
من أكثر الأسئلة الشائعة في قضايا الأحوال الشخصية في الكويت:
هل يقع الطلاق إذا أرسله الزوج برسالة نصية؟ هل الطلاق عبر الواتساب أو الهاتف يعتبر صحيحًا قانونيًا؟ وهل يمكن للزوجة الاعتماد على هذه الرسائل أمام المحكمة؟القانون الكويتي نظم مسألة الطلاق بشكل دقيق، وبيّن أن العبرة ليست فقط بوسيلة إعلان الطلاق، وإنما بالثبوت القانوني والتوثيق الرسمي والإجراءات الشرعية الصحيحة، مع مراعاة ظروف كل حالة.في هذا المقال يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني الحكم القانوني للطلاق عبر الرسائل والواتساب في الكويت وكيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات.
الأصل الشرعي أن الطلاق إذا صدر من الزوج بصيغة واضحة وقاطعة، فإنه يقع متى توافرت الشروط الشرعية.
لكن المشكلة ليست فقط في وقوعه شرعًا، وإنما في إثباته قانونيًا وتنظيم آثاره أمام المحكمة.
المحاكم في الكويت لا تعتبر رسالة واتساب أو رسالة نصية دليلًا قاطعًا وحده لإثبات الطلاق، وإنما تتعامل معها كقرينة تحتاج إلى:
بمعنى:
الرسالة قد تساعد كدليل أو قرينة، لكنها عادة لا تُغني عن التوثيق الرسمي.
غالبًا لا يكفي الاعتماد على الرسالة وحدها، لأن المحكمة تحتاج إلى:
لذلك تُعتبر الرسائل الإلكترونية وسائل إثبات مساعدة، وليست أساسًا نهائيًا لإثبات الطلاق دون إجراءات أخرى.
حتى تترتب الآثار القانونية للطلاق من نفقة، عدة، متعة، حضانة، وإجراءات أخرى؛ يجب:
التوثيق يحمي حقوق الزوجة والأبناء، ويمنع النزاعات المستقبلية.
في هذه الحالة يُنصح قانونيًا بـ:
1️⃣ مراجعة محامي متخصص
2️⃣ التأكد من موقفها القانوني
3️⃣ اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإثبات الحالة أو المطالبة بحقوقهاعدم التحرك الصحيح قد يؤدي إلى ضياع بعض الحقوق.
المحكمة هنا تنظر في الأدلة والقرائن، وقد تطلب تقارير فنية وإثباتات أخرى، ويظل القرار النهائي خاضعًا لتقدير القضاء بناءً على الوقائع.
✔️ الطلاق عبر الرسائل أو الواتساب قد يُعتبر قرينة
✔️ لكنه غالبًا لا يكفي وحده لإثبات الطلاق قانونيًا
✔️ التوثيق الرسمي هو الأساس لضمان الحقوق
✔️ كل حالة تخضع لظروفها الخاصة وتقدير المحكمة
هذه القضايا تحتاج إلى فهم قانوني دقيق وإجراءات مضبوطة، لأن أي خطوة خاطئة قد تؤثر على الحقوق المالية والحضانة وموقف الطرفين في المحكمة.المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الطلاق الإلكتروني والطلاق عبر الرسائل والواتساب، ويحدد الموقف القانوني الصحيح والإجراءات اللازمة وفق أحدث القوانين والمبادئ القضائية في الكويت.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞