أولاً: التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية (المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025)
أهم ما ورد فيه:
1 رفع النصاب النهائي للمحكمة الجزئية:
• من ألف دينار إلى ألفي دينار كويتي.
• تم تعديل المادة (29) من قانون المرافعات، بحيث أصبحت الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ألفي دينار تُنظر نهائياً أمام المحكمة الجزئية دون جواز الطعن.
2 تعديل جوهري في نظام أمر الأداء:
تم إعادة تنظيم المواد (166 – 170) لتبسيط إجراءات المطالبة بالدين الثابت كتابة:
إجراءات التظلم من أمر الأداء:
• التظلم خلال 10 أيام من إعلان المدين.
• يتم التظلم أمام المحكمة المختصة نوعياً (جزئية أو كلية).
• لا يجوز استئناف أمر الأداء إلا من خلال التظلم، مع مراعاة درجات التقاضي.
⚖️ ثانياً: التعديل على قانون الدعاوى قليلة القيمة (المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025)
التعديلات الرئيسية:
• رفع نطاق تطبيق القانون من 1000 إلى 2000 دينار:
تم تعديل المادة (1) و(9) من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1989 ليشمل الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 2000 دينار.
تبسيط إجراءات الحكم والفصل في الدعاوى:
• لا يشترط تسبيب الحكم إذا قبلت المحكمة جميع طلبات المدعي، وكان المدعى عليه لم يقدم دفاعه أو لم يحضر.
• التأكيد على أن الحكم في دعاوى قليلة القيمة يصدر بصفة نهائية ولا يجوز استئنافه، عملاً بالمادة (192) من قانون المرافعات.
• إجازة الإعلان بالوسائل الإلكترونية الحديثة:
يعتبر إعلان المدعى عليه بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة بمثابة الإعلان الشخصي.
💡 المبررات التشريعية خلف التعديلات (وفقاً للمذكرة الإيضاحية):
✍️ الخلاصة القانونية:
التعديلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية نحو قضاء إلكتروني سريع وفعال، وتقلل من التعقيدات الإجرائية في الدعاوى البسيطة، وتُسهم في رفع كفاءة المحاكم من خلال:
تسريع الدورة المستندية.
ضبط نصاب الاختصاص.
تعزيز ضمانات العدالة دون إثقال كاهل النظام القضائي.
للاستشارات القانونية وحجز موعد
مع المحامي خالد مفرج الدلماني
يمكنكم الاتصال مباشره : 66669028
