إطلالة قانونية بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني

حول تعديل قانون المرافعات الكويتي ورفع النصاب في المحكمة الجزئية – وفق المرسومين الصادرين في يونيو 2025

شهد النظام القضائي الكويتي نقلة نوعية في يونيو 2025 بعد صدور مرسومين بقانون ونشرهما في العدد (1742) من الجريدة الرسمية، تضمّنا تعديلات جوهرية على قانون المرافعات المدنية والتجارية، ورفع النصاب في قانون الدعاوى قليلة القيمة، بما يعزز من كفاءة التقاضي، ويُدخل القضاء الكويتي في مرحلة أكثر مرونة وحداثة.

⚖️ أولاً: تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية (مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025)

1. رفع النصاب النهائي للمحكمة الجزئية:

• تم تعديل المادة (29) من قانون المرافعات، بحيث أصبحت:

  "تُعتبر نهائية الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألفي دينار كويتي، ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف."

🔹 وهذا يعني:

• النزاعات التي تقل عن 2000 د.ك أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية نهائيًا.
• لم تعد هذه الأحكام قابلة للاستئناف، إلا إذا اقترنت بدفع بعدم الاختصاص أو شابت الإجراءات بطلان.

2. إعادة تنظيم نظام أوامر الأداء (المواد 166 – 170):

تم تعديل آلية تقديم طلب أمر الأداء لتحسين الكفاءة:

• تقديم الطلب إلكترونيًا بقرار من وزير العدل.
• السماح بالإعلان عبر الوسائل الحديثة (إيميل – تطبيقات حكومية – بريد مسجل).
• أصبح أمر الأداء إلزاميًا في حال وجود سند تجاري (كمبيالة – شيك – سند لأمر).
• لا يجوز رفع دعوى مباشرة في حالة وجود سند، بل يجب البدء بأمر الأداء.

🔹 التظلم من أمر الأداء:

• خلال 10 أيام من إعلان المدين.
• أمام المحكمة المختصة نوعيًا (جزئية أو كلية).
• لا يجوز استئناف أمر الأداء، بل يُطعن فيه بالتظلم فقط.

⚖️ ثانيًا: تعديل قانون الدعاوى قليلة القيمة (مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025)

1. رفع الحد الأعلى لقيمة الدعوى من 1000 إلى 2000 دينار:

• تم تعديل المادتين (1) و(9) من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1989.

2. تبسيط إجراءات الحكم:

• إذا لم يحضر المدعى عليه أو لم يقدّم دفاعه، وقبلت المحكمة طلبات المدعي، لا يشترط تسبيب الحكم.

3. أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف:

• الحكم الصادر في دعوى لا تتجاوز 2000 د.ك يُعتبر نهائيًا طبقًا للمادة (192) من قانون المرافعات.

4. إجازة الإعلان الإلكتروني:

• الإعلان عبر البريد الإلكتروني أو الوسائل الرقمية المعتمدة يُعتبر إعلانًا شخصيًا صحيحًا.

💡 المبررات التشريعية وفق المذكرة الإيضاحية:

• أكثر من 75% من القضايا المنظورة بالمحاكم الجزئية تقل قيمتها عن 2000 د.ك.
• التخفيف عن كاهل المحاكم الكلية وتحقيق العدالة السريعة.
• إدخال وسائل إلكترونية لمواكبة رقمنة القضاء وتسهيل الإعلان والتقاضي.
• تقليص الإجراءات في القضايا البسيطة لتسريع الفصل فيها.

✅ الخلاصة القانونية:

تُمثل هذه التعديلات تحولًا تشريعيًا مهمًا نحو تبسيط التقاضي وتسريع الأحكام، من خلال:

• ضبط اختصاص المحاكم وفق قيمة النزاع.
• تبني إجراءات إلكترونية حديثة تُقلل من الإجراءات الورقية والتقليدية.
• إلغاء الاستئناف في القضايا الصغيرة مما يُحقق استقرارًا وسرعة في الأحكام.

⚠️ ويُنصح الآن بمراعاة التعديلات الجديدة في كل دعوى يُراد رفعها، وخاصة من حيث قيمة النزاع ونوع الإجراء (دعوى أو أمر أداء).

📞 للاستشارات القانونية أو حجز موعد لمراجعة الدعوى أو التظلم من أمر أداء:

66669028 – المحامي خالد مفرج الدلماني