التعويض الإداري عن القرارات غير المشروعة وأخطاء الجهات الحكومية في الكويت مع المحامي خالد مفرج الدلماني

التعويض الإداري عن القرارات غير المشروعة وأخطاء الجهات الحكومية في الكويت يُعد أداة أساسية لحماية الأفراد والشركات من تعسف الإدارة أو أخطائها الجسيمة. فكما أن للإدارة سلطة إصدار القرارات وتنظيم المرافق العامة، فإن عليها مسؤولية جبر الضرر الذي تُلحقه بالأفراد عندما تتجاوز حدود القانون أو تُسيء استعمال سلطتها.أولاً: ما هو التعويض الإداري؟ وما الفرق بينه وبين التعويض المدني؟

التعويض الإداري هو التعويض الذي يُطلب من جهة حكومية أو مرفق عام نتيجة قرار إداري غير مشروع أو تصرف إداري خاطئ أدى إلى ضرر لصاحب الشأن.

بينما التعويض المدني غالبًا يكون بين أفراد أو شركات خاصة وفقًا لقواعد القانون المدني.في التعويض الإداري، يكون الخصم جهة حكومية أو هيئة عامة، ويخضع النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية، مع تطبيق قواعد خاصة بمسؤولية الإدارة.ثانيًا: متى تتحقق مسؤولية الجهة الحكومية عن التعويض الإداري؟لكي تُلزم الجهة الحكومية بالتعويض، يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية:

1. الخطأ الإداري
   ويتمثل في:
   • قرار إداري غير مشروع (إلغاء ترقية مستحقة، فصل تعسفي، إبعاد إداري بلا سبب، نزع ملكية غير مشروع، إغلاق محل تجاري دون سند قانوني،…)، أو
   • تصرف إداري خاطئ (تقصير جسيم في أداء المرفق العام، إهمال، تأخير غير مبرر في إنجاز المعاملات،…).
2. الضرر
   ضرر حقيقي ومحقق أصاب صاحب الشأن، ماديًا أو أدبيًا، مثل:
   • خسارة راتب أو وظيفة أو مشروع تجاري.
   • تفويت فرصة جدية للكسب أو الترقية.
   • أضرار نفسية ومعنوية وسمعة مهنية.
3. علاقة السببية بين الخطأ والضرر
   أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة أو غالبية مباشرة للقرار أو التصرف الإداري غير المشروع، وليس بسبب عوامل أخرى منفصلة.

متى توافرت هذه الأركان، جاز للمضرور أن يطالب الإدارة بالتعويض أمام القضاء الإداري.ثالثًا: صور شائعة لأخطاء الجهات الحكومية التي يترتب عليها تعويض إداريمن واقع العمل، تتكرر صور معينة لأخطاء إدارية يترتب عليها تعويض، من أهمها:

• قرارات فصل الموظفين أو إنهاء خدماتهم بالمخالفة للقانون أو دون تحقيق جدي.
• حرمان موظف من ترقية أو بدل أو درجة رغم استيفائه للشروط.
• نزع ملكية أو استملاك عقار دون اتباع الإجراءات أو دون تعويض عادل.
• إغلاق المحلات وسحب التراخيص التجارية بصورة مبالغ فيها أو دون سند صحيح.
• قرارات إبعاد إداري ومنع إقامة غير مبررة أو مبنية على تحريات غير دقيقة.
• تأخير غير مبرر في صرف مستحقات مالية أو رخص أو تراخيص يؤثر على النشاط التجاري أو الاستثماري.

في كل حالة من هذه الحالات، يمكن – بحسب ظروفها – مطالبة الجهة الحكومية بالتعويض إذا ثبت عدم مشروعية القرار أو التصرف.رابعًا: أنواع الضرر القابل للتعويض في القضايا الإدارية

1. الضرر المادي
   وهو كل ما يصيب الذمة المالية من خسارة فعلية أو فوات كسب محتمل، مثل:
   • الرواتب التي حُرم منها الموظف نتيجة فصل غير مشروع.
   • أرباح مشروع تجاري تعطّل بسبب قرار إداري غير مشروع بإغلاق المحل.
   • قيمة العقار أو الريع الذي فاته بسبب نزع الملكية غير المشروع.
2. الضرر الأدبي (المعنوي)
   كالألم النفسي، والإهانة، والإساءة للسمعة الوظيفية أو التجارية، والاضطراب الذي يصيب الأسرة نتيجة الإبعاد أو الفصل أو التشهير الإداري.
3. تفويت الفرصة الجدية
   مثل ضياع فرصة ترقية حقيقية، أو فرصة الفوز بمناقصة كانت الشركة مؤهلة لها، أو فرصة تحقيق دخل ثابت لو لم يصدر القرار غير المشروع.

المحكمة تنظر في نوع الضرر وحجمه وظروف الحالة لتقدير التعويض المناسب.خامسًا: كيف يتم حساب التعويض الإداري عمليًا؟حساب التعويض الإداري ليس معادلة جامدة، بل يعتمد على التقدير القضائي مستندًا إلى المستندات والقرائن والتقارير الفنية. ومن أبرز طرق التقدير:

1. المقارنة بين الوضع قبل القرار وبعده
   يُنظر إلى مركز الشخص قبل القرار (وظيفة، دخل، عقار، نشاط تجاري…) ثم يُقارن بحاله بعد القرار، لمعرفة حجم الخسارة.
2. الاستعانة بالخبرة الفنية والمالية
   • في قضايا الرواتب والوظيفة: يُقدّر الخبير ما فات الموظف من رواتب وعلاوات وبدلات.
   • في القضايا التجارية: يُراجع الخبير الحسابات والقوائم المالية لتحديد الأرباح المفقودة أو الخسائر الناتجة عن قرار الإغلاق أو منع الترخيص.
   • في قضايا العقار: تُقدّر قيمة العقار أو الريع وفق الأسعار السائدة في السوق.
3. تقدير الضرر الأدبي تقديرًا إجماليًا
   التعويض عن الضرر الأدبي يُترك غالبًا لتقدير المحكمة في حدود معقولة، بحسب جسامة الإهانة أو الألم النفسي أو تأثير القرار على سمعة المدعي وحياته.
4. مراعاة مدة استمرار الخطأ الإداري
   فكلما طال أمد القرار غير المشروع (سنوات من الحرمان من الدرجة، أو سنوات من منع الإقامة…) زاد مقدار التعويض عادةً.

سادسًا: خطوات عملية لرفع دعوى تعويض إداري ضد جهة حكومية

1. حصر الوقائع والقرارات والمستندات
   اجمع كل ما يتعلق بقضيتك: القرار المطعون فيه، التظلمات، الردود، الرواتب المفقودة، العقود التجارية، التقارير الطبية أو النفسية عند الضرورة.
2. تقدير مبدئي للضرر
   حاول – بمساعدة محاميك – وضع تصور أولي لحجم الضرر المادي والمعنوي؛ ليس شرطًا أن يكون دقيقًا نهائيًا، لأن المحكمة ستستعين بالخبرة، لكن يعطي انطباعًا عن حجم المطالبة.
3. تحديد نوع الدعوى: إلغاء فقط أم إلغاء مع تعويض أم تعويض مستقل
   • في بعض الحالات يُرفع طلب الإلغاء والتعويض في دعوى واحدة.
   • في حالات أخرى تُرفع دعوى إلغاء للقرار، ثم بعد صدور حكم بالإلغاء تُرفع دعوى تعويض مستقلة.
     الاختيار يعتمد على طبيعة النزاع واستراتيجية الدفاع.
4. إعداد صحيفة دعوى التعويض الإداري
   تتضمن الصحيفة:
   • وقائع الدعوى.
   • بيان القرار أو التصرف الإداري الخاطئ.
   • أوجه عدم المشروعية.
   • تفصيل الضرر وأدلته.
   • طلب الحكم بالتعويض المناسب مع الفوائد أو ما يراه القانون.
5. متابعة الدعوى حتى صدور حكم نهائي
   بتقديم مذكرات قانونية وردود على دفوع الجهة الإدارية، والتعامل مع تقارير الخبراء، ثم استئناف الحكم أو الطعن فيه بالتمييز إن تطلّب الأمر.

سابعًا: لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في التعويض الإداري؟قضايا التعويض الإداري تجمع بين:

• قواعد المسؤولية الإدارية وأركانها.
• قراءة قرارات الجهات الحكومية ولوائحها.
• فهم الحسابات والرواتب والأرباح والخسائر.

محامٍ متخصص في هذا المجال يمكنه:

• اكتشاف أوجه العيب في القرار أو التصرف الإداري.
• تقدير جدوى الدعوى ومبلغ التعويض المتوقع بشكل واقعي.
• إعداد ملف متكامل من مستندات وتقارير تدعم طلب التعويض.

المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم استشارات وتمثيل قضائي في قضايا التعويض الإداري ضد الجهات الحكومية في الكويت، بما في ذلك التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة وأخطاء المرافق العامة، ويحرص على حماية حقوق موكليه ورفع الظلم عنهم عبر المسارات القانونية الصحيحة.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞