مشروع قانون التمويل العقاري الجديد في الكويت 2025: نقلة نوعية في تمويل السكن
يشهد قطاع التمويل العقاري في الكويت تحولًا جذريًا بعد طرح مشروع قانون التمويل العقاري الجديد لعام 2025، الذي يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المواطنين وتسهيل تملك السكن، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المقترضين والجهات الممولة.القانون الجديد يضع أسسًا عصرية للتمويل والرهن العقاري، ويُعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والبنوك والمواطنين بما يضمن الشفافية والاستدامة المالية في قطاع الإسكان.
🔹 أبرز ملامح مشروع قانون التمويل العقاري في الكويت:
- تحمّل الدولة لفوائد القروض العقارية المدعومة، لتخفيف العبء المالي على المواطنين وتقليل تكلفة التمويل.
- السماح للبنوك المحلية بتمويل مستحقي الرعاية السكنية بضمانات قانونية مرنة تعزز فرص التملك.
- إمكانية إعادة جدولة التمويل العقاري لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافية في حال التعثر، حفاظًا على استقرار الأسرة الكويتية.
- تمديد فترة السداد حتى 25 سنة مع فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات دون أقساط، مما يتيح مرونة مالية للمستفيدين.
- السماح بتصكيك القروض العقارية وطرحها للاستثمار، ما يساهم في تنشيط السوق المالي المحلي.
- منع التصرف في العقار (بيع أو هبة) إلا بموافقة مسبقة من الجهة الممولة، لحماية حقوق البنوك والمواطنين معًا.
- استمرار رهن العقار لصالح الجهة الممولة حتى سداد كامل المديونية.
⚖️ أهمية القانون وتأثيره على السوق العقاري:
يُتوقع أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في سوق العقارات في الكويت، من خلال تمكين المواطنين من الحصول على تمويل بشروط أكثر عدالة ومرونة، مع تعزيز الثقة في المنظومة العقارية والمصرفية.كما أنه يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تمويل مشاريع الرهن العقاري عبر آلية التصكيك، مما يخلق فرصًا اقتصادية جديدة ويعزز النمو في قطاع الإسكان.
🧭 نصيحة قانونية قبل التوقيع على عقد التمويل:
قبل التقدم بطلب تمويل عقاري أو توقيع عقد رهن، من المهم فهم جميع البنود القانونية والتزامات السداد والضمانات المترتبة عليك.
استشارة محامٍ مختص في القوانين العقارية والتمويل العقاري تضمن لك معرفة حقوقك كاملة وتجنّبك أي التزامات خفية قد تضر بمصلحتك المستقبلية.
📞 للاستشارات القانونية العقارية في الكويت:
المستشار القانوني والعقاري – المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
