نزع الملكية للمنفعة العامة في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد نزع الملكية للمنفعة العامة من أهم المسائل القانونية التي تُوازن بين حق الدولة في التنمية وحق الأفراد في الملكية الخاصة.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن المشرّع الكويتي حرص على حماية الملكية الخاصة بنصوص دستورية واضحة،

فلا يجوز نزعها إلا وفقًا للقانون وبشرط تعويض عادل ومسبق لصاحب العقار.

🔹 أولًا: الأساس الدستوري لنزع الملكية

نصت المادة (18) من الدستور الكويتي على أن:

“الملكية الخاصة مصونة، فلا تُنزع إلا للمنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبطريقة عادلة.”

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا النص يُكرّس مبدأ قدسية الملكية الخاصة ويجعل نزعها استثناءً لا يُقبل إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة.

🔹 ثانيًا: متى يتم نزع الملكية؟

يجوز نزع الملكية في الحالات التي تتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق العامة والتنمية الحضرية، مثل:

• إنشاء الطرق السريعة والجسور.
• توسعة الشوارع والمناطق السكنية.
• بناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الجهة المختصة بنزع الملكية هي وزارة المالية – إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة،

وهي الجهة المسؤولة عن التقدير والتعويض والإجراءات القانونية.

🔹 ثالثًا: إجراءات نزع الملكية

حدد القانون الكويتي الخطوات التالية لإتمام النزع:

1. صدور قرار رسمي بالنزع يوضح الغرض العام والموقع.
2. إخطار المالك رسميًا بقرار النزع وبدء التقدير.
3. تقدير التعويض العادل بواسطة لجنة فنية متخصصة.
4. صرف التعويض قبل الاستلام الفعلي للعقار.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن التعويض يجب أن يُسدّد كاملًا ومسبقًا وإلا كان النزع مخالفًا للدستور.

🔹 رابعًا: حق المالك في الاعتراض

يحق لصاحب العقار الاعتراض على قرار النزع أو على مقدار التعويض خلال المدة القانونية المحددة.

ويتم نظر الاعتراض أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه استنادًا إلى تقارير الخبراء وسعر السوق الفعلي للعقار.ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي رسّخ قاعدة أن “التعويض يجب أن يكون مكافئًا للقيمة السوقية العادلة للعقار وقت النزع، لا أقل.”

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الملاك في حال تلقيهم إخطارًا بنزع الملكية بما يلي:

• مراجعة القرار فورًا مع محامٍ مختص للتأكد من مشروعيته.
• الاعتراض على التعويض إن لم يكن عادلًا.
• طلب نسخة من تقرير لجنة التقدير.
• عدم التوقيع على أي تنازل قبل صرف التعويض الكامل.

فالقانون الكويتي منح المالك حماية قانونية رفيعة تضمن حقه في التعويض العادل مقابل كل متر يُنزع من ملكه.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028