
تنظم أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتضع الحد الأدنى للحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها، مع بقاء أي ميزة أفضل مقررة في العقد أو اللائحة أو النظام المعمول به.أعد المحامي خالد مفرج الدلماني هذه الموسوعة لتكون دليلًا عمليًا للقضايا العمالية الأكثر شيوعًا في الكويت.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
يسري القانون على العاملين في القطاع الأهلي، مع وجود فئات تحكمها قوانين أو أنظمة خاصة. أما العمالة المنزلية فتخضع لقانون مستقل، كما تختلف العلاقة الوظيفية الحكومية عن علاقة العمل الأهلي.
يحدد العقد:
وإذا كان العقد يمنح العامل ميزة أفضل من الحد الأدنى القانوني، فيجب بحث مدى استحقاقها.
يدخل في مفهوم الأجر ما يتقاضاه العامل بسبب العمل، وقد تدخل بعض البدلات والمكافآت والمزايا النقدية الدورية في الحساب بحسب طبيعتها وانتظامها.ويجب الاحتفاظ بتحويلات الرواتب وكشوف البنك؛ لأنها من أهم أدلة السداد أو التأخير.
ينظم القانون ساعات العمل العادية والإضافية والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.ولا تكفي مطالبة العامل بالأوفر تايم وحدها، بل يجب إثبات العمل الإضافي أو التكليف به.
قد ينتهي العقد بسبب:
وتختلف الآثار بين العقد المحدد وغير المحدد المدة.
تتأثر المكافأة بنظام الأجر ومدة الخدمة وسبب انتهاء العقد. وقد يستحق العامل كامل المكافأة أو نسبة منها بحسب الحالة.
يجب تجهيز المطالبات قبل تقديم الشكوى، مع تحديد:
للعمالة المنزلية قانون مستقل، ولذلك لا يجوز تطبيق جميع أحكام قانون العمل الأهلي عليها بصورة آلية.كما تتطلب إصابة العمل إثبات وقوع الحادث بسبب العمل أو أثناءه، واتباع إجراءات الإبلاغ والتقارير الطبية وتحديد نسبة العجز.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة عقود العمل والمستحقات والشكاوى والدعاوى وتمثيل العاملين والشركات في المنازعات العمالية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028