
بقلم: المحامي خالد مفرج الدلمانيإذا قيل للمطلقة إن نفقة العدة سقطت لأنها لم تطالب بها أثناء العدة، فهذا غير صحيح وفق القانون رقم 51 لسنة 1984.
وإذا كان الزوج قد دفع النفقة أو حصل على إبراء صحيح منها، فلا يكفي مجرد القول بذلك، بل يجب إثبات الأداء أو الإبراء.
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني متى تستحق المطلقة نفقة العدة في الكويت، وكيف تُحسب، وما الحالات التي لا تجب فيها.
تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وكذلك في بعض حالات الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة.
وتصبح نفقة العدة دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط لمجرد انتهاء مدة العدة أو التأخر في المطالبة، وإنما تسقط بالأداء أو الإبراء.
أما المعتدة من وفاة فلا تستحق نفقة عدة، ولو كانت حاملًا.
تبدأ العدة بحسب سبب الفرقة:
• في الطلاق: من تاريخ وقوع الطلاق.
• في التفريق القضائي: من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
• في الزواج الفاسد: من تاريخ المتاركة.
• في الدخول بشبهة: من تاريخ آخر مسيس.
ولهذا يجب مراجعة وثيقة الطلاق أو الحكم النهائي قبل حساب مدة العدة والنفقة المستحقة عنها.
تختلف المدة بحسب حالة المرأة:
• الحامل: تنتهي عدتها بوضع الحمل.
• ذات الحيض: ثلاث حيضات كاملة، في مدة لا تقل عن ستين يومًا.
• من لم تحض أصلًا أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها: تسعون يومًا.
• توجد حالات خاصة لانقطاع الحيض أو وفاة الزوج أثناء العدة تحتاج إلى حساب مستقل.
ولا يصح اعتبار عدة جميع المطلقات ثلاثة أشهر؛ لأن المدة تختلف بحسب الحيض والحمل وسبب الفرقة.
إذا وقعت الفرقة قبل الدخول ودون خلوة توجب العدة، فلا توجد عدة طلاق ولا نفقة عدة.
أما إذا تحققت خلوة معتبرة قانونًا، فقد تجب العدة ولو لم يقع الدخول، ولذلك يجب فحص وقائع الزواج قبل تقرير وجود الحق أو سقوطه.
نعم، نص القانون على نفقة المعتدة من طلاق دون قصرها على الطلاق الرجعي.ولذلك لا تسقط نفقة العدة لمجرد كون الطلاق بائنًا أو بسبب انتهاء حق الزوج في الرجعة.
كما لا يعني رضا الزوجة بالطلاق أو المخالعة سقوط نفقة العدة تلقائيًا، إلا إذا دخلت النفقة ضمن عوض الخلع أو صدر منها إبراء صحيح وثابت.
لا.قررت المادة (163) أن نفقة العدة تصبح دينًا من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.وبالتالي، لا يجوز رفض المطالبة لمجرد أن العدة انتهت قبل رفع الدعوى.
ومع ذلك، تبقى المبادرة بالمطالبة مهمة عمليًا لتسهيل إثبات تاريخ الفرقة ومدة العدة وعدم سداد النفقة.
لا يصح اعتبار حكم النشوز السابق سببًا تلقائيًا لإسقاط نفقة العدة.
يجب التمييز بين نفقة الزوجية أثناء قيام الزواج وبين نفقة العدة التي تنشأ بعد الفرقة ولها أحكام مستقلة.
لكن المعتدة من طلاق رجعي يجب أن تقضي عدتها في بيت الزوجية، إلا عند الضرورة، وقد يعتبر خروجها دون مسوغ نشوزًا وفق المادة (161).
ولذلك تُفحص كل حالة بحسب الحكم السابق وسبب الخروج ووقائع مدة العدة.
لا توجد نسبة ثابتة من راتب الزوج.تُقدّر النفقة وفق حال الزوج يسرًا أو عسرًا، ومدة العدة المستحقة، وما إذا كانت توجد نفقة زوجية سابقة يمكن الاستناد إليها.
ومن المستندات المهمة:
• وثيقة الطلاق أو الحكم النهائي بالتفريق.
• شهادة راتب الزوج وما يثبت مصادر دخله.
• حكم النفقة الزوجية السابق إن وجد.
• ما يثبت السداد أو الإبراء عند النزاع.
• المستندات المتعلقة بالحمل أو مدة العدة عند الحاجة.
نفقة العدة تستحق عن مدة العدة نفسها.أما المتعة فهي حق مالي مستقل يُبحث بعد انحلال الزواج الصحيح والدخول، وتخضع لشروط واستثناءات مختلفة، ولا يجوز الخلط بين الحقين أو اعتبار أحدهما بديلًا عن الآخر.
ويختص هذا الشرح بالمنازعات الخاضعة للقانون رقم 51 لسنة 1984، أما القضايا الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية الجعفرية فتحتاج إلى تطبيق أحكامها الخاصة.
عند البحث عن أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت، يجب اختيار محامٍ يميز بين نفقة الزوجية ونفقة العدة والمتعة، ويحدد تاريخ استحقاق كل حق، ويفحص وثيقة الطلاق والحكم والاتفاقات قبل رفع الدعوى أو تقديم الدفاع.
ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا نفقة العدة والمتعة والطلاق والخلع والحقوق المالية المترتبة على الفرقة، سواء للمطالبة بالحق أو الدفاع في مواجهة مطالبة سبق سدادها أو الإبراء منها.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
لتحديد الخطوة المناسبة لملفك، اطّلع على خدمة قضايا الأسرة والأحوال الشخصية. لعرض الموضوع على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز عقد الزواج، الأحكام السابقة، نوع الطلب، موعد الجلسة إن وجد بحسب ما يتصل بحالتك.