابية
قد تنشأ عند مخالفة القانون أو اللائحة أو النظام الأساسي أو قرارات الجهة الرقابية، وقد يترتب عليها طلب تصحيح، أو تحقيق، أو إجراءات تتعلق بعضوية المجلس أو استمراره. ولا يلزم من ثبوت مخالفة إدارية أن تقوم جريمة أو يستحق تعويض مدني تلقائياً.
ثانياً: المسؤولية المدنية
تقوم، بحسب أساس المطالبة، عند ثبوت خطأ أو إخلال وضرر وعلاقة سببية، أو عند مخالفة التزام تعاقدي. ويجب تحديد المدعي وصاحب الحق ومقدار الضرر، وعدم الخلط بين خسارة محاسبية مؤقتة وضرر نهائي. وقد تتوزع المسؤولية بين عضو أو موظف أو مورد وفق دور كل منهم.
ثالثاً: المسؤولية الجزائية
لا تقوم إلا إذا انطبق نص تجريم وتوافرت أركانه المادية والمعنوية وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم. أضاف القانون 118 لسنة 2013 أحكاماً جزائية خاصة إلى قانون التعاون، لكن لا يجوز تحويل كل خطأ في المناقصة أو كل فرق في الجرد إلى جريمة، ولا وصف جميع أموال الجمعية بأنها أموال عامة على إطلاقها. التحقيق الجزائي يتطلب دليلاً محدداً، ولا يغني عنه تقرير رقابي أو خلاف إداري.للتوسع في طريقة تصنيف الملاحظات وإعداد الرد عليها، راجع المخالفات المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية.
تعارض المصالح والعقود: منطقة الخطر الأكبر
تزداد المخاطر عندما يكون لعضو المجلس أو قريب أو جهة مرتبطة به مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقد أو منفعة أو قرار. الواجب العملي هو الإفصاح كتابة، وإثباته في المحضر، والامتناع عن مناقشة القرار أو التصويت عليه متى تطلب القانون أو سلامة الحوكمة ذلك. ولا يعالج الخلل مجرد القول إن السعر كان مناسباً إذا تمت المشاركة في القرار مع إخفاء المصلحة.وفي التعاقدات يجب أن يظهر الملف سبب الحاجة، وطريقة الاختيار، والعروض، والتقييم الفني والمالي، والموافقات، والعقد، والاستلام، والصرف. ويشرح دليل عقود ومناقصات الجمعيات التعاونية هذه الدورة بصورة مستقلة.
ماذا يفعل العضو قبل التصويت؟
- اطلب جدول الأعمال والملف قبل الاجتماع بوقت كافٍ.
- تحقق من وجود اختصاص وموافقة أو اعتماد لازم.
- اسأل عن البدائل والأسعار والتقييم الفني ومصدر التمويل.
- أفصح كتابة عن أي علاقة أو منفعة ولو ظننت أنها غير مؤثرة.
- اطلب تسجيل السؤال والإجابة والتحفظ في المحضر.
- لا توقع على محضر غير مطابق لما حدث، واطلب التصحيح فوراً.
- تابع تنفيذ القرار إذا كان التنفيذ ضمن مسؤوليتك الرقابية.
إذا ظهر الخلل بعد صدور القرار، فالمبادرة إلى وقف أثر قابل للتدارك وطلب مراجعة مستقلة وحفظ المستندات قد تكون مهمة، لكن يجب ألا يصاحبها تعديل غير مشروع للمحاضر أو إخفاء وثائق أو تنسيق إفادات غير صحيحة.
كيف يُبنى ملف الدفاع عن عضو المجلس؟
- قرار التشكيل ومدة العضوية والاختصاصات واللجان التي شارك فيها.
- الدعوات إلى الاجتماعات ومحاضر الحضور والتصويت والتحفظ.
- الملف الذي عرض على المجلس في تاريخ القرار، لا مستندات أضيفت لاحقاً.
- المراسلات التي طلب فيها العضو بيانات أو اعترض على نقصها.
- العقود والعروض والتقييمات والموافقات ومحاضر الاستلام.
- ما يثبت الإفصاح عن المصلحة أو عدم وجود صلة بالمستفيد.
- تقرير الضرر والسبب المباشر له، وأدوار الإدارة واللجان والمورد.
- كتاب التحقيق أو المخالفة والردود السابقة وإثبات تسليمها.
ينبغي أن يكون الدفاع خاصاً بالعضو؛ فالرد الجماعي قد يضر شخصاً كان موقفه مختلفاً. كما يجب الانتباه إلى أن حل المجلس أو عزل عضو له موضوع وإجراءات مستقلة موضحة في دليل وقف حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
أسئلة شائعة
هل الغياب عن الاجتماع ينفي المسؤولية؟
ينفي المشاركة في ذلك التصويت غالباً، لكنه لا يحسم واجباً آخر سابقاً أو لاحقاً، ولا يكفي إذا ثبت تدخل العضو في التنفيذ أو علمه بخطر ضمن اختصاصه ولم يتخذ موقفاً مطلوباً.
هل تحفظ العضو في المحضر يحميه؟
التحفظ المكتوب دليل مهم إذا كان واضحاً ومحدداً ومثبتاً في وقته، لكنه لا يمحو مشاركة سابقة أو لاحقة، ولا يعفي من واجب إبلاغ أو منع ضرر إذا كان النص يفرضه.
هل اعتماد الوزارة يعفي المجلس دائماً؟
لا يُعطى الاعتماد أثراً مطلقاً. يفحص نطاقه والبيانات التي قدمت للحصول عليه، وهل أخفيت معلومات جوهرية، ودور كل جهة في القرار والتنفيذ.
هل يستطيع العضو الاعتماد على رأي الموظف المختص؟
الرأي الفني أو القانوني المكتوب عنصر مهم لإثبات العناية، لكنه لا يبرر قراراً واضح المخالفة أو مبنياً على بيانات يعلم العضو بعدم صحتها.
مصادر رسمية
- القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل قانون الجمعيات التعاونية.
- بوابة الكويت الرسمية: عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
- النيابة العامة: الاختصاصات والجرائم المشار إليها في قانون التعاون.
- وزارة الشؤون الاجتماعية.
للتفصيل في المسألة المرتبطة بموضوعك، راجع تمييز المخالفة المالية والإدارية عن المسؤولية.
للاستشارة أو الدفاع: أرسل كتاب التحقيق ومحضر الاجتماع والعقد أو المستندات المتاحة عبر واتساب إلى 66669028 لحجز موعد مع المحامي خالد مفرج الدلماني. يُنسق موعد المراجعة بحسب موضوع الملف، ويظل تحديد المسؤولية مرتبطاً بفحص الملف الأصلي وتاريخ الواقعة. ولتحديد نطاق التمثيل والمتابعة، راجع خدمة محامي قضايا الجمعيات التعاونية.
