مواعيد دعوى الإلغاء وقطع الميعاد بالتظلّم في الكويت

بإشراف: المحامي خالد مفرج الدلماني

مقدّمة

مواعيد الطعن الإداري قصيرة وحاسمة. أي تأخر—ولو بيوم—قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا. هذه المقالة تشرح ببساطة كيفية تحديد بداية الميعاد، ومتى يقطع التظلّم أو يوقف سريان المدة، وما الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتقاضون.

أولًا: مفاهيم أساسية

• العلم اليقيني بالقرار: تاريخ ثابت يُثبت وصول القرار إليك أو معرفتك المؤكدة بمضمونه.
• القرار النهائي: القرار الذي استنفد مراحله داخل الجهة الإدارية، ويُحدث أثرًا خارجيًا.
• القرار السلبي: امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار واجب قانونًا (كالترقية المستحقة أو تمكين صاحب الترخيص).
• ميعاد دعوى الإلغاء: مدة قانونية قصيرة تُحسب من اليوم التالي للعلم اليقيني—ويجب ضبطها بدقة وفق لوائح ونصوص كل جهة.

تنبيه مهني: التفاصيل تختلف باختلاف نوع القرار واللوائح المنظمة؛ هذه إرشادات عامة لا تغني عن الاستشارة المتخصصة.

ثانيًا: كيف تُحدِّد بداية الميعاد؟

1. احصل على نسخة من القرار أو ما يثبت محتواه وتاريخه.
2. ثبّت تاريخ العلم (بريد رسمي، نظام إلكتروني، كتاب مسجّل، محضر استلام).
3. تحقق من نهائية القرار داخل الجهة (هل ما زالت هناك لجنة تظلّم داخلية واجبة؟).
4. اضبط اليوم الأول بدقة: كقاعدة عامة يبدأ الميعاد من اليوم التالي للعلم اليقيني—not من يومه.
5. تجنّب الوعود الشفهية أو “الإيميلات الودية” غير الرسمية؛ لا تؤثر في حساب المدة.

ثالثًا: أثر التظلّم الإداري على الميعاد

قد يشترط النظام أو اللوائح سلوك التظلّم قبل الدعوى، وقد يترتب على التظلّم أحد أثرين بحسب النصوص والاجتهادات:

• قطع الميعاد (إعادة بدء المدة): تبدأ مدة جديدة من تاريخ الرد الصريح أو من تاريخ اعتبار السكوت رفضًا بعد انقضاء مهلة محددة.
• وقف الميعاد (تجميد السريان): يتوقف احتساب الأيام إلى حين البتّ في التظلّم أو انتهاء المهلة.

سيناريوهات عملية شائعة

• تظلّمت مبكرًا ثم جاءك ردّ بالرفض: تبدأ مدة جديدة من اليوم التالي لتاريخ الرد.
• تظلّمت ولم يصل ردّ خلال المهلة المقرّرة: يُعد السكوت رفضًا؛ تبدأ مدة جديدة/يستأنف الحساب من اليوم التالي لانقضاء المهلة.
• قدّمت التظلّم متأخرًا جدًا: قد لا يُنتج أثرًا في الميعاد—ارفَع الدعوى فورًا لتدارك السقوط.
• القرار سلبي (امتناع): الميعاد أكثر تعقيدًا؛ لا تنتظر طويلًا. ثبّت طلبك المكتوب وامنح الجهة مهلة معقولة ثم ارفع الدعوى.

قاعدة ذهبية: التظلّم يجب أن يكون مكتوبًا ومُثبت الإيداع أو الإرسال، وموجّهًا للجهة المختصة فعلًا.

رابعًا: مستندات تدعم قبول الدعوى شكلًا

• صورة القرار أو ما يدل عليه (رقم/تاريخ/موضوع).
• ما يثبت تاريخ العلم اليقيني.
• صورة التظلّم، وإثبات استلام الجهة له، وأي ردّ ورد منها.
• ما يدل على الضرر العاجل (عند طلب وقف التنفيذ).

خامسًا: أخطاء شائعة تُسقط الحق

1. الاعتماد على محادثات شفوية بدلًا من مستندات رسمية لإثبات العلم أو التظلّم.
2. تجاهل التظلّم الداخلي الواجب بنصّ خاص.
3. الانتظار “بدافع حسن النية” بعد وعود غير رسمية؛ الساعة لا تتوقف.
4. عدم التحقق من نهائية القرار أو صفة مُصدِره.
5. الخلط بين ميعاد الإلغاء وميعاد التعويض.

سادسًا: متى أطلب وقف التنفيذ؟

عند ضرر عاجل لا تكفي التعويضات لمعالجته لاحقًا (كقطع راتب/إنهاء خدمة/إغلاق منشأة).

شرطان لازمان: جدية ظاهرية لأسباب الإلغاء + استعجال.

جهّز ملفًا مرتبًا: قرار + تظلّم + أدلة الضرر + مستندات فنية عند اللزوم.

لماذا مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني؟

• تخصّص إداري في ضبط المواعيد وبناء أسباب الإلغاء بدقة.
• منهجية عملية للتظلّم واستراتيجية الجمع بين وقف التنفيذ والإلغاء والتعويض عند الاقتضاء.
• شفافية تامة: تقييم واقعي دون وعود بنتائج.

خاتمة وتواصل

إذا وصلتك ورقة أو بريد له أثر إداري—فابدأ العدّ من الغد، وثبّت كل خطوة كتابةً. المواعيد لا ترحم.

للاستشارة الفورية مع المحامي خالد مفرج الدلماني: 

66669028 (اتصال/واتساب).

 محامٍ متخصص في القضايا الإدارية في الكويت.