أفضل محامي للقضايا الإدارية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

القضايا الإدارية في الكويت تُعد من أكثر القضايا تعقيداً لأنها تتعلق بالقرارات الحكومية، واللوائح، وحقوق الموظفين، والطلبة، والشركات أمام الجهات الرسمية. ويبرز في هذا المجال المحامي خالد مفرج الدلماني بصفته من أبرز المتخصصين في الطعون الإدارية ووقف تنفيذ القرارات الحكومية وإلغائها أمام المحكمة الإدارية والاستئناف والتمييز.

لماذا يعتبر المحامي خالد مفرج الدلماني الأفضل في القضايا الإدارية؟

• فهم عميق لطبيعة القرار الإداري وشروط صحته.
• إلمام واسع بمبادئ القضاء الإداري الكويتي.
• احتراف صياغة الطعون والتظلمات.
• خبرة قوية في التعامل مع الهيئات واللوائح الحكومية.
• الاعتماد على مراجع قضائية دقيقة في كل دعوى.

مجالات القضايا الإدارية التي يتولاها المكتب

الطعن على القرارات الحكومية

• إلغاء القرارات السلبية.
• الطعن على النقل والندب والترقية.
• إلغاء الجزاءات التأديبية والتقارير السنوية.
• الطعن على قرارات اللجان الحكومية والهيئات المستقلة.
• وقف تنفيذ القرارات المتعسفة.

قضايا الموظفين

• رفض التعيين وتخطي الترقية.
• النقل التأديبي والفصل.
• الطعن على تقارير الكفاءة والتقييم السنوي.
• القرارات المخالفة لقانون الخدمة المدنية.

قضايا الطلبة والبعثات والمعادلات

• رفض البعثة الداخلية والخارجية.
• رفض معادلة الشهادات الجامعية.
• منع التسجيل أو الحرمان من الدراسة.
• الطعن على قرارات الجامعات والمعاهد.

قضايا المناقصات

• إلغاء قرارات سحب المناقصة.
• الطعن على الترسية الخاطئة.
• الطعون ضد الجهاز المركزي للمناقصات.
• الطعن على التأهيل الفني والمالي.

قضايا التراخيص والبلدية

• رفض إصدار الترخيص.
• رفض التجديد أو قرار الإغلاق.
• الطعون ضد قرارات البلدية والرقابة.

قضايا الإعاقة

• رفض الإدراج ضمن فئة الإعاقة.
• الطعن على تقارير اللجان الطبية.
• وقف المخصصات أو رفض بطاقة الإعاقة.

عيوب القرار الإداري التي يعتمد عليها المكتب

• عدم الاختصاص.
• عيب الشكل والإجراءات.
• عيب السبب.
• مخالفة القانون.
• إساءة استعمال السلطة.

مبادئ قضائية يعتمد عليها المكتب

• قابلية الطعن على القرار السلبي.
• عبء الإثبات على الجهة الإدارية.
• وقف التنفيذ يتطلب الجدية والاستعجال.
• بطلان القرار لعدم التسبيب أو التعسف.

الجهات الحكومية التي يتعامل معها المكتب

ديوان الخدمة المدنية، وزارة التربية، التعليم العالي، المالية، التجارة، البلدية، الجهاز المركزي للمناقصات، شؤون الإعاقة، وزارة الصحة.

الأخطاء الشائعة قبل رفع الطعن الإداري

• التأخر عن ميعاد التظلم.
• رفع الدعوى قبل التظلم الإلزامي.
• نقص المستندات.
• عدم تحديد القرار الإداري بدقة.
• ضعف صياغة الصحيفة.

المدة الزمنية للقضايا الإدارية

• وقف التنفيذ: من أسبوعين إلى شهر.
• حكم الإلغاء: عدة أشهر.
• الاستئناف: عدة أشهر إضافية.

القضاء الإداري الاستعجالي

يُستخدم في حالات الضرر الفوري مثل القرارات التي تمس الوظيفة أو الدراسة أو النشاط التجاري، شريطة توافر ركن الجدية وركن الاستعجال.

إنجازات مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا الإدارية

• إلغاء قرارات حكومية تعسفية بحق موظفين وشركات.
• كسب طعون نقل وندب وترقية لمخالفة القانون.
• إلغاء عقوبات تأديبية لعدم التسبيب.
• كسب دعاوى رفض معادلة الشهادات الجامعية.
• إعادة طلبة للدراسة بعد إلغاء قرارات الحرمان.
• كسب منازعات مناقصات عامة.
• تحقيق نتائج قوية في قضايا الإعاقة والتقارير الطبية.

خاتمة

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي للقضايا الإدارية في الكويت، فإن مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني هو الخيار الأول لقضايا: القرارات الحكومية، الموظفين، البعثات، المناقصات، المعادلات، الإعاقة، التراخيص، واللجان الإدارية.📞 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028