عندما يصدر قرار إداري يمس وظيفتك أو رزقك أو مركزك القانوني، تحتاج إلى محامٍ يعرف كيف يحوّل التعقيد إلى نتائج ملموسة. في مكتبي نبدأ بالتشخيص القانوني الدقيق، ونحدّد المسار: تظلّم مهني يفتح الباب للطعن، ثم وقف التنفيذ العاجل متى توافر ركن الجدية والاستعجال، فدعوى الإلغاء والتعويض عند الاقتضاء.لماذا تختار مكتبنا؟
- خبرة مركّزة في دعوى الإلغاء والطعن على القرار السلبي (الامتناع عن البت في الطلب المستوفي).
- تفكيك عناصر المشروعية: الاختصاص، التسبيب، الشكل والإجراءات، وعيوب السبب والانحراف بالسلطة.
- إدارة الدليل الإداري: انتزاع حق الاطلاع والحصول على نسخ من الأوراق، وتحميل الجهة عبء تقديم المستندات التي بحوزتها.
- مذكرات دفاع محكمة، وطلبات مستعجلة دقيقة، وصياغات تبني مركزك القانوني خطوة بخطوة.
مجالات نتولاها
- التعيين والترقية والنقل والجزاءات التأديبية وإنهاء الخدمة.
- التراخيص والبلدية ورخص البناء والأنشطة المهنية.
- المناقصات والعقود الإدارية (إلغاء قرارات الترسية/الاستبعاد وطلب التعويض).
- القبول الجامعي والبعثات والمنح والقرارات الدراسية.
- التأمينات والبدلات والحقوق المالية للموظف العام.
- الإسكان والاشتراطات التنظيمية والقرارات التخطيطية.
منهجيتنا
- قراءة القرار وسنده النظامي وتقييم مواعيد السقوط والتقادم.
- تقديم تظلّم مؤسّس يهيّئ الطريق قضائيًا.
- طلب وقف التنفيذ إذا توافرت الجدية والاستعجال.
- دعوى الإلغاء مع إدارة الدليل والمرافعة.
- التعويض عن الضرر المادي/الأدبي متى ثبتت عدم المشروعية وعلاقة السببية.
أسئلة سريعة
- متى أرفع دعوى إلغاء؟ عند قرار يمس مركزك أو امتناع غير مشروع عن البت في طلب مستوفٍ.
- هل يكفي التظلم؟ خطوة مهمة تقوّي الملف وتضبط المواعيد.
- هل أستحق تعويضًا؟ إن ثبتت عدم المشروعية والضرر والسببية، تُطالب بالتعويض.
—
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞