
تُعد الحضانة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية حساسية وتأثيرًا على الأسرة والأطفال في الكويت، ولذلك أولى قانون الأحوال الشخصية الكويتي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم أحكام الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل أولًا ويحافظ على استقراره النفسي والاجتماعي.في هذا المقال يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أهم أحكام الحضانة في الكويت، من حيث سن الحضانة، ترتيب الحاضنين، شروط الحضانة، أسباب سقوطها، وتنظيم الرؤية والولاية التعليمية.
الحضانة تعني رعاية الطفل والاهتمام به وتوفير احتياجاته المعيشية والتربوية والنفسية، وهي ليست حقًا مطلقًا للأب أو الأم، وإنما هي واجب ومسؤولية، والمرجع دائمًا هو مصلحة الصغير.
حدد القانون سن الحضانة بما يراعي مصلحة الطفل وتكوينه النفسي، ويختلف تقدير الحضانة وفق عمر الطفل ونوعه والظروف المحيطة.
وقد أعطى القانون للمحكمة سلطة تقدير الحالة بما يحقق مصلحة المحضون إذا وجد ما يستدعي ذلك.
حدد القانون ترتيب المستحقين للحضانة بحيث تكون الأولوية عادة للأم ثم من يليها وفق ترتيب محدد من الأقارب، وقد تنتقل الحضانة إلى الأب أو غيره بحسب سقوط حق من يسبقه أو عدم توافر الشروط فيه.
من أهم الشروط التي يشترطها القانون لاستمرار الحضانة:
وفي حال فقدان أحد هذه الشروط، قد تسقط الحضانة بحكم المحكمة.
تسقط الحضانة في حالات محددة يقدّرها القضاء، مثل:
حتى إذا كانت الحضانة للأم أو غيرها، فإن القانون يضمن حق الرؤية للطرف الآخر وفق تنظيم قانوني محدد، ويتم تنفيذ أحكام الرؤية عبر الجهات المختصة وفي الأماكن التي تقررها المحكمة تحقيقًا لمصلحة الصغار.
ينظم القانون مسألة الولاية التعليمية وتحديد من يملك اتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بالأبناء بعد الطلاق، كما ينظم موضوع إذن السفر ومنع السفر بما يحقق حماية حقوق الأطراف ومصلحة الطفل.
قضايا الحضانة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، وتحتاج إلى محامٍ متخصص يفهم الجوانب القانونية والإنسانية ويعرف كيفية تقديم الأدلة والدفوع الصحيحة أمام المحكمة.المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم استشارات قانونية متخصصة ويمثل الأطراف في قضايا الحضانة والرؤية ومنع السفر والولاية التعليمية وفق أحدث القوانين والمبادئ القضائية في الكويت.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞