
قرار استبعاد شركة من مناقصة أو مصادرة التأمين أو شطبها من سجل الموردين قد يؤدي إلى خسارة عقد كبير والإضرار بسمعتها وفرصها المستقبلية.وتخضع هذه المنازعات لقانون المناقصات العامة ووثائق المناقصة والعقد والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني منازعات المناقصات الحكومية وخطابات الضمان وشطب الموردين في الكويت.للتواصل: 66669028
يُقدم التأمين الأولي لضمان جدية العطاء، بينما يرتبط التأمين النهائي بتنفيذ التزامات من رست عليه المناقصة.وتتوقف مشروعية المطالبة أو المصادرة على:
ويجب التحرك بسرعة لأن خطاب الضمان يرتب التزامًا مصرفيًا وفق شروطه، وقد لا يؤدي الاعتراض وحده إلى وقف صرفه.
قد يترتب على الشطب أو المنع آثار تتجاوز المناقصة الواحدة، ولذلك يجب فحص:
يتحدد الطريق بحسب طبيعة القرار والجهة التي أصدرته ومرحلة المناقصة وما إذا كان النزاع سابقًا على العقد أو ناشئًا عن تنفيذه.وقد يتطلب الأمر:
ولا بد من مراجعة المواعيد فور صدور القرار.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني التظلمات والدعاوى المتعلقة باستبعاد العطاءات ومصادرة التأمينات وخطابات الضمان وسحب الأعمال وشطب الموردين والعقود الحكومية.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
جهّز وثائق المناقصة والعطاء وقرار الاستبعاد أو المصادرة وخطاب الضمان والإخطارات، وحدد الجهة والمرحلة والطلب. راجع شطب الشركة ومنع التعامل. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.