The best corporate lawyer in the State of Kuwait - Attorney Khaled Mufrej Al-Dalmani
تُعد قضايا الشركات من أكثر المجالات القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتداخلها مع أنظمة الاستثمار، القوانين التجارية، قوانين الضرائب، والعقود المحلية والدولية.
ويحتاج أصحاب الشركات ورواد الأعمال في الكويت إلى محامٍ متخصص في القانون التجاري والشركات يستطيع حمايتهم من المخاطر القانونية، وضمان التزام شركتهم بجميع الضوابط والإجراءات.ويُعتبر المحامي خالد مفرج الدلماني من أفضل المحامين الكويتيين المتخصصين في قضايا الشركات، لما يتمتع به من خبرة قانونية تزيد عن 20 عامًا، وقدرته على صياغة العقود التجارية، تأسيس الشركات، الترافع في النزاعات، وتقديم حلول قانونية مرنة تحمي مصالح المستثمرين محليًا ودوليًا.
أولًا: خدماتنا القانونية في قضايا الشركات
- تأسيس الشركات بجميع أنواعها (ذات مسؤولية محدودة – مساهمة – تضامنية – فردية).
- صياغة عقود الشراكة والوكالة التجارية واتفاقيات الامتياز (الفرنشايز).
- تسجيل الشركات وتعديل عقود التأسيس أمام وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة.
- تمثيل الشركات في النزاعات القضائية أمام المحكمة التجارية.
- الطعن على قرارات الشطب أو الإغلاق الإداري أو رفض الترخيص.
- تحصيل مستحقات الشركات والشيكات المرتجعة والدعاوى التجارية.
- صياغة لوائح العمل الداخلية واللوائح التنظيمية الخاصة بالشركات.
ثانيًا: لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني؟
- خبرة تزيد عن 20 عامًا في العمل مع الشركات والمؤسسات.
- تمثيل شركات محلية وخليجية كبرى في قضايا تجارية معقدة.
- صياغة قانونية دقيقة تحمي الشركة من النزاعات المستقبلية.
- تعامل احترافي وسري في النزاعات بين الشركاء أو ضد الغير.
- قدرة على التفاوض والتسوية أو المواجهة القضائية عند اللزوم.
ثالثًا: أبرز القضايا التي نرافع بها أمام المحكمة التجارية
- دعاوى الشركاء: خلافات التأسيس، التوزيع، التخارج، المسؤوليات.
- فسخ الشراكة أو تصفية الشركة.
- دعوى حساب بين الشركاء أو تعويض عن أضرار إدارية.
- نزاعات تجارية بشأن العقود والمطالبات المالية.
- دعاوى الإفلاس أو إعادة هيكلة الشركات.
رابعًا: مبدأ محكمة التمييز في قضايا الشركات
🔹 "الشركة كيان قانوني مستقل، ويجب أن يتم التعامل مع تصرفاتها وفق ما ينظمه عقد التأسيس والنظام الأساسي."
🔹 "الشريك الذي يُمنع من حقوقه أو يُخالف الاتفاق يجوز له اللجوء إلى القضاء بطلب التخارج أو التعويض."
🔹 "العقد شريعة المتعاقدين، وما أخلّ به أحد الشركاء يُعالج قضائيًا بالفصل أو المساءلة المالية."
