
كثير ناس في الكويت تصير عندها مشكلة مع جهة حكومية: قرار مرفوض، معاملة متعطلة، نقل/ندب/ترقية، حرمان من خدمة، وقف صرف، سحب قرار، أو امتناع عن الرد… وتكون الصدمة: “أنا مظلوم بس ما أدري شلون أثبت!”القانون الإداري مو بس “شكوى”؛ القانون الإداري هو طعن مضبوط بمواعيد محددة، وأسباب قانونية دقيقة، ومستندات إذا ما ترتبت صح من البداية، تضيع فرصتك حتى لو كنت على حق.أنا المحامي خالد مفرج الدلماني أعمل في القانون الإداري بمنهج مهني واضح:
نثبت القرار الإداري أو القرار السلبي، نحدد العيب القانوني بدقة، ونبني طعن قوي يطلب الإلغاء والتعويض والتنفيذ وفق القانون وأحدث قضاء.
لأن المنازعة الإدارية تختلف عن أي قضية ثانية:
أفضل محامي إداري هو اللي يعرف:
مثل: قرارات رفض/استبعاد، قرارات إدارية تمس مركزك القانوني، سحب/إلغاء ميزة أو خدمة، أو أي قرار نهائي مؤثر عليك.
من أقوى الملفات الإدارية:
إذا قدمت طلب مستوفٍ والجهة ما ردّت خلال المدة القانونية أو امتنعت بدون سبب — هذا يعتبر قرارًا سلبيًا قابل للطعن.
في حالات كثيرة، الحل يبدأ من:
حتى بعد الحكم، بعض الجهات تتأخر، وهني دور المحامي الإداري يكون:
أول خطوة دايمًا:
الطعن الإداري ينجح لما يكون قائم على عيوب واضحة، مثل:
الهدف: نخلي المحكمة تشوف إن القرار غير مشروع وليس مجرد “غير عادل”.
في منازعات كثيرة، الجهة الإدارية تحتفظ بالمستندات. هنا نرتّب الملف بحيث:
مو كل قضية إدارية “إلغاء” فقط. أحيانًا الأفضل:
شنو هو القرار السلبي؟
هو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار واجب عليها قانونًا، أو التأخر غير المبرر في الرد على طلب مستوفٍ، بما يضر صاحب الشأن.هل أقدر أطلب وقف تنفيذ؟
نعم عند توفر جدية الطعن وخطر الضرر العاجل، ويُطلب لحماية الحق إلى حين الفصل في الموضوع.هل الطعن الإداري يعني إلغاء فقط؟
مو دائمًا. ممكن يكون معه تعويض أو إلزام الجهة بإجراء محدد حسب الحالة.إذا الجهة ما تعطيني مستندات؟
ترتيب الملف يكون بإثبات الطلبات الرسمية وبناء قرائن قوية والاستفادة من القواعد التي تُحمّل الجهة عبء تقديم ما تحت يدها من مستندات عند النزاع.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞