A lawyer specializing in labor cases, workers' rights and benefits - Attorney Khaled Mufrej Al-Dalmani
يواجه الكثير من العمال والموظفين في الكويت مشكلات قانونية تتعلق بـ إنهاء الخدمة، تأخر الرواتب، الفصل التعسفي، عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة أو المستحقات المتأخرة.
وفي المقابل، يعاني بعض أصحاب العمل من دعاوى كيدية أو سوء فهم للالتزامات القانونية.
وهنا تأتي أهمية الاستعانة بـ محامٍ متخصص في القضايا العمالية يُجيد التعامل مع قانون العمل الكويتي وتمثيل العمال أو الشركات أمام المحاكم العمالية.ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني أحد أفضل المحامين في الكويت المتخصصين في القضايا العمالية، لما يتمتع به من خبرة عميقة تمتد لأكثر من 20 عامًا في تحصيل الحقوق العمالية وتمثيل الموكلين باحترافية أمام المحكمة العمالية.
أولًا: ما هي القضايا العمالية التي نرافع بها؟
- المطالبة برواتب متأخرة أو أجور غير مدفوعة.
- المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة طبقًا لقانون العمل.
- دعوى تعويض عن الفصل التعسفي أو بدون إنذار.
- دعوى صرف بدل الإجازات أو ساعات العمل الإضافية.
- المطالبة بتعويض إصابة العمل أو وفاة العامل.
- رفع شكاوى عمالية ضد شركات أو مؤسسات ترفض التسوية الودية.
- دفاع قانوني عن أصحاب الأعمال في حال دعاوى عمالية كيدية أو مبالغ فيها.
ثانيًا: حقوق العامل التي يضمنها القانون الكويتي
- الراتب الشهري في موعده دون تأخير.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- مكافأة نهاية الخدمة (شهر عن كل سنة لمن تجاوز خمس سنوات).
- بدل إجازة سنوية غير مستخدمة.
- تعويض عن الفصل دون سبب مشروع.
- ساعات عمل لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا إلا بمقابل إضافي.
- رعاية صحية وتأمين ضد إصابات العمل.
✅ جميع هذه الحقوق يكفلها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، ويحق للعامل المطالبة بها قضائيًا خلال سنة من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية.
ثالثًا: دورنا كمكتب محاماة في القضايا العمالية
- تقديم استشارة قانونية أولية دقيقة.
- رفع دعوى مستحقات أمام المحكمة العمالية.
- صياغة صحيفة الدعوى وحصر المطالبات بالأرقام والمستندات.
- حضور الجلسات أمام هيئة المحكمة والترافع الكامل.
- التفاوض مع الشركة إن لزم قبل بدء الإجراءات القضائية.
- تنفيذ الأحكام ومتابعة التحصيل الفعلي للمبالغ المحكوم بها.
رابعًا: ماذا لو رفضت الشركة دفع المستحقات بعد الحكم؟
يمكننا مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة عبر:
- الحجز على الحسابات البنكية.
- منع المدير من السفر.
- إغلاق النشاط التجاري مؤقتًا.
- رفع دعوى إفلاس أو شطب الشركة إن لزم الأمر.
خامسًا: مبدأ محكمة التمييز في القضايا العمالية
🔹 "العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، وتُفسر النصوص لصالحه عند التعارض."
🔹 "الفصل غير المشروع يوجب تعويضًا ماديًا متناسبًا مع الضرر."
🔹 "استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لا يسقط حتى لو استقال العامل، ما لم يخالف الشروط القانونية."
