الابتزاز الإلكتروني جريمة تمس السمعة والخصوصية وتهدف إلى انتزاع مالٍ أو منفعة عبر التهديد بنشر صور أو مراسلات أو بيانات شخصية. يوضح هذا المقال الحقوق والمسارات القانونية المتاحة في الكويت وكيفية التحرك بشكل يحفظ الأدلة ويُسرِّع الحماية.متى يُعد الفعل ابتزازًا إلكترونيًا؟
عندما يستخدم الجاني أي وسيلة تقنية (منصّات التواصل، البريد، تطبيقات المحادثة) لتهديد المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة أو صور أو أسرار بقصد حمله على دفع مال أو القيام/الامتناع عن فعل. وتُقدَّر الجريمة بوقائعها وأدلّتها الرقمية.الأدلة الرقمية التي يُستحسن حفظها
لقطات شاشة واضحة للمحادثات والملفات المرسلة والتهديدات، الروابط، أسماء الحسابات، أرقام الهواتف والبريد، وأي سجلات تحويلات أو طلبات دفع. يُفضَّل إرفاق التاريخ والوقت وبيانات الجهاز أو التطبيق متى تيسّر.خطوات التحرك القانوني باختصار
المسار الجزائي والمسار المدني
المسار الجزائي يهدف إلى معاقبة الجاني وردع التكرار، بينما يركّز المسار المدني على جبر الضرر والتعويض وحماية السمعة والخصوصية. في كثير من الحالات يُفيد الجمع بين المسارين متى توفرت الأدلة.الحماية والوقاية الرقمية
تفعيل التحقق الثنائي للحسابات، قصر الخصوصية، عدم مشاركة الصور الخاصة، استخدام كلمات مرور قوية، ومراجعة صلاحيات التطبيقات بانتظام. عند التعرض للتهديد لا تُساير مطالب الجاني ولا تُحذف المحادثات قبل حفظها.أسئلة شائعة
هذا المقال تعريفي عام، ويختلف مسار كل قضية بحسب أدلتها وملابساتها.
للاستشارة والتواصل: مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – الكويت | اتصال/واتساب 66669028.