المحامي خالد مفرج الدلماني خبير في القضايا الإدارية في الكويت

عندما يصدر قرار إداري يمس وظيفتك أو رزقك أو مركزك القانوني، تحتاج إلى محامٍ يعرف كيف يحوّل التعقيد إلى نتائج ملموسة. في مكتبي نبدأ بالتشخيص القانوني الدقيق، ونحدّد المسار: تظلّم مهني يفتح الباب للطعن، ثم وقف التنفيذ العاجل متى توافر ركن الجدية والاستعجال، فدعوى الإلغاء والتعويض عند الاقتضاء.لماذا تختار مكتبنا؟

  • خبرة مركّزة في دعوى الإلغاء والطعن على القرار السلبي (الامتناع عن البت في الطلب المستوفي).
  • تفكيك عناصر المشروعية: الاختصاص، التسبيب، الشكل والإجراءات، وعيوب السبب والانحراف بالسلطة.
  • إدارة الدليل الإداري: انتزاع حق الاطلاع والحصول على نسخ من الأوراق، وتحميل الجهة عبء تقديم المستندات التي بحوزتها.
  • مذكرات دفاع محكمة، وطلبات مستعجلة دقيقة، وصياغات تبني مركزك القانوني خطوة بخطوة.

مجالات نتولاها

  • التعيين والترقية والنقل والجزاءات التأديبية وإنهاء الخدمة.
  • التراخيص والبلدية ورخص البناء والأنشطة المهنية.
  • المناقصات والعقود الإدارية (إلغاء قرارات الترسية/الاستبعاد وطلب التعويض).
  • القبول الجامعي والبعثات والمنح والقرارات الدراسية.
  • التأمينات والبدلات والحقوق المالية للموظف العام.
  • الإسكان والاشتراطات التنظيمية والقرارات التخطيطية.

منهجيتنا

  1. قراءة القرار وسنده النظامي وتقييم مواعيد السقوط والتقادم.
  2. تقديم تظلّم مؤسّس يهيّئ الطريق قضائيًا.
  3. طلب وقف التنفيذ إذا توافرت الجدية والاستعجال.
  4. دعوى الإلغاء مع إدارة الدليل والمرافعة.
  5. التعويض عن الضرر المادي/الأدبي متى ثبتت عدم المشروعية وعلاقة السببية.

أسئلة سريعة

  • متى أرفع دعوى إلغاء؟ عند قرار يمس مركزك أو امتناع غير مشروع عن البت في طلب مستوفٍ.
  • هل يكفي التظلم؟ خطوة مهمة تقوّي الملف وتضبط المواعيد.
  • هل أستحق تعويضًا؟ إن ثبتت عدم المشروعية والضرر والسببية، تُطالب بالتعويض.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞